«الشؤون»: توفير بطاقات تموينية موقتة للمقيمين حال الضرورة

وبين كاظم في تصريح للصحافيين أن «قضية الأمن الغذائي مسؤولية جماعية تقوم الجمعيات التعاونية بأداء دورها في هذا المجال على أكمل وجه، وسنعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الجانب لتسهيل الإجراءات وضمان الحصول على كميات وافرة بشكل مستمر تسد احتياجات البلاد لأكثر من عام ونصف العام، وعدم انقطاعها تحت أي ظرف كان».

وذكر أن «هذا الإجراء احترازي ووقائي تحسبا لأي طارئ أو حدث مفاجئ، لا سيما أننا نحرص على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لسلامة المواطنين والقاطنين على أرض الكويت، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، مع ضمان عدم رفع سعر أي سلعة في أوقات الأزمات أو التلاعب في المنتجات والمتاجرة فيها».

وأشار كاظم إلى أن «الجمعيات التعاونية ستكون عند حسن ظن أبناء الوطن، وهذا ما قامت به خلال فترة الاحتلال الغاشم من خلال أداء دورها في توفير السلع بأسعار مناسبة، والوزارة ستكون داعما لكل التوجهات التي تصب في خدمة القطاع التعاوني وستوفر للجمعيات كل ما تحتاج إليه في سبيل تحقيق الأمن الغذائي».

وفيما يتعلق بمواد التموين، أوضح أن «وزارة التجارة تقوم بدورها في هذا الجانب، وتعي أهمية توفير المواد لفترات طويلة»، منبها المواطنين والمقيمين إلى «ضرورة عدم التسرع وشراء السلع وتخزينها، حيث ستقوم الحكومة بتأمين كل شيء وضمان الاستمرارية لفترة طويلة، وخصوصا أن مثل هذه الأفعال ستحدث خللا واضحا في توافر المنتجات وستدفع إلى حالة من الاضطراب غير المبرر».

وأفاد بأنه «في حال الأزمات لن يتم التخـــلي عن أي شخص يعيش على ارض الكــويت وسيــكون هنــاك برنــامج يــتــم تـــفعيلــه للوفاء بالالتزامات، حيث سيحصــل المواطن على حاجته عبر البطــاقة التموينية المخصصة له، وبالإمكان منح المقيمين بطاقات مشابهة لوقت محدود».