رفض شعبي ونيابي وتعاوني لخصخصة الجمعيات

يعد مشروع خصخصة الجمعيات التعاونية والذي اعلنت عنه وزارة الشؤون من اكثر القوانين اثارة للجدل حيث لاقت تصريحات الوزارة ردود فعل رافضة لفكرة خصخصة الجمعيات التعاونية جملة وتفصيلا، ونادت أصوات من مختلف فئات المجتمع من نواب وتعاونيين ومواطنين وزيرة الشؤون بالعدول عن هذه الفكرة، وذلك لما فيها من أضرار بالغة على العمل التعاوني في البلاد.
التعاونيون من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات أعربوا عن رفضهم لفكرة خصخصة الجمعيات، مؤكدين في تصريحات لـ النهار ان هذا التوجه فيه تدمير للعمل المؤسسي للجمعيات التعاونية، التي لا يقتصر دورها على توفير الأمن الغذائي للمواطنين والوافدين في ظل موجة غلاء الأسعار، وقالوا ان الخصخصة لن تلجم ارتفاع الأسعار في ظل نزعة التجار لزيادة أرباحهم حتى لو كان هذا على حساب قيم اجتماعية تكرسها الجمعيات التعاونية ويتعدى دورها الى ما بعد توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية ومناسبة، الى أدوار اجتماعية وتثقيفية وخدماتية في مختلف مناطق الكويت، وطالبوا وزيرة الشؤون بالتريث في هذا القرار، وإن كان لا بد من الخصخصة فعليها أن تبدأ بخصخصة وزارة الشؤون أولاً للقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تضرب قطاعات الوزارة.
المواطنون ايضا كانت لهم كلمة ورأي رافض للاتجاه نحو الخصخصة التي تدمر الارث الاجتماعي والدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات التعاونية منذ عقود طويلة، رسخت قيمة العمل التعاوني والمؤسسي، ناهيك عن ان هذه الجمعيات تعتبر ملكا للمواطنين انفسهم، من خلال مساهمتهم في رأسمال هذه الجمعيات، وأعربوا في غير موضع عن رفضهم لهذا التوجه الذي بمقتضاه تقوم الحكومة بتسليم هذه الجمعيات هدية للتجار ليتحكموا بدورهم في الأسعار ويرهقوا كاهل المواطنين والمقيمين في غياب تام لدور الحكومة بمجرد اتمام صفقة الخصخصة!
النواب من جانبهم أعلنوا رفضهم لخصخصة الجمعيات التعاونية، وطالبوا الحكومة بالقيام بدورها المنوط في الرقابة على هذه الجمعيات بدلا من التوجه نحو بيعها للتجار، وهي بالأساس ملك للمواطنين وليست ملكا للحكومة ولا يحق للحكومة تسليمها للتجار، مهما كانت تفاصيل البيع لكن ستؤدي الى آثار كارثية على المديين القصير والطويل، وأكد عدد من النواب عزمهم للتصدي لهذا القانون تحت قبة عبدالله السالم والدفاع عن حقوق المواطنين المكتسبة منذ عقود طويلة..