«الشؤون»: مخزون السلع الغذائية يكفي عاماً ونصف العام

اعلن الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون، حسن كاظم، استعداد القطاع التعاوني واسواق التجزئة لاي طارئ قد يحدث، من خلال توفير كميات كبرى من السلع الاساسية والاستهلاكية والتموينية في المخازن، والتشديد على سلامتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة تواريخ الصلاحية.
واضاف، في تصريح صحافي، أن قضية الامن الغذائي مسؤولية جماعية تقوم الجمعيات التعاونية باداء دورها في هذا المجال على اكمل وجه، وسنعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الجانب لتسهيل الاجراءات، وضمان الحصول على كميات وافرة بشكل مستمر تسد احتياجات البلاد لاكثر من عام ونصف العام، وعدم انقطاعها تحت اي ظرف من الظروف.
وبيّن ان هذا الاجراء احترازي ووقائي تحسبا لاي طارئ او حدث مفاجئ، ونتخذ كل الاجراءات الضرورية لسلامة المواطنين والقاطنين على ارض الكويت، وتوفير الاحتياجات الاساسية لهم، مع ضمان عدم رفع سعر اي سلعة تحت طائلة المسؤولية في اوقات الازمات او التلاعب في المنتجات والمتاجرة فيها.

حسن الظن
واشار كاظم الى ان الجمعيات التعاونية ستكون عند حسن ظن ابناء الوطن، وهذا ما قامت به خلال فترة الاحتلال الغاشم من خلال اداء دورها في توفير السلع باسعار مناسبة، والوزارة ستكون داعما لكل التوجهات التي تصب في خدمة القطاع التعاوني وستوفر للجمعيات كل ما تحتاج اليه في سبيل تحقيق الامن الغذائي.
وفيما يتعلق بمواد التموين اوضح ان وزارة التجارة تقوم بدورها في هذا الجانب، وتعي اهمية توفير المواد لفترات طويلة، منبها المواطنين والمقيمين الى ضرورة عدم التسرع وشراء السلع وتخزينها، حيث ستقوم الحكومة بتأمين كل شيء وضمان الاستمرارية لفترة طويلة، موضحا ان مثل هذه لافعال ستحدث خللا واضحا في توافر المنتجات وستدفع الى حالة من الاضطراب غير المبرر.

الوفاء بالالتزامات
وافاد أنه في حال الازمات لن يتم التخلي عن اي قاطن على ارض الكويت، وسيكون هناك برنامج يتم تفعيله للوفاء بالالتزامات، حيث سيحصل المواطن على حاجته عبر البطاقة التموينية المخصصة له، وبالامكان منح المقيمين بطاقات مشابهة لوقت محدد، مشيرا الى ان الكويت كانت ولا تزال بلاد خير وامان تحت قيادة سمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين والحكومة الرشيدة.

تأمين الاحتياجات
وتابع «أنه تم التعميم سابقا من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية بضرورة توفير مخزون استراتيجي يكفي لمدة سنة ونصف السنة، وتم التواصل مع الشركات الكبرى لتأمين احتياجات الجمعيات التعاونية، على ألا يؤثر هذا العمل في المركز المالي، والمتابعة الدائمة لفترات الصلاحية والتأكد من عدم وجود سلعة اقل من 6 اشهر في المخازن».
وجدد كاظم التأكيد على ان الامور تحت السيطرة، وهناك جهود تبذل على اعلى مستوى لسلامة الوضع وعدم تعريض المواطنين والمقيمين لاي مخاوف محتملة، مبينا ان البلاد منفتحة على جميع الدول، ولديها بدائل كثيرة لتوفير السلع حال الاضطرار اليها، وهي قادرة على الوفاء بما وعدت به على اكمل وجه.
ي . م