تعاونيات ترفض ضغوط شركة محلية زيادة أسعار منتجاتها

علمت «النهار» من مصادر مطلعة في حماية المستهلك أن هناك عدداً من الجمعيات التعاونية رفضت طلب إحدى الشركات المحلية التي تورد لها اصنافا من الدجاج المستورد برفع سعر منتجها بما هو محدد في فاتورة الشراء وإلزام الجمعية بعدم تجاوز أسعار الكلفة للمنتج، وعدم البيع بأقل من سعر الكلفة المحدد في الفاتورة. وأوضحت أن هذه الجمعيات رفضت طلب الشركة معللة ذلك بأن المصلحة المشتركة بين الجمعيات والمورد هي بأن يحوز المنتج على ثقة المستهلك عن طريق الجودة والسعر معا، معتبرة أن كتاب الشركة هو تهديد مبطن بايقاف توريد المنتج للجمعية. وقالت المصادر إن الجمعيات بررت رفضها بأن العمل التعاوني الذي انشئت من خلاله الجمعيات التعاونية كان من أهم أهدافه تقديم أفضل الخدمات وبأسعار تعاونية، هذا إلى جانب أن مصلحة المستهلك والمساهم بشكل خاص تأتي من أولوياتها سواء قامت الجمعية بدعم المنتج أو تخفيض سعره أو توزيعه مجانا فهذا حق راجع لها وحدها سواء قررت بيعه للمستهلك بسعر الكلفة أو غير ذلك.
وقالت إن الشركة التي تورد منتجات إلى الجمعيات التعاونية ومنها الدجاج أرسلت كتابا إلى عدد من الجمعيات تطلب فيه عدم بيع الدجاج بسعر أقل من أسعار الكلفة داخل الفاتورة المقدمة من الشركة، موضحة أنه في حال قررت الجمعية دعم المنتج من طرفها فعليها ألا تتجاوز أسعار التكلفة للمنتج، كما أكدت أنه في حال مخالفة الجمعية ذلك ستقوم الشركة بإيقاف توريده للاسواق والأفرع. وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة تكثف حملاتها التفتيشية على السوق لمحاولة التصدي لأي شركة ستقوم برفع الاسعار بزعم ارتفاع كلفتها بشكل غير مبرر، مبينة ان طلب زيادة الأسعارسيعرض على لجنة الأسعار وسيقابل بالرفض طالما لا يوجد مبرر لذلك.
وأوضحت أن الوزارة تقوم باتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تحد من زيادة اسعار السلع أو أسعار تقديم أي من الخدمات الاخرى، مبينة أن قطاع حماية المستهلك يقوم عبر اللجان المشتركة لمتابعة أي زيادة مصطنعة او غلاء في الأسعار من خلال تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بجميع القرارات