«الشؤون» تبحث مع البلدية عن مخرج قانوني لتخصيص «الأكشاك والبوثات»

تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشكلة مع البلدية في قانون استثمار أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجمعيات التعاونية، لاسيما البند المعني بتخصيص الأكشاك داخل السوق المركزي، ففيما أكد رئيس جمعية القيروان التعاونية م. ناصر شليويح المطيري أن الجمعية نفذت قرارات وزارة الشؤون بنسبة أكبر من المحددة في القانون لاسيما بتخصيص المحال والأرفف، إلا أن تحديد أماكن الأكشاك والبوثات اصطدم بنظم ولوائح البلدية.
وقال المطيري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس بعد تشكيل مجلس الادارة الجديد، ان وزارة الشؤون تبحث مع البلدية الوصول إلى مخرج قانوني ينظم عملية تخصيص الأكشاك والبوثات في الجمعية.
وأكد أن مجلس الادارة يعمل بكل أمانة وصدق ويسعى جاهدا لتقديم الأفضل والاهتمام بخدمات منطقة القيروان، لافتا إلى أن الجمعية حققت نجاحاً كبيراً على مدى السنوات الاربع الاخيرة، مبينا أنها وزعت نسبة 10% من الأرباح على المساهمين، ما يدل على مسيرة التفوق المستمر.
وثمن المطيري الثة التي أولاها أعضاء مجلس الادارة لاختياره رئيسا بالتزكية، مشددا على أنه سيعمل بروح العمل التعاوني ليكون عند حسن ظن الجميع، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الثبات على نفس الخطى لقطف ثمار النجاح.
وأشار إلى أن الجمعية حافظت على تميزها بكفاءة لعدة سنوات ما يؤكد نجاح المجالس السابقة، مؤكدا أن المجلس الجديد سيكمل هذه المسيرة لتحقيق المزيد من الانجازات التي تضع «القيروان» في المقدمة.
وقال ان مجلس الادارة يثمن بكل الشكر والتقدير الدور المشرف الذي يقوم به موظفو الجمعية الذين هم السند والذخر في كل المراحل التي خاضتها منذ تأسيسها حتى اليوم، منوها إلى أن المجلس بكل أفراده عازم على ما عاهد عليه من الحفاظ على الحقوق والواجبات والمكتسبات متطلعين للمزيد من الانجازات في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الجمعية جزء من منظومة العمل التعاوني في الكويت تهدف إلى رفعة الوطن وقوة اقتصاده والحفاظ على مصلحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات بمختلف الأشكال، لاسيما إقامة الفعاليات وتنظيم الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز القيم الأصيلة المستمدة من الشريعة الإسلامية في نفوس المواطنين.