زيادة أسعار المحروقات لم تؤثر على الصناعات الوطنية والحكومية تدعم المبادرات الداعمة

قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الحكومة لديها 11 مشروعا لدعم الصناعات التحويلية والشبابية حيث تسعى الامانة العامة للتخطيط لتنفيذ تلك الخطط على ارض الواقع، مشيرة الى ان الحكومة تطمح الى ايجاد صناعات شبابية متميرة تعبر عن المنتج الوطني
واعربت الصبيح في تصريحات صحافية على هامش معرض اتحاد الصناعات الكويتية الذي نظمه الاتحاد امس عن سعادتها بتواجدها في معرض اتحا الصناعات الكويتية ممثلة عن سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، مؤكدة دعم سموه للمعارض الصناعية التي تقدم المنتج الوطني المتميز .
واضافت الصبيح ان معرض اتحاد الصناعات الكويتية يتطور بصورة كبيرة سنويا وهو ما يشير الى اهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، مشيرة الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية تدعم الصناعات الشبابية حيث تتعامل مع 10 مجاميع شبابية في الجمعيات التعاونية ومراكز التنمية وحتي في المناقصات التابعة للوزارة من خلال 5 جهات رئيسية في الوزارة وسيصدر قرار الشهر المقبل لدعم تلك المشاريع من خلال تحديد 10 % من مشتريات الوزارة تكون في اصحاب تلك المشاريع .
وحول تطوير الجزر الكويتية قالت الصبيح لدينا شركة تدرس المشروع وسيتم دمج مدينة الخيران مع عملية التطوير وخلال اسبوعين سيتم تحديد ثلاث سيناريوهات من اجل التطوير لكي تقوم الحكومة باختيار احدها ، مشيرة الى ان رفع اسعار المحروقات لم يؤثر على اسعار الصناعات الوطنية كما ان الحكومة ستستجيب لكل المبادرات التي تدعم الصناعات الكويتية .

ندوة الهيئات الثلاث
وعقد اتحاد الصناعات على هامش المعرض ندوة بعنوان ” الهيئات الثلاث .. اجراءات وخدمات” ، حيث قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالانابة محمد فهاد العجمي أن الهيئة قد وافقت خلال العامين الماضيين على ما يزيد عن 230 طلب توسعة للصناعيين ما بين شعيبة الغربية و منطقة امغرة و وصبحان الصناعية وجميعها تم توزيعها بناءً على الطاقة الانتاجية للمصانع واحتياجهم الى زيادة خطوط الانتاج.
واضاف ” امامنا توطين جديد في منطقة الشعيبة يضم 35 مشروع صناعي استثماري تقدر تكلفتهم بحدود مليار دينار وجميعهم ملتزمين بالاشتراطات البيئية مما سوف يحقق رغبة صاحب السمو بتنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض اسعار النفط مؤكدا على ان الدولة لابد ان تركز على الصناعة لانها البديل الستراتيجي وهي بأمس الحاجة الى ان تكون خطة دولة لا هيئة.
اما بالنسبة لمنطقة الشدادية الصناعية فقد تم تخصيص 1056 قسيمة صناعية حيث انه من المفترض ان يتم اعتماده من المجلس البلدي خلال اول شهر نوفمبر مبينا ان الهيئة متجه الى تحديد الصناعات المطلوبة وليس حسب الطلبات الصناعية المقدمة الى الهيئة حيث يجب ان يتضمن المشروع قيم استثمارية تحرك عجلة التنمية، متوقعا ان يتم التوزيع في مايو المقبل وفق للمخطط.
وبالنسبة للخدمات التي تقدمها الهيئة للصناعيين ، اشار العجمي الى ان الهيئة تحرص على ترويج المنتج الوطني من خلال اقامة معارض خارجية اضافة الى اتفاقيات اخري تهدف الى منح الشركات شهادات الجودة كما تقدم الهيئة مزايا خاصة بالاعفاءات الجمركية لاستيراد الالات وكذلك المواد الاولية.
واشار الى ان الهيئة تحمي المنتج الوطني من الاغراق عن طريق دراسة الدلائل التي تقدمها المصانع بحال تعرضت للاغراق وبالتالى رفعها الى الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وبما يخص خدمة الشباك الواحد، لفت الى ان الهيئة قامت بالتنسيق مع مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن حيث ان ما يواجه الربط الالكتروني هو عدم وجود صلاحية بالتوقيع لاغلب الموظفين الحكوميين الممثلين في مركز الخدمة المتكاملة وعلى الرغم من ذلك تم اختصار 150 اجراء صناعي.

صناعات التدوير
وردا على سؤال حول تخصيص مساحات لصناعات التدوير قال العجمي ان تم استلام 50 كيلو متر من بلدية الكويت، لتخصيصها للقطاع الصناعي، وجزء منها سيتم تخصيصه للتدوير وذلك في منطقة السالمي وجاري التنسيق مع الجهات لاتمام واستكمال اجراءات البني التحتية والمخطط التنظيمي.
ومن جانب اخر شرح المدير العام للهيئة العامة للبيئة عبدالله احمد الحمود الصباح قانون البيئة الجديد حيث احتوي على اكثر من 50 مادة تتعلق بالصناعة من حيث بيئة المصانع الداخلية والخارجية والعوادم ودراسة المردود البيئي حيث يراعي في الدراسة البعد الاجتماعي بحيث لا تكون المصانع على مقربة من المناطق السكنية اضافة الى احتواء القانون على التعامل مع المواد الكيماوية والمخرجات الصناعية حيث ان هناك معايير عالمية ملزمة للهيئة والمصانع.
وبين ان الهيئة تطمح من الصناعيين التعاون لتطبيق القانون البيئي والتخلص من النفايات بطرق امنة والتقليل من العوادم مؤكدا على ان الصناعيين متعاونين الى حد الان في تطبيق القانون ولم تغلق الهيئة اي مصنع وانما حررت العديد من المخالفات البيئية .
وبخصوص رسوم الافراج الجمركي التي فرضتها هيئة البيئة على المواد الكيماوية ، يقول الشيخ عبدالله ان موضوع الفحص العشوائي قد تم رفعه الى مجلس ادارة الهيئة للبت فيه قريبا لافتا الى ان الهيئة سوف تفعل خدمة الربط الالكتروني لاختصار الدورة المستندية حيث ان لا يعقل ان تستغرق الاجراءات اكثر من 3 سنوات .
واشار عبدالله المطوطح المدير العام للهيئة العامة للقوي العاملة بالانابة الى انه تم فتح خدمة الشباك الواحد مع اتحاد الصناعات حيث يتم من خلالها التجديد والالغاء والاستفسار عن بيانات الملف بحيث يستطيع المستثمر ان يجدد معاملاته عن طريق البوابة الالكترونية مبينا انه سيتم الربط الالى نهاية العام الحالى.
واضاف ” انتهينا من القوائم الذهبية للشركات المميزة والملتزمة بنسبة العمالة الوطنية والتي ليس لديها مخالفات حيث اننا سوف نطبقها خلال شهر على عينة من الشركات وبعدها يتم تعميمها بحيث لا تقوم الهيئة بالتفتيش على الشركات الداخلة في القائمة”.