العلي: ليس من المصلحة العامة رفع «المطاحن» أسعار منتجاتها!

رأى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، أنه ليس من المصلحة العامة التوجه نحو رفع أسعار منتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية (المطاحن) في السوق المحلي، معتبراً أن هذا التوجه يشكل ركيزة رئيسية في دعم استقرار أسعار سوق المواد الاساسية في الكويت.

رد الوزير العلي جاء رسمياً وفي كتاب موجه إلى «المطاحن»، والتي استفسرت فيه عن مدى إمكانية زيادة أسعار المنتجات في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بعد أن طلب منها ديوان المحاسبة تعديل أسعارها، بما يستقيم مع معدلات الأسعار المتداولة في السوق، وبما يزيد من مستويات الربحية لديها.

ورغم أن موقف الوزير كان واضحاً منذ فتح سيرة رفع أسعار منتجات «المطاحن» بالرفض التام، إلا أنه ارتقى بموقفه في هذا الخصوص من النقاشات الشفوية إلى الردود المكتوبة، لإضفاء الرسمية على ذلك، وبما يعطي إشارات قوية على أن هذا التوجه يعكس موقف جماعي للحكومة.

وأكد العلي أن المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979، في شأن الأشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية، وتحديد أسعار بعضها، منح وزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في سبيل تحقيق الاستقرار اللازم لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الكويت.

وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن الدولة تسعى لتوفير السلع الغذائية والمواد الضرورية، مع الحفاظ على المستوى المناسب لأسعارها، بما لا يثقل على كاهل المواطنين، في ظل الموجة التضخمية التي تعاني منها الكثير من الدول ومنها الكويت، بما ينعكس على انخفاض القوة الشرائية للنقود، الأمر الذي يتطلب ضرورة الحفاظ على أسعار المنتجات لدى «المطاحن» خصوصاً ان هناك دعما حكومياً سنوياً لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الحكومية، سعياً منها لبلوغ هذا الهدف وتحقيق الأمن الغذائي للكويت.

وأفاد أن «المطاحن» إحدى الجهات التي تتحمل مسؤولية تأمين احتياجات البلاد، من السلع الغذائية الاساسية في الكويت، وهي كشركة تملكها الحكومة بالكامل، فانه يرى انه ليس من المصلحة العامة التوجه نحو رفع أسعار منتجات الشركة في السوق المحلي، دعماً لاستقرار أسعار سوق المواد الاساسية في الكويت.

ويأتي موقف العلي في هذا الخصوص منسجما مع رأي «المطاحن»، التي سعت إلى استشراف رؤية الحكومة حول مدى إمكانية زيادة اسعار منتجاتها، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى الزيادات التي طرأت على القيمة الإيجارية للاراضي المخصصة لمصانعها ومخابزها ومرافقها، التي ستلقي بظلالها على تكاليف الانتاج لديها، بتوجيه من «الديوان».

من ناحيتها، كانت الشركة قد أفادت في كتاب رسمي وجهته إلى الوزير، أنها كانت حريصة على مدار 26 عام على تثبيت أسعار منتجاتها الغذائية الأساسية، في مختلف الظروف والمتغيرات الاقتصادية والغذائية في العالم، التزاماً منها بتوصيات القيادة السياسية في الكويت، بتثبيت أسعار منتجاتها في السوق المحلي، لما له من أثر كبير في استقرار سوق المواد الغذائية في البلاد.

وبينت أن آخر هذه التوصيات كانت كتاب وزير التجارة والصناعة رقم وز/511/38/2011 المؤرخ في 12 مايو 2011، منوهة بأنها لم تكن لتنجح بالحفاظ على استقرار أسعار منتجاتها لولا دعم الحكومة الرشيدة المتمثل بتحملها الخسائر المترتبة على ذلك، ودعم جميع منتجات المطحنة بما فيها المستخدم في صناعة المنتجات الأخرى.

وشددت على أن هذا الأمر عزز من قدرة الشركة على تثبيت أسعارها كل هذه السنوات، لافتة إلى شراكتها في مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي للكويت، واستقرار اسعار المواد الغذائية في السوق المحلي.

هذا ومن المرتقب أن تعتمد «المطاحن» في تثبيت أسعار منتجاتها، على كتاب الوزير في أي نقاشات قد تفتح معها مستقبلا من قبل «الديوان».

وسبق لـ «المطاحن» أن طلبت من «التجارة» في عهد الوزير الأسبق الدكتورة أماني بورسلي، معرفة رؤيتها حول السياسة التسعيرية للمنتجات الغذائية عموماً في السوق المحلي في ظل هذه المعطيات، لمعرفة مدى إمكانية زيادة أسعار منتجاتها من الزيوت النباتية، والمعكرونة والبسكويت والخبز الأوروبي، بما يتناسب مع الارتفاعات العالمية الجديدة، كاشفة أنها لم تعدل أسعارها منذ 20 عاماً، بالرغم مما تخللها من أزمات غذائية ومتغيرات اقتصادية عديدة.