الإخوان يمتلكون 49 وكالة غذائية و13 شركة وبضائعهم مجهولة المصدر

عقد عدد من المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين الذين يتولون مناصب في الجمعيات التعاونية اجتماعاً في إطار سعيهم للسيطرة على البرلمان المقبل بعد ان هيئ لهم ان مجلس الأمة سوف يحل، استكمالاً لسيطرتهم على الكثير من مرافق الدولة وخصوصاً في التربية والأوقاف والقطاع النفطي.
وأشارت مصادر لـ«الشاهد» إلى أن القطاع التعاوني يتعرض لحملة ممنهجة من قبل الاخوان والمحسوبين عليهم بغرض فرض سيطرتهم على مجالس ادارات أكثر من
15 جمعية بأفرعها من خلال تكتلات للدخول في انتخابات مجالس ادارات تلك الجمعيات.
ولفتت إلى أن الجماعة تعمل في الخفاء للسيطرة على النقابات والهيئات الطلابية والعمالية وبعض الوزارات للظهور وكأنهم يمتلكون الساحة.
وقالت ان اختيار القطاع التعاوني من بين قطاعات عدة تسعى الجماعة إلى بسط نفوذها عليها يأتي ضمن سياسة وخطط مرسومة منذ فترة للتغلغل في مفاصل المؤسسات الحيوية، لاسيما ان القطاع التعاوني من أهم القطاعات التي ترتبط بالمواطن والمقيم ويحظى باهتمام كبير من خلال احتكار السلع والبضائع الضرورية التي تقوم عليها حياة الناس، فضلاً عن احتكارهم الوكالات التجارية وشركات المواد الغذائية والدليل ان العديد من السلع تأتي من مصادر تجمعهم في دول مجاورة، حيث انهم يملكون
49 وكالة تستورد مواد غذائية و13 شركة تمول الجماعة من خلال صادرات وواردات في دول مجاورة غير معلومة المصدر، كما ان اتحاد الجمعيات اضعف من أن يواجه هذه الهجمة الشرسة، لأن العديد من أعضائه القدامى تجار وشركاء في شركات أغذية.
وأوضحت ان التعديلات الأخيرة التي يطالب بها البعض على قانون التعاونيات الجديد يمهد الطرق نحو سيطرة الجماعة على مجريات الأمور في الانتخابات المقبلة في عدد كبير من الجمعيات العمومية لتمرير مآرب ومصالح معينة تخدم توجهاتها المستقبلية، وتدعم الجانب المالي حيث ان القطاع التعاوني يدر أموالا طائلة سنوياً ويمكن من خلال تلاعبات بسيطة في ايراداته تحقيق مكاسب مالية ضخمة يصعب اكتشافها في الوقت المناسب.
وأشارت إلى أن أعضاء جماعة الاخوان المسيطرين في الجمعيات التعاونية قدموا مساعدات مادية وعينية في صورة خدمات اجتماعية لذويهم والمقربين منهم فقط، كالمساعدات والكوبونات المجانية والسلع الغذائية لبسط الطريق أمامهم لفرض
ما يريدون في الشارع السياسي.