يعقوب لـ «الشاهد»: التعاونيات تطالب بهيئة مستقلة ولا يوجد صراع مع الشؤون

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية القيروان وليد يعقوب أن مجلس الادارة وضع خطة كاملة لتعويض نقص المبيعات جراء انفصال منطقة جابر الاحمد، عن جمعية القيروان، مشيرا الى ان القيروان لديها الان 3200 مساهم بعد فصل 680 مساهماً كانوا مسجلين على جابر الاحمد.
وقال في حوار لـ«الشاهد» ان انجازات جمعية القيروان واضحة حيث كانت المبيعات سابقا تقدر بـنحو 6 ملايين دينار واليوم وصلت الى 12 مليون دينار اضافة الى ان الجمعية حافظت على توزيع الارباح 10 % وتم زيادة الوديعة نصف مليون لتصل قيمتها الاجمالية الى 1.5 مليون دينار.
وأوضح أن الجمعية قدمت 65 نشاطاً من خدمات تعليمية وترفيهية وخدمات مختلفة تصب في صالح المنطقة اضافة الى تجهيز منتزة على أعلى مستوى خاص بالقيروان سيطلق عليه اسم «قائد الانسانية» وانارة الممشى
بالطاقة الشمسية واقامة القرية التراثية وخدمات اخرى كثيرة.
ورفض خصخصة الجمعيات لافتاً الى ان مشتريات الجمعيات من منتجات الدولة وصلت الى 2 مليار سنويا، وان مبيعات الجمعيات التعاونية وصلت الى مليار دينار سنويا.
وايد وجود هيئة مستقلة للتعاونيات وفصل الجمعيات التعاونية عن وزارة الشؤون نافيا عدم وجود صراع بين وزارة الشؤون وبين الجمعيات وان الامر مجرد اختلاف اراء .. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• ما الانجازات التي حققتموها في الجمعية خلال إدارتكم لها؟
- الانجازات واضحة حيث كانت المبيعات في الجمعية سابقا تقدر بـ 6 ملايين دينار واليوم 12 مليون دينار وتوزيع الارباح 10 %، ووضعنا نصف مليون وديعة جديدة لتصل قيمة الوديعة الاجمالية الى 1.5 مليون دينار.
وقدمنا 65 نشاطاً من خدمات تعليمية وترفيهية وصحية، وساهمنا مع معظم الوزارات في الانشطة وتميزنا بتقديم كل هذه الخدمات، إذ حرص مجلس الادارة على توفير القرية التراثية والخيم خلال فترة الربيع منعا للحوادث وحفاظا على السلامة.
ونسعى ان تكون منطقة القيروان نموذجية حيث عملنا على انارة الممشى بالطاقة الشمسية بالتعاون مع هيئة الزراعة اضافة الى ان منطقة القيروان بها «بركة مياه راكدة» على مدار العام وسوف يتم تحويلها الى منتزه بوضع نافورة تحرك هذه المياه لتعطي شكلاً جمالياً اضافة الى وضع اكشاك للبيع وتوفير الانارة وملاعب رياضية. 
• هل هناك شركات او تجار طالبوا برفع أسعار منتجاتهم مع ارتفاع اسعار البنزين؟
- نعم هناك شركات طالبت بذلك وخاصة بعد ارتفاع اسعار البنزين مباشرة الا اننا اتخذنا قرار صارماً في هذا الشأن مع مجلس الادارة وعممناه على الاسواق المركزية والافرع، قرار بمنع زيادة أي سلعة او استلام اوراق بهذا الخصوص حتى نمنع من يفكر في هذا الموضوع.
• هل ستتأثر مبيعات الجمعية بسبب فصل جابر الاحمد عن جمعية القيروان.. وهل سيتم فصل المساهمين ايضا؟
- مبيعات منطقة جابر الاحمد تمثل الثلث بالمقارنة بجمعية القيروان ولكن المشكلة ليست في المبيعات ولكن كانت تعطينا مساحة أكبر للتفاوض مع الشركات بأسعار رخيصة فمنطقة جابر الاحمد كانت تتبع القيروان التي بها سوق رئيسي وفرعان، وفرع تحت الانشاء أما جابر الاحمدي بها سوق رئيسي وأربع أفرع إضافة الى سوقين مركزيين وهي منطقة كبيرة قد يصل عدد الافراع الى 20 فرعاً مستقبلا، والفصل سيتم قريبا عند تشكيل مجلس الادارة الجديدة.
اما فيما يتعلق بتأثر المبيعات في القيروان بسبب الفصل،أوضح ان نسبة المبيعات سوف تستمر كما هي، ومجلس الادارة وضع خطة كاملة لتعويض نقص المبيعات جراء انفصال جابر الاحمد، عن طريق زيادة المهرجانات التسويقية وتأجير مساحات اعلانية ورفع ايجارات المحلات وطرح محلات جديدة للإيجار وتقليص المصروفات اضافة الى انه تم الانتهاء من فرع البنشر.
اما فيما يتعلق بالمساهمين فجمعية القيروان لديها الآن نحو 3200 مساهم بعد فصل 680 مساهماً كانوا مسجلين على جمعية جابر الأحمد.
الشاليهات والعمرة هي الأكثر قبولا من المساهمين فيما يخص الخدمات لأنها توطد الترابط الاسري والتلاحم والتقارب بين اهل المنطقة، وليست العمرة والشاليهات هي الخدمات الاجتماعية فقط ولكن هناك 60 نشاطاً آخر تقوم به جمعية القيروان، والغاء الشاليهات يؤثر على مستوى السياحة الداخلية التي تنادي بها الدولة لزيادة الموارد.
• كيف ترى العمل التعاوني في الوقت الراهن ، وهل وصل الى مرحلة النضج؟
- العمل التعاوني في الكويت له مستقبل ناجح ويعتبر متميزاً عن باقي الدول في -المنطقة بل وصل الى  العالمية، وهذا العمل بدأ صغيراً من اكثر من 50 عاما الى ان تطور على مدار هذه السنوات بدعم الدولة له حتى أصبح الآن مثالا يحتذى به في جميع المحافل الدولية  التعاونية بما يحمل من فكر تعاوني راق يساهم بشكل فعال في خدمة المجتمع بما يقدمه  من خدمات في جميع المجالات اضافة الى أنه يوفر السلع في ظروف الحرب والكوارث واكبر مثال على ذلك ان الجمعيات التعاونية في الكويت استطاعت توفير الامن الغذائي للمواطنين ابان الغزو العراقي.
• هناك من يقول إن الجمعيات ليس مطلوب منها تقديم عمل اجتماعي بقدر توفير سلعة جيدة باسعار مناسبة .. كيف ترى ذلك؟
- ما المانع اذا كانت الجمعيات توفر السلع بأسعار مناسبة مع تقديم خدمات للمجتمع والمساهمين، لان الجمعيات في النهاية عمل تعاوني وهناك بند يخول لها ان تصرف على الاعمال الاجتماعية نسبة 25 %، اضافة الى ان الجمعيات تساهم في التوظيف وتخفف العبء عن الدولة وتنظم الأسعار، وتوفر السلع واصبحت بحر يجري ، وليست مقتصرة فقط  على البيع والشراء او توفير السلع بل تعدى ذلك بكثير الى الخدمات الاجتماعية حتى اصبحت هناك منافسة كبيرة بين الجمعيات اضافة الى ان  مردود الجمعيات يعود على المنطقة .
• ما الذي تحتاجه الجمعيات من وزارة الشؤون وهل تؤيدون وجود هيئة مستقلة للتعاونيات؟
-نحتاج الى البحث مع وزارة الشؤون عن المشكلات التي تواجه التعاونيات وذلك عن طريق اجتماعات دورية لبحث العقبات التي تواجه الجمعيات بالتنسيق مع الاتحاد ، نريد من وزارة الشؤون ان تأخذ اراء التعاونيين قبل صدور قرارات ربما تعيق عمل الجمعيات، علما بأن الجمعيات لا تعارض مطلقا تنظيم العمل بل تساعد في تنظيم أي عمل من شأنه رفعة قطاع التعاونيات.
ونؤيد فصل التعاونيات عن وزارة الشؤون لان عدد الجمعيات التعاونية وصل الى اكثر من 60 جمعية وهذا عدد كبير ويحتاج بالفعل الى هيئة مستقلة وخاصة ان وزراة الشؤون عليها اعباء كثيرة، والفصل سيكون في صالح الجميع، وسوف يحسب للوزيرة هند الصبيح ان الفصل جاء في عهدها .
• هل هناك صراع بين الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون بسبب بنود الخدمات الاجتماعية والغاء بعضها؟
- الظاهر وما تنقله الصحف بان هناك صراعاً ولكنني لا ارى ذلك فهي مجرد وجهات نظر مختلفة والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فالوزارة لها وجهة نظر والجمعيات والاتحاد لهما وجهة نظر من واقع عملها في الميدان، ومن هذا المنبر الاعلامي اوضح ان تقارب وجهات النظر يؤدي الى نجاح في العمل.
فنحن لسنا في صراع مع وزارة الشؤون، ومجلس ادارة الجمعيات جاء بالانتخابات الديمقراطية فلا بد ان يحترم رأي الجمعيات في القرارات التي تخصها، ويجب الا نترك الايجابيات ونذكر السلبيات فقط، ولايمكن ان نقضي على العمل التعاوني ونشيع بأن مجلس ادارة الجمعيات يعملون لمصالحهم فقط ، بالعكس، العمل التعاوني عمل رائع وناجح على مستوى المناطق والدولة ولكن يحتاج وضع النقاط فوق الحروف فالجمعيات التعاونية لايمكن ان تستغني عن دور وزارة الشؤون لاسيما وان كل جمعية لديها بند الخدمات، ويفترض ان تجلس الوزارة مع الجمعيات لمعرفة كيف يقسم بند الخدمات، قد يكون هناك بند لايحتاج نسبة 10%  وبند اخر قد يحتاج 15% من الخدمات، فما المانع ان نعطيه 5% فقط ونرحل الباقي لبنود اخرى اكثر أهمية.
• هناك من يقول إن وزارة الشؤون تتخذ بعض الاجراءات نتيجة لكشف فساد مالي واداري في بعض الجمعيات؟
- قرارات وزارة الشؤون حق مكتسب لها ولانتدخل فيها مطلقا بل على العكس تماما ، نحن نؤيد اي قرار تصدره الشؤون بشأن المحافظة وتنظيم العمل التعاوني ولكن اي عمل في الدنيا به ثواب وعقاب ولايمكن ان نعمم خطأ بعض الجمعيات على الكل فهناك جمعيات تعمل بجد وتقدم العديد من الخدمات للمنطقة وتحاول بكل جهدها ان تلبي احتياجات المساهمين والمواطنين فيما يتعلق بتوافر السلع بأسعار معقولة تتماشى مع مدخولاتهم اضافة الى تلبية احتياجاتهم في الاعمال الاجتماعية في المنطقة فلا يعقل ان نقارن جمعيات ناجحة بجمعيات بها فساد مالي واداري.
وعلى الوزارة ان تشدد الرقابة وتصدر القرارات التي من شأنها الحفاظ على الجمعيات التي بها بعض السلبيات ولكن في نفس الوقت لايجب ان تنظر الى ان جميع التعاونيين على أنهم فاسدون وهذا غير صحيح او تمنع نشاط اجتماعي مهم بحجة ان هناك جمعيات استخدمت هذا النشاط استخدام خاطئ.
• هل توافق على خصخصة الجمعيات لاسيما الخاسرة منها مثل جمعية الدسمة وجليب الشيوخ؟
-الذي حصل في جمعية الدسمة عبارة عن تراكمات سابقة وكان من الممكن ان تعالج المشكلات التي حدثت من بدايتها وما كانت وصلت الجمعية الى الخصخصة ، وانا ارفض تحويل الجمعيات الى الخصخصة لأنها تعتبر قوة اقتصادية كبيرة في الكويت بالنسبة للدولة لاسيما وان مشتريات الجمعيات من منتجات الدولة ارتفعت من مليار الى ملياري دينار سنويا، كما ان مبيعات الجمعيات التعاونية وصلت الى مليار دينار سنويا ، فاعتقد ان هذه المبالغ ليست بالأمر الهين ويعادل احيانا ميزانية وزارة ، فلماذا نشوه سمعة الجمعيات التعاونية ولمصلحة من؟
• برأيك لمصلحة من تحويل الجمعيات التعاونية؟
- الجمعيات التعاونية في الاصل «مخصخصة» لأنها ملك للمساهمين وبالتالي كيف يتم خصخصة جمعيات هي في الاصل قطاع أهلي ومخصخصة؟ الجمعيات التعاونية قطاع مهم جدا في الكويت واذا تم تخصيصه سيكون لصالح التاجر فقط، وبالتالي سيحرم المواطن من جميع الخدمات التي تقدم لهم ، فالجمعيات تخدم المجتمع منذ بدايتها ، سواء في توفير السلع التي اصبحت الآن توفر من نصف مليون الى مليوني سلعة ، لان المجال اصبح مفتوح للتنوع في البضائع والاستيراد حتى وصل الأمر الى بناء علاقات اقتصادية بين الدول ويعتبر تقارب بين الشعوب الخليجية والعربية.