موجة غلاء كارثية على الأبواب

حذر اتحاد الجمعيات الاستهلاكية وقيادات تعاونية من "موجة غلاء كارثية” ستطال جميع السلع والمواد الغذائية في الاشهر الاولى من العام المقبل، مؤكدين ان البدء بتطبيق لائحة الاسعار الجديدة لبدل استغلال املاك الدولة الخاصة والعقارية ورسوم الخدمات وزيادة الكهرباء والماء تباعا سينتج عنها ارتفاعات متلاحقة في اسعار السلع المعروضة تعويضا عن الخسائر التي ستلحق بالتعاونيات والاسواق المركزية نتيجة زيادة الايجارات خصوصا وتكاليف الاسواق والمخازن عموما.

 

في هذا السياق، عمم رئيس اتحاد الجمعيات الدكتور سعد الشبو قرارا على الجمعيات التعاونية اوضح فيه ان وزارة المالية خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للبدء بتطبيق لائحة بدل استغلال املاك الدولة مطلع ابريل المقبل ورسوم الخدمات الجديدة 15 مايو المقبل، وأظهر التعميم رفع قيمة البدلات الجديدة بنسب تجاوزت 300 في المئة لبعض الانشطة والقطاعات.

 

وبين التعميم ان قيمة ايجار المتر الواحد في السوق المركزي سترتفع وفق اللائحة الجديدة الى 3.5 دينار، وفي مبنى الادارة الى دينار، والمخازن 750 فلسا، وفرع الغاز 120 فلسا، والتموين دينار و250 فلسا، والمحلات المستثمرة من الجمعية مباشرة خارج مركز الضاحية 2.5 دينار، والمحلات المستثمرة من قبل الغير 30 في المئة من قيمة عقود الاستثمار السنوي، والمساحات غير المستغلة 5 دنانير لكل متر مربع، والجملة والتموين 2.250 دينار.

 

كما ارتفعت تكلفة ايجار المتر الواحد في ديوانية كبار السن الى 360 فلسا، ومواقف السيارات الى 100 فلس، ومكائن التكييف والمولدات الكهربائية الى 360 فلسا وحضانات الاطفال 1.5 دينار، وصالات الافراح المخصصة للجمعيات الى 250 فلسا، بينما تبلغ قيمة الاستغلال الزراعي للجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية 65 دينارا لكل 10 الاف متر مربع.

 

من جهته، رأى رئيس اتحاد الجمعيات الدكتور سعد الشبو ان "تطبيق قرار لائحة الاسعار الجديدة لبدل استغلال املاك الدولة سيكون كارثيا وسيؤثر بشكل مباشر على كل الجمعيات التعاونية”، مؤكدا انه "سيساهم بزيادة اسعار السلع بشكل كبير اذا لم تتم اعادة النظر بالرسوم المحددة”.

 

وقال الشبو في تصريح الى "السياسة” ان "القرار "كارثة” بحق المستهلكين وسيجعل الشركات تزيد الاسعار على الجمعيات بذريعة زيادة اسعار بدل استغلال املاك الدولة في المواقع التي تستغلها، كما ان الجمعيات ستضطر لزيادة اسعارها ونسب ارباحها على السلع المعروضة لتعويض الزيادة في تكلفة الايجارات على المواقع التي تستغلها ايضا”.

 

وبين ان الجمعيات التزمت بعدم اعتماد اي زيادة بعد رفع اسعار البنزين غير "اننا مقبلون على ارتفاعات كبيرة اذا استمرت الزيادات المعتمدة من الحكومة سواء على ايجارات املاك الدولة او اسعار الكهرباء والماء”، داعيا الى "اعادة النظر بتلك القرارات التي تمس جيوب المواطين بشكل مباشر او غير مباشر”.

 

من ناحيته، شدد رئيس جمعية العمرية التعاونية فهد المطيري على ان القرار الجديد "يلحق ظلما كبيرا بالجمعيات وسيؤثر بشكل كبير على الاسواق المركزية وعلى صافي الارباح والمصروفات”، محذرا من ان "بعض الجمعيات ستدخل في دوامة الخسائر وعدم تحقيق ارباح للمساهمين”.