اتحاد التعاونيات في وادٍ.. ومعاناة المستهلكين في آخر!

وماً بعد يومٍ، تزداد أسعار بعض السلع، سواء المحلية أو المستوردة في الجمعيات التعاونية، ليضطر المستهلك إلى دفع فاتورة الغلاء من دون أن يستمع إليه أحد أو يُعير أي مسؤول لشكواه اهتماماً!

ويطرح الارتفاع المتتالي في أسعار الجمعيات التعاونية سؤالا مهما عن دور مجلس إدارة الاتحاد في مواجهة ذلك، وهل يقتصر دوره على مجرد إصدار البيانات التي تتحدث عن إنجازات غير موجودة على أرض الواقع، أو الاكتفاء بمناشدة مجالس إدارة الجمعيات المختلفة بعدم رفع الأسعار أو مراعاة المستهلك؟!.. أسئلة كثيرة تحتاج الى الإجابة عنها، والنظر بعين الاعتبار إلى ما يدور من خلافات داخل مبنى الاتحاد وتأثير ذلك في دور الحركة التعاونية في خدمة المستهلك عبر توفير السلع بأسعار مقبولة.

تراجع

وفق مصادر تعاونية تحدثت لــ القبس فإن دور الاتحاد في كبح جماح الأسعار تراجع كثيرا خلال الفترة الماضية، بسبب الخلافات الدائرة بين أعضاء مجلس الإدارة من ناحية، وبين المجلس ومختلف إدارات الجمعيات التعاونية.

الخلافات الواضحة للعيان دللت عليها المصادر بما شهده المؤتمر الذي دعا إليه الاتحاد أخيرا لمناقشة الموقف من قانون الجمعيات التعاونية الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به، التي أعلن الحاضرون به مشاركة ممثلي 52 جمعية ليتكشف بعد ذلك أن المشاركين فعليا أقل بكثير من الرقم المعلن، وأن أغلب من حضروه هم ممثلو بعض الجمعيات لدى الاتحاد وكذلك رؤساء مجالس إدارة الجمعيات نفسها وبعض أعضاء مجالس الإدارة الخاصة بها.

وفق المصادر التعاونية فإن المجلس الحالي بات منقسما على نفسه، بفضل التفرد بالقرار، وهو نهج بات سائدا خلال الفترة الماضية، إذ اقتصر الأمر على تحكم بعض الأعضاء بالشأن التعاوني دون غيرهم، وهو ما أثر سلبا في فاعلية الدور التعاوني.

تفرُّد

عملية التفرُّد وصفها أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد - الذي طلب عدم ذكر اسمه - بأنها تكشفت منذ فترة طويلة، وبالتحديد بعد نحو شهر من إعلان فوز المجلس في الانتخابات. إذ بدى للمتابعين وقتها أن ثمة مجموعة محددة في المجلس تريد أن تتحكم في القرارات وتسيّر الأمر وفق ما تريد.

وفق المصدر، فإن التفرّد بالقرارات عاد بالسلب كثيرا على مسيرة الحركة التعاونية وكذلك على دور الاتحاد في السيطرة على الأسعار، وذلك نتيجة عدم انتظام عقد كثير من اللجان التابعة للاتحاد، بل تسيير الاجتماعات في حال عقدها وفقا لرؤية رئيس اللجنة، بغض النظر عن مواقف الآخرين، وهو يدلل على ذلك بأن لجنة الاستيراد المنوط بها التعاقد على السلع الأساسية للبلاد لتأمين المنتج الغذائي للمواطنين ظلت 4 أشهر في العام الأول من عمر المجلس من دون أن تجتمع.

السلع التعاونية لا تحظى بالإقبال!

يقول أحد التعاونيين: في ما يتعلق بسلع التعاون، المفترض أن تُضخ في أسواق الجمعيات بأسعار تنافسية، للمساهمة في خفض الأسعار، فإن أغلب تلك السلع لم يعد هناك إقبال عليها من قبل المستهلك، بسبب وجود أخرى ذات جودة عالية، حتى وصل الأمر إلى أن أغلب تلك السلع لا تحقق أي ربحية تُذكر، وعلى الرغم من ذلك فلم تبذل أي محاولة لتغيير تلك الأصناف بأخرى قادرة على المنافسة مع توفيرها بسعر مناسب.

غياب التسويق

تنتقد المصادر عدم وجود أي تسويق للمنتجات بالشكل المطلوب، على الرغم من وجود أكثر من 86 صنفاً تابعة للاتحاد، يتم عرضها في الجمعيات المختلفة، وما يثير الاستغراب هو عدم قدرة المجلس المنتخب طوال سنة كاملة علي تغيير أي سلعة من تلك السلع، وطرح أخرى أكثر جودة أمام المستهلك!