«الشؤون»: محطة المستشارين تغير مسار التوصيات

دخل قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، أخيراً، في مرحلة الجمود وتوقف النشاط والإنجاز، حيث توقف إصدار القرارات تماماً في جميع المواضيع المطروحة في القطاع، وبقيت الملفات مفتوحة، لا سيما في ظل صاحب القرار في اتخاذ الإجراء المناسب حيالها. 
وبالرغم من تشكيل ما يقارب 7 لجان تدقيق ومتابعة أعمال للتحقيق في مخالفات مجالس إدارات جمعيات تعاونية، فإن تلك اللجان تعمل وتحقق وتتأكد من تلك المخالفات، ويتوقف عملها عند هذا الحد، بعدما عمد عدد من المستشارين إلى سلب صلاحيتها في إبداء التوصيات بشأن المخالفات، بل ومنعوا وصول تقارير تلك اللجان إلى الوزيرة قبل تنقيحها من قبلهم. 

مخالفات
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع في الوزارة لـ القبس أن لجنة المستشارين الموكل إليها مهمة النظر في تقارير لجان التحقيق في مخالفات الجمعيات انحنت في مسار خطير أدى إلى تغيير كثير من التوصيات التي ضمنتها لجان التحقيق في تقاريرها. 
وأشار المصدر إلى أن القرارات الصادرة من قبل لجنة المستشارين ليست قانونية، لأنه لم يصدر بها قرار تشكيل رسمي، لافتاً إلى أن المستشارين في اللجنة يحاولون بطريقة أو بأخرى سلب صلاحية لجان التحقيق، وجعل القرار الأول والأخير لهم، بحيث هم من يقدمون التوصية للوزيرة بشأن مخالفات الجمعية وليست لجان التحقيق الرسمية المشكّلة بقرار وزاري. 

بلا توصيات
ولفت إلى أن المستشارين طلبوا من بعض لجان التحقيق عدم تضمين أي توصية بشأن المخالفات في التقارير المرفوعة للوزيرة، وطالبوا بأن يقدم التقرير خالياً من أي توصية، ثم يجتمعون بعد ذلك مع رئيس اللجنة وتتم مناقشة وضع التوصية التي يرونها. وفي حال رفض رئيس لجنة التحقيق التوصية التي يتوصل إليها المستشارون، فإنهم يمنحونه حق الاعتراض فقط من دون الصلاحية في تغيير التوصية. 
وأكد أنه يجب العودة إلى الآلية السابقة بشأن لجان التحقيق والمعمول بها في الوزارة منذ سنوات طويلة، وهي أن ترفع لجان التحقيق في مخالفات الجمعيات تقاريرها المتضمنة للتوصيات إلى وكيل قطاع التعاون الذي يرفعها بدوره إلى الوزير مباشرة، وللوزير الحق في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، وللوزير أن يطلب رأي المستشارين ذلك قبل أن يتخذ القرار.

تغيير
وأوضح المصدر أن المستشارين في مكتب الوزيرة عمدوا إلى تغيير بعض التوصيات التي رفعتها لجان التحقيق بحق بعض الجمعيات، مشيراً إلى أنه من بين تلك التوصيات التي تم تغييرها حل مجالس إدارات وإحالات إلى التحقيق، موضحاً أن المستشارين دائماً ما يحاولون التخفيف من حدة التقارير والتقليل من شأن المخالفات. 
ودعا المصدر إلى أن تعطى لجان التحقيق جميع الصلاحيات في ممارسة عملها، ورفع التوصيات التي تراها مناسبة بحرية كاملة من دون التدخل في صياغة تلك التقارير وكتابة التوصيات، وأن ترفع تلك التقارير إلى الوزير مباشرة وهو من يتخذ القرار المناسب بشأنها، من دون أن تكون هناك «محطة» مستشارين يمكن أن تتدخل في تلك التقارير قبل وصولها إلى الوزير. 
من جهة أخرى، أصدر وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري قراراً بشأن تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعية سلوى التعاونية