رئيس جمعية السلام والصديق التعاونية استبق قرار عزله بتقديم استقالته

أبدى عدد من أعضاء جمعية السلام والصديق التعاونية استياءهم الشديد لما اسموه «تواطؤ» المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية، بغرض الالتفاف على توصيات صادرة عن الوزارة بحق رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي استبق قرار العزل بتقديم استقالته.
وقال هؤلاء الاعضاء لـ«الجريدة» إن «الوزارة أوصت خلال مذكرة صادرة الخميس الماضي بعزل رئيس مجلس الادارة، وإحالته الى النيابة، على خلفية تجاوزات ادارية ومخالفات جسيمة، منها عدم الدعوة لعقد اجتماع لمجلس ادارة الجمعية مدة 4 اشهر متتالية، وابرام عقود استثمار وتأجير محلات دون الرجوع إلى الوزارة، فضلا عن انهاء خدمات موظفين، وعمل حملة للدعاية والاعلان دون الرجوع الى مجلس الادارة».

عقوبة إدارية

وأضافوا ان «مسؤولا كبيرا في الوزارة تذرّع بنهاية الدوام الرسمي الخميس الماضي، ورفض توقيع المذكرة، مؤجلا إياها إلى بداية الاسبوع (أمس الأحد)، غير ان اعضاء مجلس الادارة فوجئوا بتقديم الرئيس استقالته، تفاديا لقرار العزل، وما يترتب عليه من عقوبة إدارية تقضي بالحرمان من الترشح لعضوية مجلس الادارة مدة 4 سنوات».
واعتبروا ان «ثمة مسؤولين في الوزارة ابلغوا رئيس مجلس الادارة بالقرار، ونصحوه بتقديم استقالته فورا، في خطوة استباقية لقرار العزل، على أن يواجه فقط قرار الاحالة الى النيابة»، مناشدين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح التحقيق في الامر، للوقوف على ماهية ما حدث، وتأجيل المسؤول الكبير توقيع المذكرة.

«تعاونية» القادسية

على صعيد آخر، اصدرت الوزيرة الصبيح، امس الأحد، قرارا وزاريا قضى بحل مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية بقوة القانون، وتعيين مشعل العرادة مديرا مؤقتا للجمعية مدة شهرين. وقضى القرار في مادته الثانية بأن يتولى المدير المؤقت خلال فترة تعيينه الدعوى لفتح باب الترشح لانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية، بعد توافر الشروط واستكمال الاجراءات المقررة في القانون، والقرارات المنفذة له.
وألزم القرار مجلس الادارة المنحل بتسليم ما لديه من مستندات وعهد متعلقة بالجمعية الى المدير المؤقت خلال 3 ايام من تاريخ القرار، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.