التعاونيات ترفع صوتها في وجه المحافظات: ندعمكم بمليون دينار سنوياً... فأين المشاريع؟

16عاماً مرت على قرار استقطاع نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية بدعم المحافظات، وهي النسبة التي حددت بـ7 في المئة، قبل أن تخفض إلى 5 في المئة، من مخصصات بند المعونة الاجتماعية، حيث أثار القرار 29 /‏2001 الخاص بدعم المحافظات، وما تلاه من قرارات لتعديل النسبة واستقطاعها كدعم للمحافظات، اثار بعد سنوات من الاستقطاع استياء وغضبا، وردود فعل رافضة من قبل التعاونيين، لعدم وجود اي مشروع يذكر تم انجازه من قبل المحافظات الست، او توظيف هذه المبالغ المستقطعة والتي تفوق المليون دينار سنويا لـ58 تعاونية تحت مظلة اتحاد الجمعيات التعاونية منذ عام 2001 وحتى الان.

وأكد عدد من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات أن هذه المبالغ تثير الدهشة والاستغراب، والتساؤل عن مجالات ونواحي انفاقها واوجه صرفها طيلة هذه المدة، مع استمرارية الجمعيات في استقطاع هذه النسبة سنويا وتسليمها للمحافظات.

«الراي» التقت بعض الرؤساء الذين اكدوا ضرورة إلغاء القانون الذي اقره مجلس الامة، وما تلاه من قرار لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مطالبين بتوظيف هذه المبالغ المستقطعة في مشاريع وطنية، لانها اموال مساهمين بالدرجة الاولى، او توظيفها في انشطة اجتماعية تعود بالنفع على المساهمين، في الوقت الذي لم تشهد فيه التعاونيات اي تنسيق بين المحافظات ورؤساء الجمعيات التعاونية في تنفيذ اي مشروع وطني، او تحديد اولويات لصرف هذه المبالغ ووضع الخطط اللازمة بهذا الشأن. حيث تقوم المحافظات بتحصيل مبالغ كبيرة سنويا دون معرفة اوجه صرفها، ولم توظف لمصلحة المواطنين والمجتمع الكويتي بشكل عام.

رئيس تعاونية مشرف عبد الرحمن القديري، قال ان الاجراء السليم في هذه الحالة هو رفع قضية بالمحكمة الدستورية، لان ما يحدث هو ناجم عن قانون اقره مجلس الامة ثم تبعه قرار لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والامر يحتاج الى اجراءات دستورية ورفع دعوى.

وأعرب القديري عن رفضه لاستقطاع الـ5 في المئة من بند المعونة الاجتماعية المخصص من ارباح الجمعية وتسليمها للمحافظات، باعتبار ان هذه الاموال تخص المساهمين، وانها لم توظف فعليا في مشاريع وطنية يلمسها المواطن.

من جهته، قال رئيس تعاونية الشهداء سعد الانصاري «اننا لم نر شيئا ملموسا لاي مشروع تم تقديمه من قبل المحافظات في ظل استقطاع هذه المبالغ الكبيرة سنويا من الجمعيات التعاونية. فأنا ضد هذا القرار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».

وطالب الانصاري بتسخير هذه المبالغ التي تحصل سنويا في انشطة اجتماعية تعود بالنفع والمصلحة على المساهمين ودعم العمرة والرحلات اواي انشطة اخرى تكون ملموسة امام المواطنين.

بدوره أكد نائب رئيس جمعية الفيحاء التعاونية عبدالله الثاقب ضرورة تغيير بعض القناعات حول فكرة تعميم الفساد على جميع الجمعيات التعاونية وتفعيل قرارات الوزارة على هذا الاساس، واشار الثاقب إلى ان الجهات الرقابية في وزارة الشؤون لا تدع شاردة ولا واردة في الجمعيات الا قتلتها بحثا وتدقيقا ولا يتم الصرف على اي بند من بنود المعونة الاجتماعية الا بعلم مراقبي الوازرة. كما اشار الي انه من مؤيدي دور الوازرة في هذا الجانب الرقابي لردع من تسول نفسه العبث بأموال المساهمين فمن قصر يتحمل المسؤولية كاملة ومن اجتهد وادى الامانة يتم دعمه وتشجعيه وتعميم تجربته الناجحه على بقية الجمعيات

واشار فيما يخص بند الخدمات الاجتماعية ونسبة توزيعها، «حيث انها غير مصنفة بما يخدم المنطقة والمساهمين، فما الهدف من بند توزيع 5 في المئة‏ الخاصة بالمحافظات؟ وما اوجه بنود الصرف؟ فمن الطبيعي قبل تحديد نسبة الدعم تحديد أوجه صرفه وما يعود من نفع على المنطقة وعلى المساهم، وكذلك نسبة الـ20 في المئة‏ المخصصة لدور الحضانه غير مفهومة وغير واضحة، فما الاستفادة من هذا الدعم للمنطقه وللمساهم؟ وخصوصا اذا كانت منطقة عمل الجمعية لا تحتوي اساسا على دور للحضانة ومن المعروف ان قوة الجمعية تظهر من انشطتها الاجتماعية وتنوعها واستفادة المساهم منها فبعد قرار وقف العمرة والشاليهات انحصرت الخدمات الاجتماعية المقدمة للمساهم وايضا انحصر دور مجلس الادارة في قرارته».

عودة الأرباح للمساهم

على الصعيد نفسه، أعلن رئيس تعاونية قرطبة مشاري الديين رفضه لاستقطاع النسبة المحددة من بند المعونة الاجتماعية كدعم للمحافظات، وتمنى إعادة صياغة القانون مرة أخرى وأن تعود هذه المبالغ لأرباح المساهمين وتقديم خدمات لهم دون أن تنال منها المحافظات شيئا.

وأشار الديين إلى عدم وجود أي مشروع يذكر قدمته المحافظات يبرر لها تحصيلها لهذه المبالغ خاصة وأنها تتلقى دعما من مجلس الوزراء ولها ميزانية خاصة بها، متسائلا كيف يبرر لها تحصيلها هذه المبالغ من الجمعيات التعاونية؟

وفي تعاونية النزهة، قال رئيس لجنة الخدمات حسين بويابس «إنني غير موافق على هذا الاستقطاع غير المبرر، لعدم استفادة المواطن الكويتي منه مطالبا بإعادة هذه المبالغ المحصلة إلى الجمعيات التعاونية لاستغلالها في خدمات أخرى مثل تجميل الحدائق أو عمل أنشطة جديدة، أو استغلال جزء منها في دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة وتخصيص يوم في الأسبوع لأصحاب هذه المشاريع أو إنشاء محطة غسيل سيارات في كل منطقة.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس مجلس إدارة تعاونية سلوى ناجي الجويسري رفضه لهذا الاجراء من قبل وزارة الشؤون.وتساءل الجويسري عن جهات الصرف التي يتم فيها انفاق هذه المبالغ الكبيرة، مشيرا إلى أن متوسط ما تدفعه كل جمعية يعادل 25 ألف دينار سنويا أي يفوق مبلغ مليون دينار لـ58 تعاونية تحت مظلة اتحاد الجمعيات التعاونية، ومطالبا بتسخير هذه المبالغ لمشاريع وطنية، وخاصة أن الجمعيات التعاونية ملتزمة بصرف هذه المبالغ سنويا، وطالب الجويسري بإلغاء ما نسبته الـ5 في المئة، من بند المعونة الاجتماعية التي تمنح للمحافظات، لعدم تنفيذ مشاريع فعلية ومفيدة للمواطنين خاصة وأن الجمعيات التعاونية لها دور اجتماعي ولا تقدم خدمات سلعية فقط كما يعتقد البعض ولذاك هي أولى بهذه المبالغ فضلا عن دورها المعروف في أوقات الأزمات.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية العمرية فهد المطيري إنه ضد استمرار هذا القرار الناجم عن قانون جائر بدعم المحافظات، مشيرا إلى أنه لا يوجد تنسيق بين المحافظ والجمعية لأي قرار في هذا الإطار على الإطلاق أو بحث أي مشروع يخدم المنطقة تتولاه المحافظة. ولفت المطيري إلى أن الجمعية هي التي تقوم بالإعداد للمناسبات الوطنية والإنفاق عليها من بند المعونة الاجتماعية ومتسائلا: أين يذهب هذا الدعم الذي يقدم للمحافظات سنويا وتمنى المطيري أن يتوقف هذا الدهم وإلغاء القرار ويكون المساهم هو المستفيد الأول من هذا المبلغ.

أما رئيس تعاونية القيروان وليد يعقوب فقد أكد اعتراضه على تخصيص النسبة من بند المعونة الاجتماعية كدعم للمحافظات، مشيرا إلى أن هذه المبالغ المحصلة تخص المساهمين ومن أموالهم بالجمعية.

واضاف «لا يجوز لوزارة الشؤون أن تفرض علينا هذه النسبة حيث إن الجمعية هي اولى بهذه الأموال لخدمة شريحة كبيرة من المساهمين، وأفضل أن تكون نسبة الدعم بالمحافظات 2 في المئة فقط بدلا من 5، وهي نسبة كافية جدا لأن هناك جمعيات متعثرة ماليا وهي بحاجة إلى هذه المبالغ نظرا لظروفها المالية الصعبة وبالتالي فإن بقية الـ3 في المئة تعود لهذه الجمعيات لحاجاتها الماسة لذلك.