«الشؤون»: عزل رئيس «تعاونية» عبدالله المبارك وإحالة أعضاء في «سعد العبدالله» إلى النيابة

انتهت اللجنة المختصة في وزارة الشؤون بالفصل في التقارير النهائية المرفوعة من لجان مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية، (عبدالله المبارك وسعدالعبدالله وسلوىوالصليبيخات).

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن «اللجنة المختصة بالفصل في التقارير النهائية المرفوعة من لجان مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية التي تعاني مشكلات مالية وإدارية، ناقشت أمس الأول أربعة تقاير خاصة بجمعيات (عبدالله المبارك، سعدالعبدالله، سلوى، الصليبيخات)».
وأوضحت المصادر أن «اللجنة التي تضم في عضويتها الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، والوكيل المساعد للشؤون القانونية، ورؤساء لجان المراجعة، ومستشاريي الوزيرة لشؤون قطاع التعاون، أوصت بعزل رئيس مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية، للاضرار بالمركز المالي للجمعية، كما أوصت بإحالة أعضاء من مجلس إدارة جمعية سعدالعبدالله التعاونية إلى النيابة، لتورطهم في شبهة مخالفات مالية وإدارية، وضياع أموال المساهمين».

مخالفات «تعاونية سلوى»

وفي ما يخص جمعية سلوى التعاونية قالت المصادر، إن «تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية كشف انهيار المركز المالي لها نتيجة تضخم بند المصروفات العمومية، لاسيما بند الرواتب الذي تمت زيادته بما يقارب 220 ألف دينار سنوياً، إضافة إلى وجود مبالغ محملة على بند المشتريات غير واضحة تقدر بنحو 264 ألفا خلال 2014».
وأضافت «لم تلتزم الجمعية بالقرار الوزاري الصادر أخيراً، والذي ألزم الجمعيات التعاونية بآلية شراء الخضار والفاكهة من المنتج المحلي، عبر منافذ التسويق الوحيدة في البلاد، والمتمثلة في صالة المزادات بشركة وافر في منطقة الصليبية، إضافة إلى اتحاد المزارعين الكائن في منطقة الأندلس، وهي المنافذ التي يعتمد عليها المزارعون في تسويق منتجاتهم بمزارع الوفرة والعبدلي».
وأشارت المصادر إلى «أن لجنة البت في التقاير أضافت مخالفات أخرى على المحررة سلفاً ضد الجمعية، متعلقة برحلة العمرة»، لافتة إلى أنه «ستتم إحالة مجالس الإدارات المتعاقبة على تولي إدارة الجمعية منذ 2010 إلى النيابة».

ركود «الصليبيخات»

وبشأن جمعية الصليبيخات التعاونية، كشف تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية عن وجود ركود في البضائع والسلع يقدر بمئات الآلاف من الدنانير، لافتة إلى أن «اللجنة ارتأت، رغم الركود، توزيع أرباح بنسبة 5 في المئة على المساهمين، مكافأة لمجلس الإدارة الحالي، الذي انتشل الجمعية من القاع، ويعمل جاهداً على تلافي الأخطاء السابقة، والارتقاء بالمركز المالي والإداري للجمعية».
وبينت المصادر أن «الوزارة شكّلت حتى الآن 7 لجان تحقيق في جمعيات تعاونية، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية رصدها المراقبون الماليون والإداريون التابعون للوزارة»، لافتة إلى أن «الوزارة بانتظار الانتهاء من عمل اللجان، ورفع تقاريرها النهائية، والتي على اثرها سيتخذ القرار المناسب وفقاً للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية المنظمة له».
وشددت على أن «الوزارة لن تتوانى عن إحالة أي مجلس إدارة جمعية تعاونية أثبتت لجان التحقيق تورطه في هدر أموال المساهمين، أو الاضرار بالمركز المالي للجمعية إلى النيابة العامة، فضلاً عن حل أو عزل المجالس المتورطة في تجاوزات مالية وإدارية، وفقاً للقانون سالف الذكر»، مؤكدة أن «حال التعاونيات لن ينصلح إلا بتطبيق القانون بحذافيره، دون مجاملة أو محاباة».