وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز : «الخصخصة» لن تُطبق

ملفات عديدة فتحها وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز، ابرزها المساعدات الاجتماعية والعمل التعاوني والحضانات وغيرها، واضعاً نقاطا على الحروف في كل انتقاد وجّه الى الوزارة بقوله إن جميع الاجراءات والخطوات المتخذة تتم عبر القنوات القانونية ووفقا للأطر المنظمة.
وتحدث الخراز في لقاء  عن ملف المساعدات الاجتماعية، مبينا ان الوزارة تصرفها بمتوسط 22.5 مليون دينار شهريا لنحو 50 ألف مستفيد، نافيا أي تأخير في الصرف بعد موافقة اللجنة المعنية على الطلب.
وشدد على ان كل ما يشاع عن الـ«شخصنة» حيال حل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية غير صحيح، مؤكدا ان إجراءات حل بعضها او عزل اعضاء فيها تم وفق القانون.
وبخصوص «خصخصة» التعاونيات، قال ان الأخيرة تابعة أصلا للقطاع الأهلي، وما حدث في تعاونية الدسمة استثناء ناتج عما آلت اليه العثرات في الأمور المالية للجمعية، مما هدد استمرار الجمعية.
وفي ما يلي نص اللقاء:

● هناك انتقادات عديدة توجّه الى وزارة الشؤون، خصوصا في ملف المساعدات الاجتماعية، كايقاف ملفات أو تأخير صرف بعض المستحقات وغيرها.. كيف تردون على ذلك؟
ــــ لا تأخير في صرف المساعدات، فالصرف يتم وفق أحكام القانون الذي يقضي بعرض جميع الملفات للدراسة والنظر في طلب صرف المساعدة واستحقاقها، بناء على قرار تفويض لجنة المساعدات العامة للجنة الفرعية، والصرف للحالات الجديدة يتم في الشهر التالي لموافقة اللجنة.
● كم عدد ملفات المساعدات المستمرة وما أكثر فئة من المتلقين؟
ــــ وفق آخر احصائياتنا في ديسمبر الماضي، هناك 41887 ملف مساعدات، بينما يبلغ الأفراد فيها 48163 فردا ذلك ان الملف قد يضم أكثر من فرد، وأكثر فئة من متلقي المساعدات هن ربات البيوت ويبلغ عددهن 16187 حالة تليها المطلقات.
● وكم يبلغ إجمالي مبلغ المساعدات شهريا؟
ــــ بلغت لديسمبر الماضي 21 مليونا و789 ألفا و761 دينارا، فمتوسط المساعدات شهريا يبلغ 22 مليونا ونصف المليون.
● ما ابرز أسباب ايقاف ملفات المساعدات؟
ــــ أبرزها عدم التعاون من قبل المنتفع لتجديد الأوراق الرسمية وغيرها من الأسباب كتغيير حالة المنتفع كالعمل، الوفاة، كفاية الدخل ووجود رخص تجارية أو الزواج.

خصخصة التعاونيات
● هناك انتقادات تقدم للوزارة أيضاً بخصوص قطاع التعاون، من بينها كثرة حل مجالس الإدارات أو عزل أعضاء وتعيين بدلاء لهم.. ما ردكم؟
ــــ الحل أو العزل ليس مسألة مزاجية، بل يتم وفق الاطر القانونية، حيث تردنا شكاوى إما من مساهمين أو من أعضاء في مجالس الإدارات، الا ان قرارات الحل أو العزل تأتي وفق قنوات قانونية، فبداية يتم تشكيل لجان تحقيق ومراجعة جميع أعمال الجمعية او جزء منها ووفق ما تسفر عنه أعمال هذه اللجان من كشف تجاوزات مالية أو إدارية أو مخالفة للقوانين المنظمة للعمل التعاوني ترفع تقريرا إلى الوزيرة، فهذه القرارات لا تخضع لرأي أو توجه شخصي، وما يتم حفظه من شكاوى أكثر بكثير مما يتم النظر فيه.
● هل هناك مجالس جديدة في طريقها للحل، أو لعزل أعضاء منها أيضا؟
ــــ لا يمكن البت بوجود حل او عزل ما دامت نتائج لجان التحقيق والمراجعة لم تظهر بعد.
● ما تعليقكم على ما يتردد من توجه الوزارة نحو تخصيص التعاونيات اسوة بما حصل في تعاونية الدسمة؟
ــــ فيما يتعلق بما حصل في تعاونية الدسمة، فالأمر كان مجرد استثمار، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية وتقديم استقالات في مجلس الإدارة لما كانت تعانيه الجمعية من خسائر مالية، كما ان القانون نظم العملية التعاونية ولم يحمل في طياته ما يجيز الخصخصة، والأمر كله يرجع لاختصاص الجمعية العمومية، التي بدورها تجيز استثمار الفروع وليس التخصيص، ومن اجل التخصيص فاننا نحتاج إلى تعديل القانون، والتخصيص هو نقل مؤسسة حكومية الى القطاع الأهلي، بيد ان التعاونيات هي بطبيعتها تابعة للقطاع الأهلي، وهي ذات قانونية معنوية، وجمعية الدسمة حالة استثنائية نظرا لما آل إليه مركزها المالي من سوء وضعف أدى إلى خطر عدم استمرارها.

تلافي التجاوزات
● على خلفية ما جرى من تجاوزات مالية وادارية في بعض التعاونيات، ما إجراءاتكم لتكثيف الرقابة على التعاونيات سعيا الى الحفاظ على مسيرة العمل التعاوني؟
ــــ لدينا العديد من الإجراءات، ابرزها تعديل وتطوير القرارات الوزارية وفقا للحاجة الملموسة في ميدان العمل، ورفع وتطوير قدرات المراقبين الماليين والإداريين من خلال دورات نظرية وميدانية في مجال العمل الرقابي، واستخدام الوسائل التكنولوجية في العمل من خلال ميكنة القطاع والتواصل مع الجمعيات واستخدام الباركود والغاء الاصناف العامة.
● تعاني بعض المناطق الجديدة من عدم افتتاح تعاونياتها ما حلولكم؟
ــــ الوزارة حريصة جدا على تلبية جميع طلبات قاطني المناطق الجديدة، حيث اشهرنا 6 تعاونيات في 2016 في مناطق جابر الاحمد وصباح الاحمد والمنقف، و3 تعاونيات في 2017 في غرناطة والنعيم والعقيلة بعد استكمالها للشروط المنصوص عليها واهمها تقدم 50 مواطنا للوزارة للاشهار، لكن هناك حالات يراعى فيها اذا كانت المنطقة جديدة فيتم دمجها مع تعاونية قريبة حرصا من الوزارة على ان تكون الجمعية قادرة على القيام بعملها، وبالتالي اسنادها لجمعية قائمة قريبة منها يكون الحل الافضل الى ان تكتسب الخبرة.
وعلى سبيل المثال، في منطقة شمال شرق الصليبخات، هناك افرع جاهزة لجمعية الصليبخات، وتوقيع عقد مع شركة الشايع لتأثيثها تمهيدا لفتحها، وفكرة اسناد الجمعية الجديدة لجمعية قائمة كون الجمعيات القديمة لها مركز مالي ولها نشاط وتستطيع التعامل مع الشركات بشكل افضل، وهذا التوجه القادم من خلال اشهار الجمعيات، فغالبية التعاونيات المشهرة حديثا تواجه صعوبات.
● اين وصل مشروع تكويت وظائف التعاونيات؟
ــــ منذ تولي الوزيرة هند الصبيح مهام «الشؤون» أصبحت الرغبة جادة في تكويت قطاع التعاون وكانت الخطوة الأولى توقيع مذكرة التفاهم المشتركة مع كل من برنامج اعادة الهيكلة وهيئة التعليم التطبيقي واتحاد الجمعيات التعاونية، وتم تعيين 214 موظفا كويتيا خلال 5 أشهر في التعاونيات، وهدفنا هو تكويت الوظائف الاشرافية في التعاونيات خلال 2018.

تعزيز الاحتضان
● كم يبلغ عدد نزلاء دور الرعاية؟
ــــ لدينا الآن 134 ابنا وابنة، موزعون بين 36 بدار الأطفال، و12 ابنة في دار الفتيات، و28 ابنة في دار ضيافة الفتيات، و26 في بيت محمود حيدر، و9 في بيت السالمية، و11 في بيت حولي1، و12 في بيت حولي 2، ونعمل حاليا على تعزيز مفهوم الاحتضان لدى الأسر الكويتية، واستطعنا تحقيق تقدم في ذلك، فكان لدينا 8 محتضنين عام 2015، و3 عام 2016 و4 خلال العام الماضي.
● هل تم الطلب فعلياً من الأيتام ترك الدور بعد بلوغ سن معينة؟ وما الحل، في حال لم يكن أحدهم يملك وظيفة أو سكناً؟
ــــ نراعي في الوزارة هذه الفئة، فهم أبناؤنا وبناتنا، حتى في ظل وجود قانون الحضانة العائلية فإن شروط انتهاء الرعاية الايوائية تتم بالزواج أو بلوغ سن 25 عاما او مخالفة لوائح الدار والتجاوزات المتكررة، ولكن يتم التأكد من قدرتهم على الاستقلالية ومساعدتهم حتى يتمكنوا من الحياة المستقلة، فترك الدار لا يتم الا بعد التأكد من قدرة الابن او الابنة على الحياة المستقلة، وفعليا هناك حالات عديدة ما زالت في الدار رغم تجاوز 25 عاما. أما بالنسبة لمن لا يملك وظيفة منهم ممن هم فوق 25 عاما، فقد تم حصرهم والتعاون مع الجهات المعنية من اجل توظيفهم، كالمعهد البشري للبناء والحرس الوطني والجمعيات الأهلية، بالاضافة إلى مساعدتهم ماليا من خلال تخصيص مبالغ مالية للأثاث وبدل الإيجار من الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية.
● تظهر انتقادات، أحيانا، عن سوء معاملة يتعرض لها ابناء الدار، فما تعليقكم على ذلك؟
ـ نرحب دائما بأي انتقاد للعمل، فدورنا اصلاح الخلل ان وجد بعد التأكد منه، وذلك وفق آلية تحكمها اللائحة المنظمة للعمل داخل الدار بشكل يخدم هذه الفئة.
● هناك مشروع لتزويج أبناء الشؤون ان صح التعبير، أين وصل؟ وهل بالفعل تم تزويج احد منهم عن طريقكم؟
ـ بالفعل، تم تشكيل لجنة الزواج بناء على اللائحة التنفيذية لقانون الحضانة العائلية، وضمت مدير ادارة الحضانة العائلية والمراقبين ورؤساء الدور المعنية، بالاضافة الى اعضاء من ادارة التوعية والارشاد، وباشرت اللجنة مهامها بشكل موسع، وتم تزويج عدد من الابناء والفتيات، حيث بلغ عددهم 12 حالة زواج خلال العامين الماضيين.
● كم يبلغ عدد الحضانات المرخصة من قبلكم؟
ـــــ يتجاوز عددها 450 حضانة، وهناك طلبات بانتظار ردود الجهات المعنية، كالصحة والداخلية والاطفاء والبلدية لاصدارها.
● كانت لكم حملات تفتيش مكثفة على الحضانات، اسفرت عن تسجيل مخالفات، فهل يمكن حصرها؟ وفيما اذا اسفرت عن توجيه انذارات او سحب ترخيص، فكم عددها؟
ــــ تم رصد عدة مخالفات للحضانات المخالفة تفوق 80 مخالفة، وتنحصر في سجلات الاطفال واشتراطات توافر الجهاز الاداري والاشرافي لدار الحضانة أو عدم توافر لائحة مواعيد الدوام وكشف أسماء العاملين، وتم توجيه انذارات واخطارات لتلافي المخالفات.
● وماذا بالنسبة الى الحضانات غير المرخصة؟
ــــ رصدنا 123 حضانة غير مرخصة، وتمت مخاطبة كل من وزارة الداخلية والبلدية بشأنها.
● غالبا ما تتأخّر تقاريركم بشأن حصيلة جمع المساعدات والتبرّعات للجمعيات الخيرية، ويرجع السبب الى ان الجمعيات نفسها تتأخر في تقديم تقاريرها المالية، فهل لديكم اجراءات لحث الجمعيات على تقديم هذه التقارير في مواعيدها؟
ـ بعد نهاية اي حملة او مشروع لجمع التبرعات تقوم الوزارة بمخاطبة الجمعيات الخيرية لتزويدنا بالتقارير المالية والادارية، وفي حال تأخير الجمعية في الرد لدينا اجراءاتنا كعدم منح الموافقة للجمعية على اي مشروع جديد او حملة جديدة الا بعد احضار التقارير المطلوبة.

التلاعب بجمع التبرّعات

أكد وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز، وجود تجاوزات تواجه العمل الخيري المحلي، بسبب الدخلاء على الميدان، ويتم تسجيل المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، لافتا الى تراجع في المخالفات المرصودة مقارنة بالسنوات الماضية بعد اصدار الوزارة قرارات ولوائح منظمة عدة، ووجود بدائل الكترونية لجمع التبرّعات، وفي حال رصد من يجمع تبرّعات من دون تصريح مسبق يتم تحويله للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

جمعيات  ومبرّات خيرية

لفت الخراز إلى إشهار 7 جمعيات خيرية خلال 2017، بالإضافة الى إشهار اتحاد المبرات الخيرية والجمعيات؛ ليصبح العدد 8، ولم يتم حل أي جمعية خيرية، في حين تم حل مبرّتين خيريتين.

127 جمعية أهلية مشهرة

قال سعد الخراز إن عدد الجمعيات الاهلية المشهرة يبلغ 127 جمعية، وتم اشهار 13 منها في 2017، وتم حل جمعية اهلية واحدة لعدم وجود نشاط لها وعدم عقد جمعيات عمومية وتحقيقها الاهداف، كما تم حل مجالس ادارات 3 جمعيات وتعيين مجالس للدعوة للانتخابات، نظرا الى تقديم اعضاء لاستقالاتهم وعدم وجود النصاب القانوني لعقد اجتماعات مجلس الادارة.

شروط الترخيص

بيّن الخراز أن ضوابط حصول الجمعية الاهلية على ترخيص هي ان يكون المتقدمون 50 مواطنا فوق 21 عاما، والا يكون بينهم من هو محكوم بقضية مخلة بالشرف والامانة، وان تكون الجمعية ذات نشاط اجتماعي او مهني وغير متشابه مع اهداف الجمعيات الاخرى، وألا يتضمن نظامها الاساسي التدخل في السياسة او الدين او الاثارة الطائفية.

«ميكنة» الرعاية الأسرية

ذكر الخراز أن إدارة الرعاية الأسرية طبّقت نظام الميكنة في الإدارة المركزية والوحدات التابعة لها، مما وفّر الجهد والوقت على الموظف والمواطن، مشيرا الى ان النظام سيمكّن الوزارة من معرفة التغييرات الطارئة على الحالات المستفيدة من المساعدات بعد ربط النظام مع جهات حكومية اخرى.