كشف مصدر حكومي مطلع أن هناك رأيا يتردد في اللجنة الفنية التابعة للجنة الوطنية لحماية المستهلك، مفاده أن يتم رفع توصية إلى اتحاد الجمعيات التعاونية بمنع بضائع الشركات التي قامت برفع أسعارها من دون مبرر، من الدخول إلى الجمعيات التعاونية.

وقال المصدر إن اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك اجتمعت مرة واحدة فقط منذ تشكيلها الأسبوع الماضي، وتركز الاجتماع على تحديد مناصب أعضائها، موضحا أنه خلال نقاش جانبي بعد اجتماعها الأول تم طرح هذا الرأي، الذي من شأنه أن يكون بمنزلة معاقبة لشركات «الغلاء المصطنع» التي قامت برفع أسعارها بعد قيام الحكومة برفع الدعم عن الديزل مطلع العام الحالي.

وأوضح المصدر أن هذا التوجه يدعمه عدد من أعضاء اللجنة وأعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية ومن شأنه أن يكبح جماح حمى غلاء الأسعار الذي قادته بعض الشركات التي لم تلتزم بتحذير وزارة التجارة بشأن الحفاظ على أسعارها دون تغيير، خاصة أنه ارتفاع مصطنع غير مبرر.

وأضاف أن هذا الرأي سيطرح خلال الاجتماع المقبل للجنة وسيتم بحثه إما كتوصية أو كمقترح للبحث حتى يمكن تطبيقه كقرار ملزم للجمعيات.