على وقع ما تطرق إليه النائب صالح عاشور، خلال استجوابه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بشأن إصدارها قرارا بحل مجلس الإدارة السابق لجمعية سلوى التعاونية، برئاسة عامر البسيس، رغم قيامه بتوزيع 10 في المئة أرباحا على المساهمين، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية جابر الصواغ أن «ما ذكره النائب عاشور، خلال جلسة الاستجواب، غير صحيح».

وأوضح الصواغ، في كتاب وجهه إلى الوزيرة الصبيح، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن «رئيس مجلس الإدارة السابق عامر البسيس تولى أمور الجمعية من يونيو 2014 حتى فبراير 2015، وخلال هذه الفترة لم يتم توزيع عائد مشتريات بنسبة 10 في المئة، كما ذكر عاشور، بل وزعت 2.9 في المئة فقط».

وأضاف: «بشأن ما تطرق إليه عاشور، حول زيادة الوديعة البنكية للجمعية من 2.4 إلى 4 ملايين دينار، نشير إلى أن الزيادة بلغت مليونا فقط، وليس 4 ملايين، كما ادعى النائب، وهي عبارة عن الدعم المحصل من المحلات المستثمرة من قبل الغير وهي الصيدلية والبنشر».