لجنة لتجميع التوالف والتخلص منها

قال رئيس اللجنة القانونية والإدارية عضو لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري إن الاتحاد لا يمكنه حالياً الرقابة على المرتجع والتالف، لأنه حق للشركات، ولكنه أكد وجود مقترح يدرس حالياً بشأن إنشاء إدارة تتولى مهمة تجميع التالف من جميع الجمعيات بعد تقنين هذا الأمر من قبل وزارتي التجارة والبلدية كي يتم التخلص منه بشكل آمن.
وحمّل الكندري في لقاء مع القبس وزارة التجارة مسؤولية ارتفاع أسعار البيض، مؤكداً أن الوزارة أعطت الشركات المنتجة أكثر مما كانت تحلم به على حساب المستهلك والجمعيات التعاونية.
وقال إن المرتجع حق الشركة وليس حق الجمعية، لأنه بضاعة الشركة في الأساس، مع الوضع في الاعتبار أن المرتجع لا يشترط أن يكون تالفاً، وإنما قد يكون صندوقاً ما تعرض إلى الكسر بينما البضاعة نفسها صالحة.

كشف التلاعب
وأضاف: عملياً من الصعب كشف التلاعب في تاريخ الصلاحية، لأنه مسؤولية وزارة التجارة التي تقرر إذا ما كانت السلعة صالحة أم لا، ولكننا في لجنة الأسعار بحثنا هذا الأمر وتحدثنا عن إنشاء قسم أو إدارة تابعة للاتحاد تكون مهمتها تجميع البضاعة التالفة من الجمعيات وإرسالها إلى الاتحاد كي يتولى بدوره التخلص منها، ولكن هذا يحتاج إلى تضافر جهود جهات عدة مثل التجارة والبلدية اللتين تملكان المختبرات، ومن شأن تطبيق هذا الأمر الحد من التلاعب الذي يتم عبر إعادة وضع تاريخ صلاحية جديد وعرض السلعة مرة أخرى للمستهلك، سواء في الجمعيات أو الأسواق الموازية.
وقال: هذا القسم سوف يتولى، أيضاً، الفصل في مدى صلاحية السلعة نفسها، حتى لو كانت سارية، لوجود بعض السلع التي تتلف نتيجة سوء التخزين أو سوء النقل. وأردف: ليس من صلاحيات الاتحاد الرقابة على مخازن الجمعيات، كونها تتبع جهتين هما البلدية والشؤون، ولو كان للاتحاد إمكانية الإشراف بشكل جزئي لتغير الأمر إلى الأفضل، لأن سوء التخزين في الجمعية أو سوء النقل من الميناء أو من الشركة للجمعية أمور يجب الالتفات إليها لوجود بعض البضائع التي تحتاج إلى تبريد، ولكن يتم نقلها في سيارات مغلقة ليست مبردة مما يؤدي إلى تلفها، وهو أمر يحتاج إلى وجود مختبرات، وإن كانت بعض تلك السلع يتم كشف تلفها بمجرد الرؤية المجردة.


أزمة البيض
سألناه: أخيراً، شهدت الأسواق أزمة في أسعار البيض، فمن المسؤول؟ فأجاب: وزارة التجارة سبب الأزمة، لأن الشركات المنتجة كانت تطالب بزيادة الدعم على الأعلاف في البداية، وعندها قام الاتحاد بعقد اجتماع ضم الشركات ووزارة التجارة، وكانت الوزارة غير جادة في مسألة الدعم، وتم الحديث عن إدخال البيض إلى البطاقة التموينية كحل، ولكننا اكتشفنا أن مراكز التموين غير قادرة على ذلك، لأن البيض سلعة تحتاج إلى تبريد، وخلال ذلك اتفق الاتحاد مع الشركات على إسقاط هامش الربح عن البيض في موسم الشتاء الذي يشهد الأزمة كمساعدة من الاتحاد والجمعيات.

خفض هامش الربح إلى %5 عدوان على حق المستهلك
سألنا رئيس اللجنة القانونية في اتحاد الجمعيات، ما الذي يترتب على إسقاط هامش الربح عند بيع البيض؟ فأجاب: كان الهدف هو حل الأزمة مرحلياً بالحفاظ على السعر، لحين وصول الوزارة والشركات إلى اتفاق، سواء بإدخال السلعة إلى التموين أو بزيادة الدعم، ولكننا فوجئنا بأن التجارة أعطت الشركات أكثر مما طلبت، والدليل على ذلك أن الجمعيات كانت تشتري كرتون البيض مقاس 60 - 70 غراماً بـ10 دنانير و800 فلس في الأوقات العادية، وخلال فترة الأزمة كانت تشتريه بسعر 11 ديناراً و880 فلساً، وتبيعه بالسعر نفسه دون هامش ربح.