“الشؤون” تسلمت استقالة مجلس تعاونية الدسمة: آلية لسداد 6.5 مليون دينار ديوناً على الجمعية

كشف وكيل قطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسن عبدالحسين عن آلية جديدة يناقشها القانونيون بالوزارة لحل مشكلة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية التي تراكمت عليها ستة ملايين ونصف المليون دينار منها ثلاثة ملايين لصالح بيت التمويل الكويتي الذي وافق على جدولة تلك الديون مرة اخرى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده عبدالحسين صباح امس في مكتبه بحضور رئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين قدموا استقالة جماعية الى الوكيل عبدالحسين. وأكد عبدالحسين أن الوزرة تبحث عن تعيين مدير للجمعية من خارج القطاع, حيث سيجتمعون مع مستشارين وتعاونيين للبحث عن الشخص المناسب للخروج بقرار تعيين مدير معين مع تحديد المدة المطلوبة منه لادارة الجمعية. وقال إن هناك لجنة تحقيق في الازمة التي تمر بها الجمعية وهي الان والمتمثلة في تراكم المديونيات على وشك الانتهاء من بحث ودراسة الموضوع لتقدم مذكرة تفصيلية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح تمهيدا لمحاسبة المتورطين والمتسببين في المشكلة واتخاذ القرار المناسب. واضاف أن مجالس الادارات المتعاقبة تتحمل المسؤولية الكاملة في المشكلة الناجمة عن المديونيات كما تتحمل وزارة الشؤون أيضا جزءاً من هذه المشكلة وكان من المفترض تفعيل الدور الرقابي لمتابعة اجراءات الجمعية في غياب الميزانية الكافية للسماح بتنفيذ مشاريعها, مبينا أنه بالرغم من وجود العجز المالي كانت هناك رحلات عمرة وآخرى للشاليهات. واوضح عبدالحسين أنه كان هناك اجتماع مسبق مع رئيس مجلس ادارة الجمعية بحث خلاله الأوضاع التي آلت إليه في الجمعية من مشاكل متراكمة فالمشكلة مثل كرة الثلج التي تدحرجت من القمة إلى الأسفل وكبرت وتضخمت معها المشاكل عبر مجالس الادارات السابقة وحتى المجلس الحالي الذين سقط في مستنقع هذه المشاكل. واشار الى أن رئيس المجلس يوسف الزايد ارتأى خلال الاجتماع معه ضرورة عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الادارة والاتفاق على تقديم استقالة جماعية حرصا على سمعة المنطقة وأهلها, لاسيما وان أهل الدسمة لم يقعوا في مشاكل من قبل مع الجمعية, وإنما كان مجلس الادارة منسجما مع السكان في السابق إلا أن الظروف المادية التي وقعت فيها حالت دون ذلك. واكد عبدالحسين أنه تلقى اتصالا من الزايد يؤكد خلاله اتفاق الأعضاء الست على تقديم الاستقالة بالرغم من رغبتهم الشديدة في الاستمرار بالعمل إلا أن العجز المالي دفعهم إلى هذا الحل وتسليم الجمعية للوزارة لادارتها لاسيما وأن المصلحة في النهاية تصب في صالح أهل المنطقة والمساهمين. واشار عبدالحسين الى أن هذه الاستقالات تم توثيقها في محضر مجلس ادارة الجمعية, والذي جاء فيه أن "الاعضاء أجمعوا على تقديم استقالاتهم من عضوية مجلس الادارة اعتباراً من 25 مارس الجاري, حرصا وحفاظا على حقوق المساهمين الذين وضعوا ثقتهم في هذا المجلس من خلال الانتخابات”. وثمن عبدالحسين دور رئيس وأعضاء مجلس الادارة وحرصهم على مصلحة المساهمين, معربا عن شكره وتقديره بالقدوم لهذه الخطوة ورفع الاستقالة الجماعية للوزارة, بعد أن رأوا أنهم وصلوا إلى مرحلة لم يستطعوا العمل فيه. من جانبه, أوضح رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية يوسف الزايد أن المشكلة بدأت منذ تسع سنوات وكان مجالس الادارة السابقة ملتزمة بدفع الاقساط للمقاول, مبينا أن المشكلة برزت في مجلس 2009 الذي تخلف عن دفع الدفعات, مما اضطرت منه الشركة اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى ضد الجميعة. وقال الزايد أن الحكم النهائي صدر سنة 2014, وأراد عرض الجمعية في المزاد العلني, إلا أن مجلس الادارة الحالي خاطب الوزارة, التي بدورها وقفت مع الجمعية وبعثت لجنة, مضيفا أن "اللجنة كفت ووفت” وبادرنا بدفع القسط الاول للمقاول "المدير الكويتي”. واضاف عقدنا اتفاقا مع المقاول على تسديد المديونيات وفق نظام الدفعات, حيث كانت الدفعة الاولى 130 ألف دينار وبلغت الدفعة الثانية 70 ألف دينار, لكن لم نستطع الاستمرار في دفع الدفعات في ظل مطالبات الموردين. وأكد أن مجلس الادارة رأى بالاجماع بعد ذلك تسليم الجمعية لوزارة الشؤون, التي بدورها لديها القدرة على حل هذه المشكلة, داعيا الوزارة في نفس الوقت عدم الدعوة للانتخابات في الوقت الحالي حتى يتم الانتهاء من سداد جميع المديونيات.