القلاف: يقضي قانون التعاون الجديد على الفساد في الجمعيات التعاونية

أعربت فعاليات تعاونية عن أملها في أن يقضي قانون التعاون الجديد على المحسوبية والفساد المستشري في الجمعيات التعاونية والذي سببه سوء اختيار اعضاء مجلس الادارة والذي كان يتم وفق المحسوبية والقبلية وليس من منطلق الاكفأ الذي يحافظ على أموال المساهمين ويطور العمل التعاوني. ورأى فاضل الصفار رئيس مجلس إدارة جمعية الرميثية التعاونية أن انتخابات القانون الجديد للتعاونيات وفق الصوت الواحد سيعطي الفرصة كاملة للأقليات في الوصول لعضوية مجلس الإدارة، كما سيكسر أيضا احتكار القوائم الطائفية والقبلية والتيارية في استلام زمام أمور الجمعية لسنوات طويلة. وأضاف أن هذا القانون يفضي أيضا لوصول المرشح ذي الكفاءة الأكبر لإعطاء إضافة في عمل الجمعية، موضحا أنه يضمن العدالة وتكامل الفرص في جميع انتخابات الجمعيات التعاونية، مبينا أن الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات يحمل في طياته التنوع وتغيير الوجوه لما هو أفضل، كما أنه سيفتح الفرصة لمن هو أكفأ لتقلد المناصب في مجالس الإدارات، ما سينعكس إيجابا على عملية الإنجاز ومكافحة الفساد المستشري في هذا القطاع، ولاسيما الجمعيات.

من جهته قال صادق القلاف رئيس مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية ان رفع سن الناخب إلى 30 سنة سيعطي تطورا لعمل الجمعيات التعاونية، من خلال الخبرة التي اكتسبها المرشح خلال حياته العملية، وأيضا لمسؤوليته في تحمل أعباء أمانة أموال المساهمين، وسيساهم انتخاب مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات بشكل كبير في استقرار الجمعية الذي سيلقي بظلاله على تطور أدائها من خلال زيادة المبيعات والأرباح، وتنفيذ كافة جوانب الخطة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.

وطالب الجهات المعنية بالرقابة على الجمعيات وهي الشؤون والتجارة بضرورة تطبيق القانون بحذافيره على جميع مجالس الادارات المعينة والمنتخبة، مشددا على أن يتم التعامل مع كافة مجالس الادارات في الجمعيات التعاونية بمسطرة القانون من أجل الارتقاء بالعمل التعاوني وتطويره والتقليل من المخالفات التي تحدث فيه وحتى يحمي المستهلكين الذين يدفعون ثمن هذه المخالفات في الجمعيات التعاونية.