تعاونية الرقة: تقليص المصاريف والاستغناء عن العمالة الهامشية

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية بريكان العجمي إن الجمعية قررت إعادة تقييم الاحتياجات من الكوادر العاملة والاستغناء عن العمالة الهامشية واستعادة الأفرع المستثمرة بطرق غير صحيحة وادارتها من قبل الجمعية واستيفاء حقوق الجمعية على الغير وذلك لتغطية العجز في الميزانية وسداد الديون المتراكمة على الجمعية.

وذكر العجمي خلال مؤتمر صحافي ان الجمعية تكبدت خسائر متراكمة من الإدارات السابقة بإجمالي مليونين وربع المليون دينار، بالإضافة إلى 4 ملايين مديونية للموردين، مبينا أن الجمعية بحاجة إلى عامين على الاقل للتعافي وتسكير العجز التراكمي.

وأشار إلى أنه جرى تخفيض بند المصاريف العمومية بما يقارب 650 ألف دينار وبند الرواتب والأجور 433 ألفا، والمصاريف إلى 13 في المئة، موضحا أن هناك العديد من الانجازات والخطوات الإصلاحية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على الواقع العام.

وبدوره، قال نائب رئيس مجلس الادارة سعد الشمري ان الجمعية أوقفت الصرف من بند المعونة الاجتماعية بعد أن تجاوز 430 ألف ديناراً، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه جميع العقود المخالفة التي تم إبرامها من قبل الإدارات السابقة، والتي تخص فروع بقالة الشبرة والبنشر والتبريد ليتم استرجاع إدارتها بشكل مباشر من قبل الجمعية، مبينا أن مصروفات الصيانة بلغت خلال العام الماضي 150 الف دينار، جرى تخفيضها الى أقل من 20 ألفاً.

من جانبه، قال أمين السر معتاد العتيبي إنه جرى الاستغناء عن خدمات 42 موظفاً من العمالة الزائدة، مع إعداد دراسة للموارد البشرية وإجراء مسح ميداني لإحصاء حاجة الجمعية من الموظفين، حيث تبين أن الحاجة الفعلية للجمعية لا تزيد على 270 موظفاً فقط، إلى جانب تستر البعض خلف المحسوبية وانعدام المسؤولية لدى آخرين تجاه الالتزام بالعمل.

وأضاف أن الديون المتراكمة تعني أن لا أرباح سيتم جنيها فجميعها ستذهب لسداد المديونية، ولهذا نحتاج إلى دراسة العقود الموقعة مع الأطراف المستفيدة لتطوير ورفع الإيرادات.

من جهته، قال أمين الصندوق حمد الحريص ان الجمعية استطاعت إيقاف التلاعب والعبث والفساد الذي وقع خلال المجالس السابقة في بند المعونة الاجتماعية الذي بلغ نصف مليون دينار، وأصبح ضمن الديون والخسائر المتراكمة.

وتابع «وضعنا آلية لتحصيل الايجارات من المستثمرين تضمن عدم تأخير الدفع، وتلافي ما كان يحصل من تراخ في التحصيل، كما تم وضع آلية زمنية لتسديد مديونية الموردين بحيث لا تؤثر على سير العمل أو على المركز المالي».

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الإدارية والمالية ورئيس لجنة المشتريات محمد زايد العنزي إن المجلس قام بإعادة وتصنيف وترتيب السلع الاستهلاكية بهدف متابعة الاسباب التي أدت الى عدم وجود بعض السلع الضرورية في السوق، ما ادى لاكتشاف تأجير90 في المئة من مساحات السوق على بعض الشركات، ما دفعنا لمفاوضتها لإعادة ترتيب الايجارات بالسوق لكي يتم تنويع الأصناف والسلع.

وأضاف « قمنا بدارسة أخرى أثبتت ضرورة إقامة مهرجان تسويقي للسلع والمنتجات في كل شهر، والتي انطلقت بالفعل بتوفير أجود السلع وأقل الأسعار بالإضافة الى إطلاق مهرجان الخضار كل يوم اثنين، مشيرا إلى أن هناك عدة اقتراحات قدمها مجلس الادارة منها تقديم بطاقة لكل مساهم في الجمعية تمكنه من الحصول على السلع خلال المهرجانات التسويقية، ووضع رقم مساهم ضمن خدمة محل بنشر السيارات، وحل المشاكل العالقة مع بعض الشركات التي ترفض التعامل مع الجمعية بسبب تراكم ديونها التي تمت مخاطبتها فقامت بإعادة سلعها إلى الرفوف.