الصبيح تحل مجلس إدارة «تعاونية الرابية» لـ «عدم التجانس» وتعيّن مديراً مؤقتاً

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، القرار الوزاري رقم (67/ت) لسنة 2016، بشأن حل مجلس إدارة جمعية الرابية التعاونية، وتعيين مدير مؤقت.

ووفقا للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تم تعيين خلف العنزي مديراً مؤقتاً للجمعية مدة شهرين، على أن تجدد، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، شريطة أن يلتزم، المدير المعين، بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال فترة تعيينه.

مشكلات وشكاوى

وألزم القرار مجلس الإدارة المنحل تسليم مقر الجمعية وسجلاتها المالية والإدارية والعُهد والأموال، وكل ما يتعلق بعملها من أوراق ومستندات للمدير المعين، وذلك في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، ويعمل به اعتبارا من صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه، كل فيما يخصه، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

إلى ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن السبب وراء اتخاذ الوزيرة الصبيح قرار حل مجلس إدارة الجمعية، هو عدم التجانس بين الأعضاء، وكثرة المشكلات والشكاوى فيما بينهم، التي وصلت إلى المخافر، إضافة إلى عدم انعقاد المجلس منذ 4 أشهر ماضية.

حل مجالس الإدارة

وقالت المصادر إن «المادة 31 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، منحت لوزير الشؤون حق إصدار قرار بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية في حالات نقص عدد أعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وفقد أكثر من نصف رأسمالها، وكان استمرارها مؤديا للخسارة، وإذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون، وإذا اندمجت في جمعية أخرى».

وأضافت: «يصدر وزير الشؤون قرارا بالحل، متضمنا تعيين مجلس إدارة، وتحديد مدة عمله، ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الكلية خلال 30 يوما من تاريخه، ونشره في الجريدة الرسمية».

ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي اقروا خلال اجتماع الدورة الـ33 في الرياض ثماني مبادرات مشتركة لتنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقالت الصبيح، لـ"كونا"، عقب مشاركتها في الاجتماع، امس، إن "لجنة الخبراء التي شكلت العام الماضي ستقوم بجدولة تنفيذ المبادرات وفق جدول زمني للفترة من 2017-2018-2019".

وأضافت أن "الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات، منها توطين العمالة الوطنية والعمالة المنزلية والمشاريع الصغيرة"، مشيرة الى انه فيما يتعلق بتوطين العمالة الوطنية اقر الاجتماع تشكيل لجنة الخبراء لوضع الإجراءات التنفيذية ووضع الحلول بدول المجلس.

وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية اوضحت أن "الاجتماع ناقش كيفية توحيد مشاريع القوانين، وإمكانية توحيد أسعارها وتبادلها فيما بين دول مجلس التعاون"، لافتة الى تشكيل فريق لدراسة واعداد مخرجات هذا القرار.

وحول القرار المتعلق بالمشاريع الصغيرة بينت أن "الوزراء اكدوا أهمية تقديم الدعم لهذه المشاريع وتشجيعها وتسهيل العمالة لها، مع الاخذ في الاعتبار ضرورة دراسة انعكاساتها على سوق العمل في دول مجلس التعاون بازدياد اعداد العمالة الوافدة".