مساهمون «تنتفخ» جيوبهم من مشتريات غيرهم!

رغم أن تسجيل مشتريات بعض الزبائن على أرقام صناديق مساهمين يعرفونهم أو يرتبطون معهم بعلاقات عمل ظاهرة موجودة في كل الجمعيات التعاونية، علت أصوات مناهضة لها بدعوى أنها تسهم في تحقيق عوائد ربحية لصاحب الصندوق بناء على نشاطات لم يقم بها كما انها تزيد من نصيبه في الأرباح على حساب أنصبة المساهمين الآخرين.

وكثيرا ما يمنح مساهمون أصدقاءهم رقم صندوقهم في الجمعية لتسجيل مشترياتهم عليه، وفي نهاية العام تجد مشترياتهم قد بلغت 20 أو30 ألف دينار رغم أنهم في واقع الأمر لم يشتروا إلا بقيمة لا تتجاوز الألف دينار.

هذه القضية أثارت استياء البعض لأنها تكون سببا في منح المساهم أرباحا ليست من حقه، واختلفت الآراء بشأنها ما بين رافض لهذا السلوك ومؤيد له بحجة عدم تأثيره على المساهمين الآخرين.

«الرأي» استطلعت آراء التعاونيين ومسؤولي الاسواق وبعض المساهمين حول نظرتهم لهذا السلوك فجاءت كالتالي:

يرى محمد امين (مدقق داخلي في تعاونية اليرموك) ان «هذا السلوك غير قانوني واجراء خاطئ من قبل البعض لانه يترتب عليه تحقيق ارباح لصاحب الصندوق بدون وجه حق». مشيرا الى انه فى جمعيته «يتم التنبيه على جميع المحاسبين بعدم تسجيل مشتريات لغير أصحاب الصناديق الفعلية، إذ يجب الالتزام بتسجيل المشتريات على صاحب الصندوق الفعلي».

وعلى الصعيد نفسه، قال مساعد مدير السوق محمد عامر «ان تسجيل مشتريات غير صاحب الصندوق على رقم المساهم يرجع الى ضمير الزبون لان الكاشير لا يستطيع ان يتأكد من صاحب الصندوق او شخصية المساهم لان معظم الذين يشترون السلع في المناطق الكويتية هم من الخدم والسائقين فضلا عن ان المساهمين يراجعون ارقام الصناديق من خلال فواتير المشتريات الموجودة مع الخدم بعد الشراء»، لافتا إلى أن «بعض المساهمين يرفضون إدخال قيمة مشتريات غيرهم على أرقام صناديقهم لوجود شبهة في ذلك».

وقال حاتم عثمان (مساعد مدير سوق) «رغم التنبيه على المحاسبين بهذا الخصوص فاننا لانرغب الدخول مع الزبائن في مشاكل خاصة وان معظمهم يحملون ارقام صناديق لاصدقائهم واقاربهم.

واضاف من الصعب على المحاسبين التحقق من صاحب الصندوق خاصة أننا في منطقة كويتية باليرموك ونحاول تسيير الامور بقدر الامكان دون الدخول في مشاكل مع رواد الجمعية».

على الصعيد نفسه، اكد رئيس مجلس ادارة جمعية سلوى ناجي الجويسري رفضه لهذا السلوك، معتبرا ان «هذا الاجراء يحتاج الى حزم ومتابعة من قبل مجلس ادارة الجمعية وان ما يترتب عليه من تحقيق المساهم من عوائد على المشتريات أمر غير قانوني وفيه شبهة وليس من حق المساهم الحصول على عوائد لمشتريات لا تخصه على الاطلاق».

وعلى صعيد المساهمين، قال المساهم طلال العناز «ان تسجيل مشتريات زبائن على رقم صندوق مساهم بعلم الاخير او دون علمه هو اجراء غير قانوني وغير جائز»، مشيرا الى ان «عائد المشتريات نهاية العام هو من حق المشتري وفقا لقيمة المشتريات التي حولت الى الصندوق».

وأضاف: «ارى في هذا الامر شبهة واقترح على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فتح صناديق للوافدين من نفس سكان المنطقة بحيث يحق لهم الارباح ولا يحق لهم التصويت في الانتخابات».

بدوره، قالت ام عبدالله «مساهمة» «لا مانع من تسجيل مشتريات اخرين على نفس رقم صندوقي ولا ارى في اﻻمر اي غرابة طالما ان تسجيل المشتريات يتم بإرادة ورغبة من قبل الاخرين فضلا عن انه لا ينتقص من حقوق المساهمين الاخرين».

ووافقها الرأي المساهم عبد الله العتيبي الذي أشار الى ان اصدقاءه واخوته يسجلون قيمة مشترياتهم على رقم الصندوق الخاص به وبرغبة حقيقية ورضا منهم.