«الشؤون»: 4 رؤى لرصد المشكلات الاجتماعية والظواهر الدخيلة

اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح قرار يقضي بتعين ناجي الرويشد مدير معين لجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية بعد قبول الاستقالة الجماعية التي تقدم بها رئيس وأعضاء مجلس الادارة على خلفية مشكلة المديونيات الضخمة التي وقعت عليها نتيجة عقد الأعمال الانشائية الداخلة ضمن تطوير مبنى السوق المركزي، وعجز عن ذلك مجالس الادارة السابقة الالتزام في سداد المديونية للمقاول.
وأكدت وكيل قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح لـ «النهار» أن المدة المحددة لتولي مهام المدير المعين للجمعية تستغرق شهرين فقط وذلك بحسب بنود القانون، موضحا أنه بعد اجتماع القانونيين والتعاونيين وقع الاختيار على ناجي الرويشد كمدير معين لادارة الجمعية لمدة شهرين.
في سياق آخر، أكدت مصادر لـ «النهار» أن ادارة البحوث والاحصاء في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رسمت رؤيتها وطموحاتها لتطوير العمل لديها متمخضة عنها 5 مشاريع، حيث ركزت الرؤية الأولى على تنزيل التقرير السنوي للوزارة على الموقع الالكتروني الرسمي، مؤكدة أن تحقيق هذه الرؤية تتطلب التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بما يضمن اسقاطها على شبكة الانترنت ويفتح المجال للباحثين والدارسين الاستفادة القصوى منها في المجالات الاجتماعية.
وقالت المصادر أن الرؤية الثانية تشمل انشاء مكتبة بالادارة تضم كافة البحوث والدراسات والتقارير التي تخدم كافة الموظفين والمسؤولين بالوزارة، مشيرة الى أهمية تخصيص غرفة خاصة للاستخدام ومجهزة أحدث تجهيز لاستيعاب كافة البحوث والدراسات والتقارير الصادرة عن الوزارة، بالاضافة الى مخاطبة جميعات النفع العام لتزويد الادارة بنسخ من الدراسات والبحوث الصادرة عنهم لاثراء المكتبة بها، الى جانب أهمية حفظ اصدارات الوزارة من التقارير والدراسات والبحوث بالمكتبة.
وأضافت المصادر أن الرؤية الثالث تضمن رصد المشكلات الاجتماعية للظواهر الدخيلة على عادات وتقاليد المجتمع واجراء دراسة لاظهار حجم الظاهرة أو المشكلة ووضع نتائج وتوصيات البحوث والدراسات موضع التنفيذ، مبينة ان المبادرة المطلوبة لتحقيق هذه الرؤية تتطلب تخصيص ميزانية من قبل وزارة المالية تبلغ عشرون ألف دينار لاجراء دراسة عن آثار الفضائيات والانترنت على السلوك الاجتماعي بالكويت، وتشكيل لجنة من المسؤولين بالوزارة في مجال البحوث واشراك ممثلين باللجنة من وزارات الاعلام والداخلية والتربية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للاشراف على تنفيذ الدراسة.
وأشارت المصادر الى أنه بعد ظهور نتائج وتوصيات الدراسة يتم تشكيل لجنة من الوزارة وعضوية وزارة الداخلية والتربية والاعلام لوضع التوصيات موضع التنفيذ للحد من الآثار السلبية على الأبناء نتيجة ما يعرض على الفضائيات والانترنت. وذكرت المصادر ان الرؤية الرابعة تدعو الى البدء في التخطيط لانشاء مشروع الاطار الاسترشادي لانشاء المرصد الاجتماعي، موضحة أن مبادرة تحقيق هذه الرؤية تشمل توصيف واحكام اطر المرصد الاجتماعي مكانيا واعداد منهجية الأداء، وتوصيف وتوريد وتشغيل تفنيات وبرامج انتاج المؤشرات الاجتماعية بنظام المعلومات الجغرافي الرقمي، فضلا عن وضع وتطوير خطط تشغيل المرصد الاجتماعي وتقييم أدائه، ناهيك عن تحديد وتوصيف كيفية الاستفادة من المرصد ومراجعة سياسات واستراتيجيات التنمية الاجتماعية وربطه بصناعة القرار في اطار مفهوم الحوكمة الالكترونية.