رفض تعاوني لإلغاء الأنشطة الاجتماعية وتهديدات بتصعيد قضائي

 

أثار القرار الأخيرالذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي يحظر على الجمعيات التعاونية عمل وتنظيم أي رحلات للمساهمين، موجة استياء كبيرة من التعاونيين حيث دعت 25 جمعية إلى اجتماع طارئ لبحث تداعيات القرار على المساهمين واتخاذ موقف حازم تجاه القرار الذي رآه البعض جائرا وتمهيدا للخصخصة.

مصادر أكدت لـ «الأنباء» أن هناك مجموعة من المحامين وأخرى من المساهمين سيقومون برفع دعاوى على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بعد تجهيزهم الحجج والدلائل المقنعة، معتبرين إياها تدخلا صارخا في أموال المساهمين، وقد جاء القرار الوزاري بعد نشر «الأنباء» سابقا لدراسة أعدتها الوزارة، حيث تضمن القرار رقم 43/ت لسنة 2016 تعديلا للقرار الوزاري رقم 16/ت لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، ومما جرى تعديله المواد 42 و55 و56.

فالمادة 55 جرى تعديلها لتكون كالتالي: لا يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة ويكون الصرف في حدود النسب التالية: الأنشطة الثقافية والتعليمية وتكريم الطلبة المتفوقين 30% دعم دور الحضانة 20%، تجميل المرافق العامة والمناسبات الوطنية 15%، مصروفات خدمية 15% ملاعب وأنشطة رياضية 15%، دعم المحافظات 5%، على أن يرحل الرصيد المتبقي إلى المبلغ الموزع من حساب التوزيع للسنة المالية التالية، ويستثنى من نسب التوزيع السابقة الاتحادات والجمعيات الإنتاجية والزراعية والنوعية على أن تعرض خطة الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على الإدارة المختصة في الوزارة.

وأما المادة 56 المعدلة فجاء فيها: يحظر على الجمعيات التعاونية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على النواحي التالية: عمل وتنظيم رحلات للمساهمين، تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية أو العينية للأفراد، حديثي الولادة والمتزوجين الجدد، مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها، مصاريف الضيافة التي تقدمها الجمعية للمراكز الخدمية الحكومية في منطقة عمل الجمعية.

كما قامت «الأنباء» باستطلاع آراء بعض التعاونيين بالقرار وتبعاته، وفيما يلي التفاصيل:

بداية، اعتبر رئيس جمعية العمرية التعاونية فهد الجدعي قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاخيرة تعديا على دور مجالس الإدارات ومهامها وسلبا لاختصاصاتها، وأبدى استغرابه الشديد من إصرار الشؤون على إلغاء رحلة العمرة والشاليهات ومخالفتها الواضحة لقانون التعاون وحرصها الشديد على تعديله بين الحين والآخر وطرح مواد لم يتم الاتفاق عليها إطلاقا وليست في مصلحة العمل التعاوني بحسب ما يراه الكثيرون.

وذكر ان قرار الإلغاء هو تدخل في عمل مجلس الإدارة وسلب لصلاحياته التي تشمل إدارة أموال المساهمين وتقديم العروض والخدمات وإطلاق الانشطة الاجتماعية، ما يعني أن مجلس الإدارة اصبح مقيدا بضوابط من الخارج تحد عمله من جهة وتكبل جميع تصرفاته من جهة أخرى الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب في جميع القرارات وزعزعة لثقة المساهمين.

وأضاف الجدعي أن هناك حالة من التخبط كشفت عنها التعديلات المتتالية للقرار 35 وإلحاقه بقرار 16 وإضافة تعديلات عليه، وعدم ثبات المسؤولين عن قطاع التعاون في مناصبهم حيث جرى منذ العام 2014 تعيين 4 وكلاء وعمل تدوير بين مديري القطاع.

وقال ان الوزارة لم تمنح قانون التعاون الفترة الكافية من التطبيق، مع العلم أن «الشؤون» دورها رقابي وليس التدخل في صلاحيات المجلس، متمنيا أن تفتح الوزارة ابوابها لاعضاء الجمعيات ومناقشتهم في أي قرار قبل إصداره.

اتجاه معاكس

من جهته، ذكر رئيس المشتريات في جمعية أبو حليفة التعاونية عبدالله العبيد أن قرارات الوزارة تسير في اتجاه معاكس لأهداف التعاونيات ومصالح المساهمين لاسيما بعد اعتمادها قرار إلغاء رحلات العمرة والشاليهات.

وتابع العبيد أن هناك الكثير من الأهداف التي تنطوي تحتها إقامة الرحلات سواء المتعلقة بمناسك العمرة أو الشاليهات وأبرزها تعزيز مفهوم التعاون بين المواطنين وغرس روح المبادرة في نفوسهم، وتفعيل دور العمل التطوعي والمساعدة الاجتماعية، إلى جانب تخفيف العبء المالي وتوفير خدمات النقل والمسكن والوجبات وتقديم الهدايا، وضمان حجوزات الأماكن الترفيهية بأسعار مخفضة.

وذكر أن الخطوات الأخيرة للوزارة تهدف إلى قصقصة جناح التعاونيات والحد من دورها في تقديم الخدمات الاجتماعية،

ودعا إلى عدم تهميش دور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات الذين يحرصون على تقديم الأفضل دائما لأبناء المنطقة وتعزيز دورهم في الدفاع عن حقوق المساهمين، وعدم تهميش دورهم في تطوير الحركة التعاونية.

مس واضح

بدوره، قال عضو جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية فهد الحجيلان إن القرار مس واضح لأموال المساهمين الكرام التي نعتبرها جميعا خطا أحمر لا يحق لأحد المساس به، فالمساهمون يرقبون بفارغ الصبر الأنشطة والرحلات إلى الديار المقدسة، فكيف نقوم بإلغائها وبأي حق نمنعها؟!

وأضاف أن العمرة والشاليهات والأنشطة الاجتماعية بشكل عام هي من أهم الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها المساهمون لكونها يتم إطلاقها من أموالهم وليس من أموال الشؤون أو أي جهة أخرى.

ورأى أن هذا القرار يكشف أن الوزارة تتجه نحو الخصخصة الذي يمس بشكل واضح أموال المساهمين ومصالحهم، متسائلا في الوقت ذاته عن السبب الذي يدفع الشؤون إلى إلغاء العمرة والشاليهات ووضع بند خاص بدعم الحضانات التي علينا معرفة ما إذا كانت تصب في مصلحة المساهمين أم لا.

وزاد الحجيلان بأن بند دعم المحافظة يفترض ألا يكون من ميزانية الجمعيات التعاونية بل مسؤولية الحكومة، ما يعني أن نسبة الـ ٥% يجب أن تعود لصالح المساهم وليس لجهة حكومية، فما علاقة المحافظات بأموال المساهمين ولماذا يتم الاقتطاع منها ؟.

وجدد تساؤله حول المقصود من المصروفات الخدمية التي تضمنتها القرار، بالإضافة إلى انه لم يصدر معه أي مذكرة تفسيرية.

وقال مصدر تعاوني رفض الكشف عن اسمه لـ «الأنباء» إن التعويل في إلغاء القرار الوزاري يعتمد على أمرين، أولهما تحركات اتحاد الجمعيات التعاونية وثانيهما قيام المساهمين أنفسهم برفع دعاوى قضائية على وزارة الشؤون وقراراتها.

وتوقع المصدر قيام بعض المساهمين والمحامين برفع دعاوى ضد الوزارة يكون الحكم فيها لمصلحتهم.

من جهته، تساءل تعاوني سابق عن السبب في توجه الوزارة نحو نشاط العمرة فقط وكل ما يتعلق بالرحلات المتعلقة بالمساهمين، مع العلم أننا لم نسمع إطلاقا عن اعترض على ذلك أو رفضه منهم، فالأمر في النهاية متعلق بهم وبأموالهم.

وتابع: لماذا يتم اقتطاع 5% لصالح المحافظات وبأي حق يتم ذلك؟