«التجارة»: 4 لجان جديدة لحماية المستهلك

أسفر الاجتماع السادس للجنة الوطنية لحماية المستهلك الذي عقد برئاسة وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي الأسبوع الماضي عن التصديق على محضر الاجتماع الخامس وعرض القرارات الصادرة بتشكيل اللجان الفرعية وما تم بها من تعديلات.

وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ «الأنباء» ان اللجان التي سيتم تشكيلها هي:

1 ـ لجنة التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.

2 ـ لجنة التحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين ومن جمعيات حماية المستهلك.

3 ـ لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك لتلافي الشروط المجحفة بالمستهلك.

4 ـ اللجنة الإعلامية.وذكرت المصادر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التقارير التي قامت بها اللجان الفرعية في الفترة السابقة، وتم إقرار الضوابط والشروط المقترحة بما يخص مزاولة نفع عام تنشأ لأغراض حماية المستهلك، كذلك من بنود الاجتماع مناقشة ما يستجد من أعمال.

ويترأس لجنة العقود النمطية الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة د.محمود العبدالهادي وتنظر في فحص العقود الماضية والتي يتم العمل بها في مختلف المجالات الاستهلاكية أو الخدمات بهدف تلافي الشروط المجحفة بالمستهلك من تلقاء نفسها او في إطار الشكاوى التي تحال إليها وصياغة العقود النموذجية التي تستلزمها مقتضيات حماية المستهلك وفقا للقانون.واعادت «التجارة» تشكيل لجنة لتلقي شكاوى المستهلكين برئاسة المستشار بالفتوى والتشريع عبدالله الجويسري وتختص بتلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك المقدمة مباشرة اليها او المحالة لها فحص وتحقيق الشكاوى طبقا للقانون واحالة نتائج التحقيقات والتوصيات الى الامانة الفنية.

كما تم تشكيل لجنة إعلامية لتحديد الشرائح المستهدفة وتوعية المستهلك برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الاعلام د.هيلة المكيمي، وتختص بوضع الخطة الإعلامية للجنة الوطنية لحماية المستهلك داخليا وخارجيا وتحديد الشرائح المستهدفة من الحملات الإعلامية مع توعية المستهلك والتاجر بأساليب الغش التجاري والتأكيد على دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك ورصد جميع انشطتها والترويج لاعمالها اعلاميا ونشر وتنمية الوعي الثقافي بمبادئ ومفاهيم حقوق المستهلك لدى التاجر والمستهلك والترويج لاهداف اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وترسيخ دورها وإيجاد تفاعل مجتمعي بينها وبين المستهلكين والمشاركة في الفعاليات الاعلامية أو التثقيفية التي تخدم أهداف القانون.اما لجنة مطابقة السلع والخدمات لمعايير الجودة فيترأسها فهاد المطيري (ممثلا عن الهيئة العامة للصناعة) وتختص بالتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات مقاييس الجودة ضمن ما تختص به وفق المعايير المعتمدة بالكويت وفحص جميع ما يحال من الأمانة الفنية أو من لجنة التحقيق في الشكاوى من سلع او مواد أو خدمات.