شعيب: سياسة جديدة للتعامل مع «التعاونيات» المخالفة

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز شعيب، أن هناك سياسة جديدة ستتبعها الوزارة خلال الفترة المقبلة مع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المخالفة، تتمثل في الاجتماع بها قبل صدور أي قرار بالحل أو العزل، ومواجهتها بالمخالفات المكتشفة، مع منحها مهلة قانونية لتلافيها.

وقال شعيب، في حوار مع «الجريدة»، إنه في حال عدم القدرة على ذلك أو تعديل الوضع خلال المهلة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تطبيق نظام الرقابة الآلي على التعاونيات، «الذي يمكننا من الرقابة المسبقة على مراكز الجمعيات المالية على مدار الساعة، والتفتيش على أموالها والاطلاع على كل البيانات الخاصة بها، بما يضمن منع التلاعبات والتجاوزات».

ولفت إلى أن نسبة العمالة الوطنية داخل كل «التعاونيات» تترواح بين 25 و30 في المئة، «كما نسعى جاهدين إلى تكويت الوظائف داخل تلك الجمعيات، خصوصاً الإشرافية منها»، كاشفاً أن «الوزارة طلبت من التعليم التطبيقي، إرجاع تخصص التعاونيات، لزيادة الثقافة التعاونية، غير أنه لن يكون شرطاً يمنع الترشح لعضوية مجالس الإدارة».

وبيّن أن «أرباح الجمعيات في 2017، تجاوزت 50 مليون دينار، في حين تخطى إجمالي المبيعات مليار دينار، وهذا يدحض الاتهامات التي تكال للوزارة بالتضييق على الجمعيات، ومحاربة العمل التعاوني بهدف الخصخصة»، أما بشأن أعداد المساهمين فقد بلغت نحو نصف مليون مساهم ومساهمة، في 73 «تعاونية».

وأشار شعيب إلى أن الوزارة أحالت 3 جمعيات تعاونية إلى النيابة والإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية منذ مطلع العام الحالي، فضلا عن اتخاذها قرارا بعزل 3 أعضاء في مجلسَي تعاونيتين. وفيما يلي نص الحوار:

 

* ماذا عن اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات "التعاونيات"، وهل انتهيتم من بعضها؟

 

- من منطلق الحرص على ضبط وتنظيم العمل التعاوني، تقوم الوزارة، حال تلقي شكوى على أي جمعية، سواء من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخل التعاونيات، أو من مساهم أو عضو جمعية عمومية أو مجلس إدارة، بالتحقق من صحتها أولا، وحال ثبوت المخالفة تشكل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، لذا فإن عملية تشكيل اللجان مستمرة ومتواصلة على مدار العام.

أما بشأن نتائج أعمال بعض اللجان التي انتهينا منها، فهي التي صدرت أخيرا في صورة قرارات وزارية، وقضت بعزل أعضاء أو حل مجالس إدارة، أو إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات أو إلى النيابة العامة.

ونشير إلى أن هناك تعاونيتين كانت مشكّلة بحقهما لجنتا مراجعة، ونحن بصدد صدور قرار بشأنهما، ستؤول نتائجهما إلى الإنذار فقط، مع ضرورة تعهد مجلسي إدارتيهما بتلافي مخالفتهما وتعديل أوضاعهما، خلال فترة قانونية محددة، خصوصا أن مخالفتهما لم ترق إلى الجسيمة.

وترى الوزارة أنه من الظُلم اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة أو عزل عضو أو أكثر، إذا كانت المخالفات المحررة بسيطة وعادية يمكن تلافيها، وهذا يؤكد أن الوزارة لا تُعادي مجالس إدارات التعاونيات، بل تسعى إلى مساعدتها وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون، بما يضمن المحافظة على مركزها المالي، وعدم تعرّض أموال المساهمين للهدر، لكونها أمانة في عنقها.

 

قرارات الحل والعزل

 

 

* ما الخطوات والإجراءات التي تسبق اتخاذ مثل هذه القرارات؟

 

- الإجراءات التي نتبعها قبل صدور قرار بحل مجلس إدارة أو عزل بعض أعضائه، هي تشكيل لجنة من المختصين لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها نعد تقريرا بالمخالفات المرصودة في الجمعية مؤيدة بالأدلة والمستندات التي تؤكد صحة كل مخالفة على حدة، وهذا التقرير يكون مشفوعا برأي اللجنة حيال تلك المخالفات من حيث جسامتها، التي تقترح أو توصي بالإجراءات المطلوب اتخاذها حيال المتسبب في المخالفات، بعد ذلك يعرض التقرير على اللجنة العليا للبت في أعمال لجنة المراجعة، والتأكد من صحة المخالفات قبل رفعه إلى وزير الشؤون، الذي يتخذ بدوره القرار المناسب حيال المخالفات.

وهناك سياسة جديدة ستتبعها الوزارة، خلال الفترة المقبلة، مع مجالس الإدارات المخالفة، نظهر من خلالها حسن النوايا ونخفف العبء عن التعاونيات، تتمثل في الاجتماع بالمجالس المخالفة، قبل صدور أي قرار بالحل أو العزل، ومواجهتهم بالمخالفات المكتشفة، ومنحهم مهلة قانونية لتلافيها.

وفي حال عدم القدرة على ذلك أو تعديل الوضع خلال المهلة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والوزارة بصدد تطبيق نظام الرقابة الآلي على التعاونيات، الذي يمكننا من الرقابة السابقة على مراكز الجمعيات المالية على مدار الساعة، والتفتيش على أموالها والاطلاع على البيانات كافة الخاصة بها، بما يضمن منع التلاعبات والتجاوزات.

 

 

 

«تكويت» الجمعيات

 

 

* ماذا عن خطتكم لتكويت وظائف "التعاونيات"؟

 

- إجمالي نسبة العمالة الوطنية داخل التعاونيات كافة تتراوح بين 25 و30 في المئة على مستوى الكويت، لذا نسعى جاهدين إلى تكويت الوظائف داخل الجمعيات، خصوصا الإشرافية منها، من خلال الفريق المشكّل من وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية، وبرنامج إعادة الهيكلة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لإفساح المجال أمام توظيف الطلبة أو المتقاعدين من ذوي الخبرة في العمل التعاوني، عبر نظام آلي مخصص لذلك، كما هو معمول به في ديوان الخدمة، كما يتم الآن تصنيف الوظائف إلى إشرافية وفنية وإدارية وعامة، مع التشديد على أن تكون الإشرافية منها خاصة بالمواطنين فقط.

ونؤكد أنه لا يوجد قرار بوقف تعيين غير الكويتيين داخل "التعاونيات"، غير أن الأولوية والأفضلية للمواطنين، لذا نعكف حاليا على ابتكار واستحداث وظائف جديدة داخل الجمعيات، ترفع سقف القبول، وتحفز المواطنين على الانخراط فيها، على سبيل المثال استحداث وظيفة مسؤول كاشير بدلا من كاشير، ومسؤول أمن وحراسة بدلا من مشرف أمن وحراسة.

 

الخضراوات والفاكهة

 

 

* ما مدى التزام "التعاونيات" بقرار الشراء المباشر للخضار والفاكهة؟

 

- الوزارة جادة في تطبيق قرار الشراء المباشر للخضراوات والفاكهة من المنافذ المعتمدة، وجميع الجمعيات الصادرة بحقها قرارات حل لمجالس إداراتها لم تكن ملتزمة بآلية الشراء المباشر، وهي مخالفة جسيمة ترقى إلى الحل، فضلا عن عدم وجود تنوع في الشركات الموردة للخضراوات، أو سيطرة شخص على بعض الشركات، أو وجود وسيط يورد الخضراوات.

ونشدد على أن أموال المساهمين خط أحمر، يحظر التلاعب أو الإضرار بها، ونحن حريصون على أن تكون المنتجاب ذات جودة عالية وسعر تعاوني، خصوصا أن العمل التعاوني تطوعي بالدرجة الأولى، وفكرة غير ربحية، ومن يرغب في الربح عليه الاتجاه إلى القطاع الخاص.

إضافة إلى ما سبق، نعكف حاليا على إعادة النظر في آلية الشراء المباشر، من خلال عمل دراسة موسعة، للوقوف على سلبيات التطبيق، ومحاولة معالجتها بما يضمن تقريب أسعار الخضراوات والفاكهة بين الجمعيات كافة.

كما نراقب عملية تطبيق القرار، من خلال فرق التفتيش التابعة للوزارة، والتي توجد بصفة يومية في المزادات ومنفذي بيع المنتج المحلي (شركة وافر، وشبرة الأندلس) بالتنسيق مع وزارة التجارة، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للقوى العاملة، حتى يتسنى القضاء على الوسطاء، والتأكد من وجود مندوبي الجمعيات بالمزادات، كما أننا ندرس، بالتعاون مع الجهات المختصة، تثبيت سعر بيع المنتجات النباتية على مدار العام، مع مراعاة المواسم، منعا للتلاعب بالأسعار، التي بدأت في الانضباط.

 

 

 

 

شركة حكومية

 

 

* ماذا عن مقترح اتحاد الجمعيات إنشاء شركة حكومية للخضار والفاكهة، وأهميته؟

 

- مقترح ممتاز... والآن هو طور الدراسة المستفيضة المتأنية الجادة، لضمان نجاحه وعدم فشله، خصوصا أنه يحمل في طياته فائدة كبيرة للتعاونيات، لكننا لا نريد أن يفهم منه ممارسة الاحتكار، الذي يتعارض مع قوانين وزارة التجارة، بل نريد جعله للراغبين من الجمعيات.

وهناك اجتماعات أسبوعية لدراسة المقترح، من جانب فريق معالجة آلية الشراء المباشر للخضار والفاكهة، الذي يضم وزارتي الشؤون والتجارة، واتحادي الجمعيات والمزارعين، وشركتي المنتجات الزراعية ووافر، وهيئتي القوى العاملة والغذاء، والإدارة العامة للجمارك، ليكون مشروع دولة تتبناه الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، نظرا لأهمية قطاع التعاون، الذي يعد حجرا أساسيا في اقتصاد الدولة، أما بشأن أهمية تنفيذ المقترح فهو يقضي تماما على كل المخالفات الخاصة بالشراء المباشر للخضار والفاكهة، ويعمل على ضبط الأسعار..

 

 

 

تدوير المراقبين

 

 

* ما الدور المنوط بالمراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل الجمعيات؟

 

- قضت المادة 14 من القانون رقم 118 لسنة 2013، المعدل لبعض مواد المرسوم بقانون 124 لسنة 1979، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، بقيام الوزارة بتعيين مراقبين، مالي وإداري، لكل جمعية تعاونية استهلاكية وإنتاجية وزراعية واتحاداتها، ويكون وجودهما بصفة يومية في الجمعية، لمتابعة جميع أعمال وحسابات الجمعية، ماليا وإداريا، فضلا عن الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وطلبات التوريد وحركة الشيكات عقب الصرف، وكذلك العمل على حل المشكلات والصعوبات كافة التي تواجه عمل الجمعية، والعمل على تطبيق جميع القرارات والتعاميم الوزارية، ورفع تقارير أسبوعية وشهرية للوزارة ولمجلس الإدارة، تتضمن الملاحظات والتجاوزات التي رصدت.

وهناك فرق ميدانية تفتيشية على الجمعيات والمتاجر والمزادات لرصد المخالفات وضبط العمل، كما أن إجمالي أعداد المراقبين بلغ قرابة 100، ومستمرون في سياسة تدويرهم بصورة سنوية، بالتوازي مع توفير الحماية القانونية لهم، جراء أي اعتداء، كما حدث بحق مراقبين تعرضا لاعتداء من عضو مجلس إدارة معزول، ورئيس جمعية حالي، واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية كافة التي تحفظ حقوقهم، إضافة إلى ذلك تم إقرار تعديلات على الكادر المالي الخاص بهم من قبل مجلس الخدمة المدنية.

 

القانون الجديد

 

 

* ما أبرز تعديلات قانون التعاون الجديد؟

 

- حرصت الوزارة على وضع تدرج للمخالفات في تعديلات مشروع قانون التعاون الجديد، وتحديد وتعريف "الجسيمة" منها، إضافة إلى وضع تعديلات في صلاحيات المراقبين الماليين والإداريين داخل الجمعيات، ومجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وهي جميعها تصب في مصلحة الصرح التعاوني، ونشير إلى أن الوزارة رفعت هذه التعديلات إلى إدارة الفتوى والتشريع، لدراستها من الناحية القانونية، وحال إقرارها سترفع إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، من ثم إلى مجلس الأمة.

 

«التعاون»... بخير

 

 

* كيف تفسر كثرة مخالفات مجالس "التعاونيات"؛ هل هي ثقافة خاطئة أم غياب الرادع القانوني؟

 

- السواد الأعظم من الجمعيات التعاونية رائدة في عملها، وملتزمة بالقانون والقرارات الوزارية والإدارية التي تصدر عن الوزارة، فضلا عن تقديمها خدمة متميزة؛ سواء للمستهلكين أو أهالي وسكان المنطقة، ومن غير الإنصاف اختصار العمل التعاوني الجبار في بعض المخالفات المحررة، أو وصفه بالمعوج، لصدور قرارات حل أو عزل أعضاء بحق بعض الجمعيات، ونؤكد أن العمل التعاوني بخير، وما يزيد على 90 في المئة من التعاونيات هي مثال يحتذى، وفي نهوض متواصل، بل خرجت عن إطار العمل التعاوني إلى الاجتماعي، على سبيل المثال تطوير حدائق وممشى المناطق، وإتاحة فرص العمل للمواطنين، وإفساح المجال أمام المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما حدا بدول عدة إلى تطبيق التجربة التعاونية الكويتية لديها، مما يؤكد نجاحها وريادتها، أما المخالفات التي تقترف من بعض مجالس الإدارة، نظرا إلى سوء استخدام السلطة في بعض الأحيان، قد تترك لدى البعض انطباعاً سيئاً عن العمل التعاوني، لذا طالبنا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بإعادة تخصص التعاونيات، لزيادة الثقافة التعاونية، غير أنه لن يكون شرطا يمنع الترشح لعضوية مجالس الإدارة، خصوصاً أن ضوابط واشتراطات الترشح حددها قانون التعاون.

 

مليار دينار مبيعات

 

 

* كم إجمالي إيرادات ومصروفات ومبيعات الجمعيات؟ وإجمالي المساهمين وأعداد الجمعيات؟

 

- تجاوزت أرباح الجمعيات نحو 50 مليون دينار خلال العام الماضي، في حين تخطى إجمالي المبيعات مليار دينار، وهذا يدحض الاتهامات التي تكال للوزارة بالتضييق على الجمعيات، ومحاربة العمل التعاوني بهدف الخصخصة، أما بشأن إجمالي أعداد المساهمين فبلغ قرابة نصف مليون مساهم ومساهمة، وعدد الجمعيات بلغ 73 تعاونية، موزعة على مختلف مناطق البلاد، ونؤكد جاهزية الوزارة لإشهار جمعيات بالمناطق الجديدة التي ستوفي بناها التحتية وباتت آهلة للسكن.

 

* ماذا عن قرارات الحل والعزل والإحالة إلى النيابة و"التحقيقات" التي صدرت منذ بداية العام الحالي؟

 

- أحالت وزارة الشؤون 3 جمعيات تعاونية إلى النيابة والإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية منذ مطلع العام الحالي، فضلا عن اتخاذها قرارا بعزل 3 أعضاء في مجلسي تعاونيتين.

 

* هناك تهمة تلاحق الوزارة دوما، وهي كثرة خسارتها للقضايا المرفوعة ضدها، لاسيما الخاصة بقطاع التعاون، ما ردكم؟

 

- هذا الكلام جانبه الصواب، ويفتقر إلى المصداقية، خصوصا أن الوزارة تكسب معظم القضايا المرفوعة منها أو ضدها، أما بشأن قضايا الجمعيات التعاونية، فتشير أحدث إحصائية إلى أن نسبة الربح فيها تجاوزت 84 في المئة، وهي نسبة مرتفعة تدحض أي ادعاءات في هذا الصدد.

 

 

 

الرواكد والتوالف

 

 

* ماذا عن البضائع الراكدة لدى الجمعيات التعاونية؟

 

- البضائع الراكدة والتالفة داخل الجمعيات، تعكس سوء الإدارة والتخطيط، وتكشف عن وجود سياسة شرائية غير سليمة وتنفيع وهدر لأموال المساهمين، وهذا غير موجود داخل الجمعيات الملتزمة والرائدة، ولاحظنا خلال التفتيش على "التعاونيات" إدخال بعضها سلعاً غير ضرورية وتخزينها دون أدنى فائدة منها، لذا حرصت الوزارة، متمثلة في قطاع التعاون، على التدخل وتوجيه الجمعيات إلى السياسة الشرائية السليمة للبضائع، إضافة إلى التشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مجالس إدارة الجمعيات التي تحتوي توالف ورواكد زائدة عن المسموح.