الكندري: سنكشف أسماء المتورطين في الأغذية الفاسدة

أعلن مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري، البدء في نقل إدارة الأغذية المستوردة وجميع قراراتها واختصاصاتها إلى جانب نقل مراكز الاغذية وادارات تفتيش المحافظات من بلدية الكويت والتجارة إلى الهيئة اعتبارا من مطلع شهر اكتوبر المقبل. وأكد الكندري في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش اجتماعهم مع اتحاد الجمعيات التعاونية وحفل تكريم العاملين والمشرفين على المسالخ المؤقتة خلال عيد الأضحى المبارك، أن مباشرة عمل الهيئة في تنفيذ تلك الاختصاصات ستبدأ نهاية العام الحالي مع الأول من ديسمبر المقبل، حيث ستكون هيئة الغذاء والتغذية الجهة الحكومية الوحيدة المعنية في كل ما يؤكل ويشرب من رقابة وتفتيش وتخزين المواد الغذائية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وكشف عن عزم الهيئة فور مباشرة عملها بالإفصاح عن أسماء التجار والشركات المتورطين في مخالفات قضايا «المواد الغذائية الفاسدة»، مشيرا إلى أن لديهم الكثير من الاجراءات والأفكار الكفيلة في التشديد الرقابي وتطهير العمل. وأشار إلى أنه بالرغم من الولادة الحديثة للهيئة وفي حدود الامكانات المتاحة، إلا أنها ملتزمة في التواريخ المحددة بقرارات مجلس الوزراء بنقل الاختصاصات 1 اكتوبر ومباشرة العمل في 1 ديسمبر، آخذا بالاعتبار في نفس الوقت أنه سيتم نقل التراخيص الصحية أيضا من البلدية إلى الهيئة. ولفت إلى أهم العقبات التي تواجههم من التأخير في اعتماد الهيكل التنظيمي لاسيما الخاصة بالوحدات التفصيلية من مراقبات واقسام، آملا من مجلس ديوان الخدمة المدنية الاستعجال في اقراره وعدم التأخير، ما سيترتب على ذلك الدقة في اعداد مشروع الميزانية بعد نقل جميع التخصصات، خاصة وأن هناك متطلبات ستفرض أمر الواقع بزيادة الميزانية. إلى ذلك، ذكر الكندري أن الهيئة أصدرت قرارات بندب جميع مفتشي الأغذية المستوردة من البلدية إلى الهيئة، معلنا أن الشهر المقبل سيتم إصدار قرارات جديدة تقضي أيضا بندب مفتشي الأغذية من جميع مراكز البلدية إلى الهيئة. وحول السلبيات التي تشوب عمل إدارة الأغذية المستوردة، قال أن ادارة الأغذية المستوردة تعتبر من الادارات المهمة جدا على مستوى إدارات الجهات الحكومية المختلفة وهي مسؤولة على جميع الاغذية الموردة إلى البلاد، مضيفا «أي عمل فيه مصالح لابد أن يكون هناك سلبيات وأحيانا تنافس غير شريف».
من جانبه، رأى رئيس اتحاد الجميعات التعاونية علي الكندري، ضرورة التدرج في اتخاذ الاجراءات بشأن عزل الأعضاء أو حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وفق للمادة 85 من القرار الوزاري رقم 16/2016.
وطالب الكندري وزارة الشؤون بأن يكون دور الاتحاد مؤثرا في هذا الشأن، موضحا أنهم خاطبوا الشؤون إلا أنها «للأسف» لم نر أي تجاوب.
وثمن دور الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتكريم كوكبة من العاملين في المسالخ المؤقتة، مشيرا إلى أن فكرة المسالخ المؤقتة جيدة وتقدم خدمة مميزة للمواطنين بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الرائدة في تقديم الخدمات المختلفة