«الشؤون»: مجلس «تعاونية» تلاعب بأموال المساهمين.. إلى النيابة

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة الفصل في تقارير لجان التحقيق المشكلة بحق الجمعيات التعاونية لمراجعة أعمالها وحساباتها، انتهت من دراسة تقارير 3 جمعيات.
ولفتت إلى أن اللجنة قررت إحالة إحدى الجمعيات إلى إدارة التحقيقات بسبب وجود مخالفات إدارية ومالية، وإحالة مجلس سابق في جمعية أخرى إلى النيابة العامة بسبب الإضرار بالمركز المالي للجمعية والتلاعب بأموال المساهمين، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى قرار عدم توجيه أي إجراء ضد جمعية الظهر لأن المخالفات الموجودة بسيطة، ولا ترقى لذلك.

تعديل لائحة
ومن جانب آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح قرارا وزاريا بشأن تعديل المادة 30 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن الجمعيات التعاونية،
وينص القرار الجديد على أن %20 من ميزانية الجمعية يبقى احتياطياً قانونيا حتى يبلغ مثلي رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها، ثم المتمم أو 10 في المئة سنويا أيهما أكثر.
وطالبت الجمعيات التعاونية واتحاداتها مراعاة التعديل المشار إليه في المادة السابقة عند إعداد ميزانياتها السنوية، على أن تبدأ العمل به اعتبارا من الميزانيات المنتهية في 2014/12/31 م.

حقوق الإنسان
إلى ذلك، عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بالرد على ملاحظات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الموجهة للكويت خلال مناقشة تقريرها الحقوقي الثاني، عقدت اجتماعا أمس برئاسة وزارة الخارجية، وحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، لمناقشة تلك الملاحظات والرد عليها.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أن كل جهة حكومية مسؤولة عن الرد على الملاحظات الخاصة بها، مشيرا إلى أن غالبية الملاحظات كانت موجهة لوزارة الداخلية، وبالتحديد لقطاع السجون، لافتا إلى أن ملاحظات عدة وجهت إلى الشؤون حول تقييد حرية الأحداث المشمولين برعايتها، بعد إدانتهم في جرائم، بالإضافة إلى المطالبات المتكررة بإلغاء نظام الكفيل.

توصيات
ولفت المصدر إلى أن البلاد تلقت خلال عملية المراجعة 278 توصية من 113 دولة عضو في المجلس خاصة بحقوق الإنسان، إلى جانب تحديد التوصيات التي ستكون قيد البحث، على أن يتم الرد على هذه التوصيات في مدى أقصاها 29 يونيو المقبل.
وأشار إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أشاد بتقدم تقرير الكويت الحقوقي عن التقرير السابق الذي نوقش في عام 2010، لافتا إلى أن التقرير النهائي للردود على الملاحظات سيكون موحدا بين جميع الوزارات المعنية.

لا تهاون
شددت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أنه لا تهاون مع اي مخالفات مالية وإدارية في الجمعيات التعاونية، وانه مستئخذ إجراءات مشددة لحماية أموال المساهمين.