تحويل المركبات وتجديد الدفاتر ورخص القيادة في الجمعيات التعاونية خلال العطل الرسمية

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي لـ«الراي» عن «مشروع حيوي» بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية يتمثل في افتتاح مكاتب لقطاع المرور داخل جمعيات معينة في المحافظات تعمل خلال العطل الرسمية، تكون مهمتها تحويل المركبات واصدار دفاتر الملكية لها ودفع المخالفات المرورية وتجديد رخص القيادة وتحديد مواعيد للحصول على رخص القيادة.
وأشار العلي الى ان هذا المشروع يأتي بهدف «منع عملية الشلل» التي تصيب الحياة في البلاد خلال العطل الرسمية والتي تصل احيانا الى اكثر من 10 ايام كما حدث أخيرا خلال عطلة عيد الاضحى. 
وأكد العلي «نستطيع القول ان الحركة التجارية وعمليات البيع والشراء وتحويل المركبات لن تتوقف خلال العطل الرسمية»، لافتا الى أن المكاتب المرورية في الجمعيات التعاونية سيكون لها دور في استقبال الوافدين المخالفين لدفع مخالفاتهم المرورية، بهدف تجديد اقاماتهم نظرا لان القرار الجديد ينص على دفع المخالف الوافد لكل مخالفاته المرورية كشرط لتجديد الاقامة، مشيرا الى ان الامر ينطبق على خدم المواطنين الذين هم ملزمون أيضا بدفع مخالفاتهم كشرط لتجديد اقاماتهم.
وكشف اللواء العلي عن مشروع آخر بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية ومختاري المناطق، ينص على ان يقدم قطاع المرور مخططا للشوارع والطرق والمطبات واللوحات الارشادية ودليل الطريق والمواقف في المنطقة، على ان تقوم الجمعية التعاونية بالعمل على صيانتها ومتابعتها مع المختارين، من واقع الشراكة من أجل المصلحة العامة والاهتمام بالمنظر العام، لمواجهة سلبيات كثيرة تتمثل في قيام مواطنين بوضع مطبات امام منازلهم دون العودة الى الادارة العامة للمرور، ووجود مناظر غير حضارية نتيجة الاهمال الذي يطول الرصيف واللوحات الارشادية، وعدم الحفاظ على المنظر العام، مشيرا الى استعداده لاستقبال مسؤولي الجمعيات التعاونية الراغبه بالتعاون في هذا الشأن وتذليل العقبات أمامها.
وأعلن العلي عن افتتاح مكاتب للمرور في قطاعات الهجرة بدءا من أول من امس للتسهيل على المراجعين من الوافدين الراغبين بتجديد اقاماتهم، من خلال دفع المخالفات في إدارة الهجرة نفسها، حتى لا يضطر للتنقل.
وكشف العلي عن تحصيل مخالفات مرورية من اصحاب مكاتب السيارات الذين بلغت مديونيتهم 41 مليونا و971 الف دينار من عام 2002 وحتى شهر اكتوبر 2013، مشيرا الى تحصيل ما يقارب 41 مليونا والمتبقي فقط هو قيمة مخالفات هذا الشهر فقط.