مكاتب في الجمعيات التعاونية لاستقدام العمالة المنزلية

كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري عن توجه نيابي لتأييد اقتراح قدم على مسودة قانون إنشاء شركة العمالة المنزلية يفيد بإعطاء حصة من 60 الى 70% من رأسمال الشركة للجمعيات التعاونية، على ان تكون النسبة المتبقية، وتقدر بـ 30% تقريبا، لأصحاب الشركات الحالية.

وقال لاري، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان اللجنة المالية ستجتمع الإثنين المقبل لمناقشة اقتراح إنشاء شركة العمالة المنزلية بحضور مقدم الاقتراح النائب كامل العوضي، كما تم توجيه الدعوة الى وزارة التجارة لإبداء الرأي حول الكيان القانوني للشركة، سواء كانت مساهمة عامة أو مقفلة، بالإضافة إلى توزيع الحصص، موضحا ان وزارة الشؤون مدعوة لحضور الاجتماع.

وقال لاري ان الهدف من الاقتراح المذكور هو ان يكون المواطنون مساهمين في الشركة عن طريق الجمعيات التعاونية، مبينا ان الشركات الموجودة لن تتأثر، وتأسيس الشركة الجديدة لا يعني إلغاء الشركات الأخرى.

وأوضح النائب لاري ان الشركة الجديدة ومن خلال مساهمة اتحاد الجمعيات التعاونية ستكون لها أفرع في كل جمعية تعاونية، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وخلق منافسة الهدف منها تقديم خدمة أفضل بأسعار مناسبة.

وأشار الى ان اللجنة ستستمع أيضا الى آراء وزارتي الصحة والداخلية بالإضافة الى اتحاد مكاتب جلب العمالة.