محمد الدجيني: العمل التعاوني سينهار بعد 5 سنوات إذا طبِّق القانون الجديد

اعلن أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية محمد مطلق الدجيني عزمه على الاستقالة من منصبه في جمعية العارضية التعاونية حال بدء تطبيق قانون التعاون الجديد على أي من الجمعيات التعاونية.
وقال في تصريح صحافي ان الجميع يقفون موقفا واحدا هو «رفض القانون واللائحة التنفيذية والتآمر على الحركة التعاونية»، واضاف أنه في حال تم تطبيق القانون فان العمل التعاوني سينهار بعد 5 سنوات لما يتضمنه القانون من آليات ستعمل على جعل القطاع طاردا للكفاءات الى جانب وصاية الشؤون المطلقة على الجميع.
وراى الدجيني ان تخفيض العائد على الوديعة من %6 الى %2 يخدم بشكل مفضوح البنوك ويدفع مجالس الادارات الى عدم الرغبة في استثمار الاموال في الأعمال الانشائية بهدف زيادة رأس مال الوديعة وتشغيلها في البنوك بدل استثمارها على المدى البعيد.
واشار الى أن القانون الجديد لم يتطرق من قريب او بعيد الى النسبة التي تحصل عليها أملاك الدولة من الجمعيات التعاونية والتي تقدر بما بين 14 و15 مليون دينار سنويا تستنزف من أموال المساهمين ومبيعاتهم وأرباحهم، في حين يترك المجال أمام الاسواق الموازية للاستفادة من أملاك الدولة بمبالغ أقل.
وشدد على ان جميع التعاونيين يطالبون بتشديد الرقابة على العمل التعاوني لا تكبيله بقيود تجعل من رئيس مجلس الادارة ومن دونه من الاعضاء موظفين في وزارة الشؤون وليس لهم أي ثقل انتخابي ما يعني ان جميع التصرفات يجب ان تتم الموافقة عليها من «الشؤون»، «وهذا ما رأيناه في مهام المراقبين الادارية والمالية التي تجعل من سلطة الشؤون تنفيذية لا رقابية على الأداء والخدمات الامر الذي سيشكل منعطفا خطرا للغاية في تقبل المرشحين للوصاية وعدم السماح لهم بالتحرك بحرية لتقديم افضل الخدمات».
واشار الى ان «الشؤون» قامت في السابق بخفض نسبة توزيع الارباح الى %10 بعد ان كانت %25، مبينا ان ذلك لا يخدم المساهمين بل يعمل على خفض نسبة الارباح الموزعة لهم والتي تبلغ حوالي 50 مليون دينار من 12.5 مليون دينار الى 5 ملايين دينار فقط، في حين هذا القرار يخدم التجار ويسمح لهم بالتحرك كيفما شاؤوا، وممارسة الضغوط على الجمعيات في أي وقت كان، وهذا هو الهدف الذي يسعى القانون للوصول اليه».
وأما بخصوص الصوت الواحد فقد كشف الدجيني ان الاجتماع الذي قيل انه ضم 15 جمعية تعاونية تؤيد الصوت الواحد لم يكن دقيقا للغاية فالمشاركون ال 15 ينتمون جميعا الى 4 جمعيات فقط وراى ان هذا دليل على ان المجموعة التي تسعى الى دعم قانون التعاون الجديد لا تمثل الا نسبة ضئيلة من العدد الاجمالي للجمعيات التعاونية.