القديري لـ«الراي»: جمعية مشرف تدفع مليون دينار سنوياً للجهات الحكومية

طالب رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري وزارة الشؤون، بضرورة انشاء هيئة تعاونية لإدارة العمل التعاوني بإحتراف من خلال متخصصين يتم تعيينهم.
وقال القديري في لقاء مع «الراي» إن الوزارة ليس لديها دراية او العاملين المتخصصين للمجال التعاوني، وبعيدين كل البعد عن اعمال الجمعيات وحتى مع التغييرات ومجيء وكيل جديد فإنه يحتاج إلى فترة لفهم العمل، فتكون الامور قد تغيرت وهو ما يجعل القطاع التعاوني يعاني. واعتبر القرارات الصادرة من وزارة الشؤون لا تحقق العدالة المطلوبة وتخلط بين الجمعيات التي تؤدي دورها وحققت مصالح المساهمين وبين المخالفين.
واضاف «نحن نواجه ما يسمى بالتأميم والتضارب في القرارات، ومنها سحب صالات الافراح من الجمعيات التي تم بناؤها وتأثيثها من أموال المساهمين وتكلفت نحو 500 ألف دينار، واصبحت تحت إدارة الوزارة، والغريب ان هناك مصاريف وصيانة وعاملين في هذه الصالات ستتحملها الوزارة على اعبائها، وحتى مع تسليمنا بالأمر فأين ريع هذه الصالات؟ فنحن لم نتسلم أي عوائد أو دخل منها، وهناك ايضاً وقف التبرع للمدارس في المناطق ومن ثم اصدرت الوزارة قراراً يلزم الجمعيات المساهمة في مصاريف اثنين من ابناء المساهمين في مصاريف الحضانات بنسبة 50 في المئة، فماذا عن من ليس لديه اطفال؟ فهل هذا عدل؟»، مشيراً إلى ان «الجمعية تدفع سنوياً مليون دينار للجهات الحكومية».
وقال القديري نحن مع محاسبة المخطئ واظهاره للمجتمع وفي المقابل تكريم المتميزين ومن يقدمون خدمة للمجتمع ويحققون الاهداف والنمو والتطور ويحافظون على اموال المساهمين وإلا كيف يعرف الصالح من الطالح؟
وفي ما يلي نص اللقاء:

• ما أبرز التحديات التي تواجه العمل التعاوني في الكويت؟
- أبرز التحديات التي تواجه العمل التعاوني انه رغم الحاجة إلى أفكار جديدة من المٌشرع لتطوير العمل التعاوني بشكل عام، كما تفعل جمعية مشرف وبعض الجمعيات، نجد هناك العديد من القرارات الوزارية الأخيرة التي حجمت دور العمل التعاوني حتى انها تدخلت في الأمور التنفيذية رغم دورها الإشرافي.
بداية العمل التعاوني كانت أموراً اجتماعية وتجارية، والان غالبيتها اصبحت تجارية. وبعد القرارات الوزارية الاخيرة ورغم ذلك تظل الامور تجارية غير كاملة لاننا لا نتبع قرارات وزارة التجارة ولكن نتبع وزارة الشؤون.
• ما التحديات التي تواجهكم؟ وكيف تراها؟
من ابرز التحديات ليس لدينا حرية في تحقيق الاستفادة للمساهمين في الاموال الفائضة والارباح المتراكمة عبر سنوات. فمثلاً جمعية مشرف لديها سيولة 15 مليون دينار حتى نهاية السنة سواء ودائع أو حسابات جارية ذات نسبة، فلماذا لا تستفيد منها الدولة عبر مشاريع بنسبة مع الاتحاد كما في السابق. ونحن ندفع سنوياً مليون دينار للجهات الحكومية.
الدول المجاورة تستفيد من افكارنا في جمعية مشرف وعدد من الجمعيات المتميزة وقاموا بتطبيقها في السعودية والامارات وغيرها ونحن نتقلص وبعدما كانت الكويت رائدة في هذا العمل تراجعنا. 
• كيف ترى الخصخصة؟
- لا أشجع التوجه لفكر الخصخصة الذي يتم الترويج له أخيراً والافضل انشاء هيئة تعاونية مع اعطائها الصلاحيات لتعيين اصحاب الخبرة والكفاءة وفقاً للوائح وقوانين منظمة بشكل احترافي.
• ما قصة العمالة المنزلية؟
- البداية كانت فكرة ممتازة ولكن بعد تقسيم النسب لتأسيس شركة الدرة «60 في المئة من رأس المال للجمعيات» وتم ايداع 1.8 مليون دينار من الاتحاد من اموال الجمعيات، ويمثلها 3 اعضاء في مجلس الادارة، وبعد مرور عام لم يلمس المواطنون شيئاً ولا يوجد تقدم أو تراجع في الاسعار والسوق في مشكلة كبيرة.
طالبت أكثر من مرة بضرورة وجود موقف للاتحاد خصوصاً ان الامر غير مجد، والمساهمون يشتكون ويتهموننا بأن الاموال التي تم ضخها في هذا المشروع تبرع من اموال المساهمين لم يستفيدوا منها والفلوس موجودة والشركة لم تؤد دورها، سواء على مستوى انخفاض اسعار استقدام العمالة التي لم تتأثر بالشكل المتوقع. والمشكلة في الاتفاقيات الخارجية مع الدول والتي تمت من دون تنسيق مناسب في النهاية الاموال مازالت مجمدة في الشركة ومن جانب آخر لا جديد لمصلحة المواطنين. ودورنا في الجمعية قدمنا استفسارات وخلال الاجتماع المقبل للاتحاد سنقدم اقتراحاتنا.
 • ماذا في شأن التكويت في جمعية مشرف؟
- لا نفرق بين الجنسيات إلا بالعمل، وبالنسبة للتكويت فقد تم ترشيح نحو 110 كويتيين وكويتيات من قبل الجهاز المعني، قابلنا وتم تعيين أكثر من 20 شخصا وتم تعيينهم وملتزمون أما بقية الـ110 فمنهم من لم يجتز المقابلة، ومنهم من اعتذر بسبب نوعية العمل او الراتب، وفي كل الاحوال لدينا القدرة على مقابلة المزيد منهم وكل اسبوعين هناك ترشيحات.
• ما التحديات التي تواجه عمليات التعيينات والترشيح؟
- ولكن هناك عدة تحديات في هذا الشأن منها ان كثيرا من الوظائف لا يرغب الكويتيون العمل بها مثل «كاشير، سائق، بائع، وغيرها» حتى بعض الوظائف في الإدارة و التي تتطلب مجهودا كبيرا البعض لا يفضل العمل بها. وبشكل عام نحن في جمعية مشرف نسعى على خلق توليفة بين الكويتيين والوافدين لتحقيق أفضل النتائج وتلبية احتياجاتنا وبما يسمح بالاستمرار بمسيرة الإنجازات، خصوصاً من يرغب بالعمل والالتزام وقادر عليه.
 • ما المدة التي يتطلبها تعيين الكويتي؟
- هل تعلم انها تتطلب أكثر من 3 أشهر للتوظيف، والعقد لا يوثق في الوزارة إلا بعد فترة ما يعني ان يظل الكويتي في البيت نحو 3 أو 4 أشهر من اجل بدء العمل بالجمعية، وهو ما يجعل الكويتي يعكف عن العمل بالجمعيات. وفي النهاية يقال الجمعيات لا ترغب بالتوظيف، حتى توثيق العقود عبر وزارة الشؤون تمر بدائرة طويلة.
• لماذا لا تتم كل المعاملات من خلال الميكنة؟
- للاسف تقدمنا بتساؤلات عن موضوع معين جاءنا الجواب بالميكنة مختلفا عن الخطاب الرسمي الذي جاءنا برد مختلف.
• ما قصة المحلات في الجمعيات التعاونية؟
- قابلت وزيرة الشؤون من عام ونصف العام وقلت لها كيف لنا اذا اردنا اخلاء محل أو زيادة ايجاره العودة للوزارة والحصول على موافقتها رغم العقد بين الجمعية والمستثمر وقانونا يمكنني اللجوء للمحكمة فلماذا القرار؟ 
وكان ردها ان هناك نوعا من المزاجية والمحسوبية في عمل الجمعيات، وردي ان هذا الرد ينعكس ايضاً على مسؤولي الوزارة في نفس الامور، ورغم المخالفات على البعض يمكن لانه تابع لهذا أو فلان يتم استمراراهم وهي قرارات تحجمنا من دون دراسة.
 • هناك تجاوزات في الجمعيات وحالات تم الاعلان عنها
- بالفعل هناك حالات في بعض الجمعيات لكن هناك ايضاً نجاحات لجمعيات كثيرة وجمعية مشرف منها، والسؤال، لماذا لا يتم ذكرها والاعلان عنها؟
 • مع تطور الجمعيات هل يمكن ان تخرج عن الاطار الذي انشئت من أجله؟
- طالبنا بقنوات ايجابية مفيدة يمكن ان تفيد الجميع ويتم التعامل من خلالها.
 • ماذا افدتم الشباب؟
- لدينا امور كثيرة ولدينا برامج صيفية للشباب وبرامج للمشاريع الصغيرة منذ 3 سنوات لدينا ارض 3 الاف متر وطالبنا ببنائها وتجهيزها للمشاريع الصغيرة ولم نلق اي استجابة.
 • ما المشكلة في دعم المبادرين؟
- لسنا ضد المبادرات الداعمة للشباب، ولكن يجب مراعة حقوق ومصالح المساهمين. البداية كانت بقرار 20 في المئة محلات و20 في المئة أرفف، وهو كلام جيد. ونظرياً القرار سهل ولكن تطبيقه على جمعية قديمة بها 150 أو 160 محلا مؤجرا مثل جمعية مشرف في هذه الحالة علينا تفريغ 20 أو 30 محلا للمشاريع الصغيرة، كيف يتم ذلك ومتى، إذا كان يتطلب سنوات للإخلاء لتسليمها للمبادرين؟
 • وماذا عن دور صندوق دعم المشاريع؟
- وجود صندوق دعم المشاريع الصغيرة المنشأ بقانون برأسمال ملياري دينار، في حين المطلوب من الجمعيات الاستغناء عن الايجار للمبادرين، ولا احد ينظر إلى انها في النهاية أموال مساهمين نحن مؤتمنون عليها. نحن لسنا ضد دعم الشباب أو المبادرين بالعكس لكن نطالب ان تكون الامور وفق نظم محددة ومنطقية تضمن حقوق ومصالح الجميع.
 • في ظل دعم المبادرين هل هناك استفادة للمستهلكين؟
- هذه من التحديات التي نراها. المبادر يحصل على دعم الدولة سواء عندما يحصل على مساحة لعرض منتجاته في الجمعيات، ولا تكون عليه تكاليف ولا يشارك في المهرجانات ولا يقدم اي تسهيلات وتجد المنتج الذي يعرضه وبدعم من الدولة بنفس السعر الذي تقدمه شركة أخرى عليها مصاريف وايجارات وتقدم تسهيلات وتشارك في مهرجانات الجمعية. ويبقى السؤال ما الذي يقدمه المبادر للدولة بعد الدعم وماذا استفاد المساهمون؟
الحل ان يتم اعطاء المبادر هامش ربح مناسبا بحيث مصاريفه تعادل المعروض وبالنسبة للمحلات الافضل البدء بمحلين كمثال وليس نسبة من عدد المحلات وان تكون انشطة غير ربحية بشكل كبير حتى لا يخسر.
• كيف ترى آلية تأسيس المبادرين للشركات، ومن ثم تأجير المحلات في الجمعيات؟
- هذه الالية الجديدة ستخلق مشكلات مستقبلية حيث يقوم فيها المبادر بتأسيس الشركة ويؤجر المحل لمدة سنتين ونفاجأ بعدها في التجارة انه باع الشركة ونجد اننا نتعامل مع شخص آخر «صاحب الشركة الجديد «وبدلاً من ان يقوم بالاخلاء واعطاء الفرصة لآخرين ويستفيد المساهم بعدما تم تعديل القانون حيث يكفي ان يكون المبادر مالكا لنسبة 20 في المئة في الشركة ليستفيد من الدولة بعدما كانت بنسبة 100 في المئة.
• كيف يمكن التفرقة بين الجمعيات التي تعمل بشكل سليم والتي لديها مخالفات؟
- هذا دور اصيل للجهة الإشرافية المتمثل في وزارة الشؤون. وطالبناهم في أكثر من مناسبة بضرورة اصدار بيانات فصلية أو سنوية بإيجابيات الجمعيات وسلبياتها، وهو ما حدث في 2015 وحصلت فيه جمعية مشرف على المركز الاول وفقاً للمعايير، وتم تكريمنا من وزير الشؤون وتم تكريمي كرائد للعمل التعاوني وقتها.
 • هل وجود 70 جمعية أمر إيجابي أم سلبي؟
- للاسف عدد الجمعيات كبير، والافضل ان يتم جمع عدة مناطق لتدار تحت جمعية واحدة وفقاً للمواقع الجغرافية خصوصاً ان هناك جمعيات كثيرة لا تٌدر ارباحاً واخرى البضائع غير متوفرة فيها واخرى ليس بها مواقف كافية، والافضل ان يتم تجميع كل 5 جمعيات تحت إدارة مجلس واحد من الجمعية الابرز والانجح. 
• ما قصة سحب الانشطة وصالات الافراح من الجمعيات؟
- قالوا هناك مخالفات في بعض الجمعيات، وقلنا من يخطئ يحول للنيابة، ولكن لا يتم التعميم على الجميع، فهل يعقل ان يتم سحب صالة الافراح التي انشأتها الجمعية واثثتها وتكلفت 500 ألف دينار من اموال المساهمين ويتم سحبها وإدارتها؟
وقيل لنا أن هناك قرارا لمجلس الوزراء في 2015 بان تدير الوزارة الصالات والقيام بصيانتها وهو ما يعني انها سوف تتحمل تكاليف اضافية و رواتب موظفين وهو ما كنا نتحمله ايضاً ورغم ذلك تم سحب الـ70 صالة ورغم ذلك امتثلنا للقرارات.
• وكيف يتم تحصيل العوائد من الصالات للمساهمين؟
- لم نتسلم اي ريع لهذه الصالة المؤثثة بأموال المساهمين وننتظر حكم المحكمة في النهاية هذه اموال مساهمين وسنحاسب عليها.
 • لماذا لا تقدمون المقترحات للوزراة؟
- بالعكس نحن عملنا كثيراً وقدمنا العديد من المقترحات واللوائح الادارية لوزارة الشؤون وتم تعميمها على الجمعيات ولا احد ذكرنا ولا شكرنا عليها.
 • لماذا نجد دورا أقوى للجمعيات من الاتحاد؟
- الجمعيات أقوى من الاتحاد لان الجمعيات لديها كيان وميزانيات ومنافذ بيع لكن الاتحاد ليس لديه اي موارد وبالتالي يقوم على اشتراكات الجمعيات.
• أين دور اتحاد التعاونيات ولماذا لا يتم تحالف عدد من الجمعيات لمتابعة الملفات العالقة بينها وبين الجهات الحكومية؟
- المشكلة عدم قدرة اتحادنا على المواجهة والتكاتف معنا. وبالنسبة للتحالف في الحقيقة فكرنا في هذا الامر ولكننا لا نرغب في عمل شيء خارج إطار الاتحاد حتى لا يحدث ذلك شرخاً او نصبح منافسين له.
• في رأيك كيف يمكن تقوية وضع الاتحاد؟
- لا نقف عند أي مشكلة لكننا دائماً نقدم الحلول والمقترحات وللعلم تقدمنا باقتراح لوزيرة الشؤون ورغم ذلك لم يتم تنفيذه.
وكنا نرى بما ان مقر الاتحاد في منطقة حولي والمساهمين الكويتيين عددهم قليل فلماذا لا يتم فصل منطقة حولي لتصبح تابعة للاتحاد وان يكون هناك ادارة تنفيذية تدير جمعيات حولي ومنافذها ومن ثم يصبح لها موارد ويصبح له كيان مالي قوي.
• ما موقفكم من القرارات الاخيرة الخاصة بالصيادلة ان تكون الصيدلية في الجمعية باسم كويتي؟ 
مع مراعاة ان الجمعيات الكبيرة والقديمة لديها صيدليات ولدينا ترخيص للصيادلة المعينين عندنا ونحن ندير والارباح جيدة. والتساؤل هنا ماذا لو اصبح هناك خلاف لأي سبب؟ سيكون المتضرر النهائي المساهمين وأهالي المنطقة، ووقتها لن نستطيع ادخال شركات وسيتحكم في الصيادلة الموجودون ولو دخلنا في قضية ستتطلب وقتاً. وهناك اتفاق بين عدة جمعيات للتوجه إلى المحكمة الدستورية لوضع حد لمثل هذه القرارات التي تضر بأموال المساهمين.
 • ماذا عن القرار الخاص بدور الحضانة؟
- تم تغيير نسب العمل الاجتماعي وميزانيتنا في مشرف تقارب المليون دينار بما يعادل 20 في المئة من صافي الارباح، فقالوا لغينا الشاليهات والعمرة وصالات الافراح والتبرع للمدارس والجهات واخذوا قرارا غريبا بأن نقوم بدعم دور الحضانة. ونحن في مشرف لدينا نحو 180 ألف دينار لهذا الغرض، السؤال هنا اذا كان عندنا في مشرف 10 حضانات قطاع خاص اقل مصاريف فيها تتراوح بين ألف و1800 دينار، والمطلوب منا دعم كل مساهم بحد اقصى طفلين 50 في المئة من الرسوم الحضانة. وهنا علينا التساؤل بنفس منطق الوزارة عند سحب صالات الافراح ووقف الانشطة الاجتماعية أين العدالة في هذا القرار؟ وماذا في شأن المساهم الذي ليس لديه أطفال أو أحفاد في الحضانة؟ ألا يفتح ذلك باباً لاصحاب النفوس الضعيفة لتوجيه الاطفال لحضانة معينة؟ والسؤال، كيف يتم وقف التبرع للمدارس في المنطقة ويٌصدر قرار آخر لا يحقق العدالة.
• وماذا تقترح في هذا الملف؟
- كمثال، عدد المساهمين في جمعية مشرف 17 ألف مساهم، وبالتالي لن يكفيهم 300 ألف دينار لهذا البند، لذلك طالبنا وكيل الوزارة الجديد بحل آخر لان ذلك لا يحقق العدالة ومخالف ووعدنا بالتصرف. 
ولماذا لا تنشئ الدولة حضانة حكومية ونساهم فيها وتديرها وزارة الشؤون بالاتفاق مع التربية؟ وهل يجوز لنا دعم القطاع الخاص من أموال المساهمين؟
 • المؤكد ان وزارة الشؤون تتطبق القانون لمصلحة المساهمين فما الذي يضير الجمعيات التعاونية؟
- السؤال الحقيقي هو هل يجوز خصخصة المخصخص؟ وهل يجوز وقف التبرعات للمدارس الموجودة بمناطق الجمعيات ويستفيد منها أهلي المنطقة كلهم والمساهمين ويٌصدر قرار بالمشاركة في مصاريف من لديه أطفال في الحضانات هل ذلك يحقق العدالة؟

من اللقاء

17 ألف مساهم و600 موظف

تعتبر جمعية مشرف  واحدة من كبرى الجمعيات التعاونية في الكويت، ويبلغ عدد المساهمين فيها نحو 17 ألف مساهم ويعمل فيها 600 موظف، وتدير أسواقا وفروعا، وتشرف على محلات مؤجرة تتجاوز 160 محلا، ويبلغ حجم مبيعاتها 45 مليون دينار وحققت ارباحاً بلغت 6.5 مليون دينار. 

عسكري متقاعد مرشح «فني صحية»

أثار القديري قضية ترشيحات برنامج إعادة الهيكلة للتعيين في الجمعيات، فقال إن هذه حكاية أخرى، فمن ابرز التحديات والمواقف التي نقابلها في ترشيح الهيكلة للتعيينات ان يتم ترشيح عسكري سابق في وظيفة فني صحي، حتى هو لا يعلم اي وظيفة تم ترشيحه لها وعندما يحضر إلينا ونسأله يقول لا أعلم وليس لي خبرة وبالتالي نقوم بوضعه في الموقع المناسب لخبرته والمفاجأة بعد 3 أشهر عمل ومراسلات وترشيح ومقابلات لا توافق الشؤون على اعتماده لوضعه في وظيفة غير المرشح لها.
وقال إن الحل يبدأ بالتنسيق بين الجمعيات وبرنامج الهيكلة حتى تتم عملية التعيين وفق الخبرات والمتطلبات ورغم طرحنا لكل هذه الأمور لا جديد ولا حياة لمن تنادي.

إيجار المتر بين السالمية والجهراء

بسؤاله عن المشكلة التي يراها في دعم المبادرين، قال القديري: ليس لدينا مشكلة لكن هناك اسئلة كثيرة، فمثلاً القانون يحدد ان يدفع المبادر 10 دنانير للمتر أياً كان نشاطه في اي منطقة بالكويت سواء كان مطعما في الجهراء أو في السالمية بنفس السعر هل هذا عادل؟ ومن جهة أخرى المساهمون دائماً يلومون مجلس الادارة بسبب العوائد التي تضيع عليهم بسبب هذه الضوابط الجديدة ومع ذلك نحن ملتزمون بالقوانين والضوابط.
وتابع: للاسف العملية اصبحت مزاجية من القائمين على الجمعيات، ونطالب بضوابط وقوانين تنظيمية تتوافق على ارض الواقع مع المتطلبات الحالية ولا تعطل العمل أو تؤثر على مصالح المساهمين ونؤكد ان تكبيل العمل التعاوني ضرره أكبر من نفعه. والجمعيات الجديدة لا يؤثر القانون عليها لان محلاتها لم تؤجر بعد، وتبقى المشكلة في المحلات المؤجرة منذ سنوات واخلائها يتطلب اجراءات ووقتا.

شرائح الجمعيات... ظلم

انتقد القديري تقسيم الجمعيات إلى شرائح، قائلا: للأسف العام الماضي تم تقسيم الجمعيات إلى 3 شرائح وفقاً للمبيعات الاولى الاقل من 10 ملايين والثانية من 10 حتى 25 مليون دينار، والثالثة أكثر من 25 مليون دينار وبناء على ذلك يتم تعيين الموظفين والرواتب. 
والسؤال هنا، كيف يتم ذلك؟ فمثلاً اذا كانت مبيعاتنا 26 مليونا وانخفضت إلى 24 مليونا العام التالي فهل نفنش موظفينا ونخفض رواتبهم؟ كيف ذلك؟
بالنهاية القرارات تحتاج للدراسة من متخصصين بالعمل التعاوني. وأمر آخر كمثال هناك جمعيات مبيعاتها تخطت الـ50 مليون دينار وارباحها اقل وهناك جمعية مبيعاتها أقل وارباحها أكثر مثل جمعية مشرف. 
المشكلة ان المقترحات التي نقدمها أو طلباتنا تواجه الحفظ في الادراج وتتعطل لسنوات فماذا نفعل؟ نحن نعاني بالتعامل مع الجهات الاخرى لخدمة المساهمين. واقترحنا ان يكون هناك مسؤول من الوزارات والهيئات يقوم على ملف الجمعية وينهي معاملاتها من خلال آلية تحددها الوزارة.