إجراءات لمواجهة الغش التجاري ورفع الأسعار

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدى الوزارة عبدالله العنزي الذي يشغل، أيضاً، منصب نائب رئيس اللجنة المذكورة لـ«كونا»، أمس، إنه تم اتخاذ قرارات عدة في اجتماع الليلة قبل الماضية بتشكيل اللجان الداخلية، تطبيقاً للمادة السادسة من القانون رقم 39 لعام 2014.
وأضاف العنزي أنه بعد تشكيل لجنة «الأمانة الفنية» بنجاح تمت في الاجتماع الأخير الموافقة على إنشاء لجان داخلية عدة، هي «لجنة التحقيق في الشكاوى» و«لجنة مطابقة السلع والخدمات لمقاييس الجودة» و«اللجنة الإعلامية» و«لجنة دراسة العقود»، مشيراً إلى أنه سيتم وضع الآلية المطلوبة لعمل كل لجنة في القريب العاجل.
وأكد أن تشكيل تلك اللجان خطوة مهمة من الخطوات التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة لضبط الأسواق، مما سيعود على المستهلك بالنفع ويصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي بشكل عام، مبيّناً أن الهدف من إنشاء اللجنة يتمثل في مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر في الاقتصاد المحلي كالغش التجاري والارتفاع المصطنع للأسعار، وهي تعد أداة رقابية صارمة لحماية المستهلكين من تلك الظواهر.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك والذي يهدف بشكل رئيسي إلى إنشاء «هيئة عامة مستقلة» لحماية المستهلك على أن تكون «اللجنة الوطنية» التي تم إنشاؤها أخيراً نواة لإنشاء تلك الهيئة في المستقبل.