نفى ممثل مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية سعد المفرج وجود أي تجاوزات مالية أو تجاهل لأي من قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مبينا أن ما ورد حول عقد الجمعية العمومية من دون العودة إلى الوزارة أمر عار عن الصحة جملة وتفصيلا لورود كتاب من الشؤون بتحديد الموعد والدعوة لعقد الجمعية العمومية يوم الأحد 13 يوليو الجاري.

وقال في تصريح صحافي إنه تم اعتماد موعد الجمعية العمومية من قبل الوزارة وعقدها وفق النظم المتبعة بحضور لافت للنظر من المساهمين الكرام الذين صدقوا على التقريرين المالي والإداري وتم إرسال كشوف حضورهم وتوقيعهم بذلك إلى الشؤون، وهناك تغطيات إعلامية من الصحافة المحلية التي حضرت تثبت ما ذكرناه وكشوف المساهمين الحاضرين تنفي الأخبار المفبركة حول عقد العمومية بأشخاص ليسوا من المساهمين، بالإضافة إلى حضور قوة كبيرة من الداخلية للتنظيم والإشراف على دخول المساهمين وحضور مكتب تدقيق الحسابات الخارجي الذي قدم شرحا عن الوضع المالي للجمعية للمساهمين.

وأكد أنه في الإطار ذاته لا يوجد أي تجاوز مالي أو تعد على أموال المساهمين خصوصا أن الميزانية مصدقة من قبل الشؤون وسليمة وقانونية وليس هناك شائبة حولها، داعيا إلى ضرورة التثبت من الأخبار قبل نشرها ومراعاة عدم الإضرار بالآخرين من دون حجة او بينة.

وأشار المفرج إلى حدوث لبس غير مقصود وغير متعمد بين الشؤون والجمعية تم التعرف عليه لاحقا من خلال التواصل مع مسؤولي الوزارة، حيث قامت الوزارة بإرسال كتاب بوقف العمومية لم تتسلمه الجمعية، في الوقت الذي كان فيه موظفو الجمعية يقومون بالاستعداد والتحضير لعقد العمومية واستقبال المساهمين الكرام.

وبين أن جمعية النسيم لا ترضى على الإطلاق بالخروج على التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعتبر جميع قراراتها ملزمة، خصوصا أنها تقدر عاليا الجهود التي تبذلها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والوكيل المساعد لشؤون التعاون د.مطر المطيري لتطوير القطاع التعاوني والنهوض به.