الصبيح : اتخذنا الاجراءات القانونية تجاه مخالفات تعاونية سلوى

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات المالية والادارية الجسيمة التي ارتكبها مجلس ادارة جمعية سلوى التعاونية. وقالت الصبيح في ردها على سؤال النائب عبدالله المعيوف: ان الوزارة شكلت لجنتين لمراجعة اعمال وحسابات جمعية سلوى التعاونية بموجب القرارين رقمي (10 / ت) لسنة 2014 و(160 / ت) لسنة 2014, كما صدرت القرار رقم (163 / ت) لسنة 2014 بتمديد عمل اللجنة الاخيرة وبعد انتهاء اللجنة من التحقيق وثبوت المخالفات اوصت بحل مجلس ادارة الجمعية واحالته الى النيابة العامة مع مسؤولي الادارة التنفيذية واحالة المجالس السابقة من عام 2010 وحتى عام 2013 الى النيابة العامة وذلك للاسباب الواردة في التقرير. وأوضحت ان الوزارة قامت باصدار القرار الوزاري رقم (3 / ت) لسنة 2015 بشأن حل مجلس ادارة جمعية سلوى التعاونية وتعيين مدير مؤقت, كما تمت احالة تجاوزات ومخالفات جمعية سلوى الى المستشار النائب العام بموجب الكتاب رقم (2015/5031) بتاريخ 2015/2/15 للتحقيق والتصرف , علما ان الاجراءات المشار اليها اعلاه اخذت بعين الاعتبار الشكاوي المقدمة من المساهمين والموظفين وبعض المستثمرين وبعض اعضاء مجلس الادارة. وحول فصل مدير عام الجمعية, قالت: ان القرار صدر اثناء تمتعه بإجازة طبية وبعد بحث الشكوى المقدمة من المدير قامت الوزارة بمخاطبة رئيس مجلس ادارة الجمعية لاخطارهم بانه لا يجوز فصل العامل وفقا لنص المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي الا بعد مراعاة الضوابط الواردة بالمادة 37 من ذات القانون المذكور. وفيما يتعلق بطلب احد المسؤولين بالجمعية المذكورة موعدا, قالت: انها قابلت بعض اعضاء مجلس ادارة الجمعية عدة مرات كما التقت المدير.