براءة رؤساء سابقين لجمعية تعاونية من هدر أموال المساهمين وتعيين موظفين دون موافقة «الشؤون»

قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة رئيسي مجلسي ادارة سابقين في جمعية تعاونية من اتهامات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وكان الادعاء العام قد اتهم المتهمين اثناء رئاستهما لمجلس ادارة الجمعية قيامهما بتعيين موظفين وتسيير رحلة عمرة وتوقيع عقد توريد عمالة والتوقيع على عقود استثمار داخل السوق المركزي دون موافقة وزارة الشؤون فضلا عن اهدار وتبديد اموال المساهمين واهدارها.
وفي حين نفى المتهمان ما اسند اليهما من اتهام وحضر المحامي عبدالله الكندري ونفى خلال مرافعته حقيقة الاتهامات مؤكدا انها باطلة ومرسلة ودون دليل يقيني وان الاجراءات التي قام بها المتهمان اثناء رئاسة مجلس ادارة الجمعية متفقة مع اللوائح والقرارات والدليل ان الشؤون لم تعترض حينها ولم تبد اي ملاحظات عند اطلاعها على محاضر الاجتماعات للجان المختصة.
وطالب الكندري ببراءة المتهمين لانعدام الدليل اليقيني وخلو اوراق القضية من اي دليل يدين المتهمين بارتكاب المخالفات وهو ما خلصت له محكمة الجنح وايدته محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة للمتهمين.