ضوابط إرجاع السلع... تضمن سلامة المستهلكين

كثيرة هي السلع التي قد يلجأ بعض الزبائن الى إرجاعها لمنافذ البيع ولكنها لا تجد تجاوبا من قبل مسؤوليها ما يواجه باستنكار واستغراب من البعض، رغم أن ذلك يكون حفاظا على صحة المستهلكين، نتيجة احتمال تعرض هذه السلع لاجواء غير طبيعية تفقدها خواصها.

«الراي» قصدت بعض مسؤولي الأسواق ومنافذ البيع لتوضيح ضوابط إرجاع السلع وقبولها من المستهلك وما يتبع ازاءها من اجراءات، فذكروا أن السوق يقوم بتوعية المستهلكين بهذا الخصوص من خلال إعلانات تبين السلع التي يجب على المستهلك تجنب شرائها الا بعد التأكد من حاجته الفعلية اليها حتى لا يضطر الى ارجاعها لانها غير قابلة للاسترجاع، قاصين بعض المواقف الطريفة في هذا السياق:

قال مدير سوق تعاونية النزهة فرج سعدون «ان مجلس ادارة الجمعية يحرص تماما على ان يكون عرض السلع الغذائية بالجمعية وفقا للشروط والضوابط الصحية وان يتوفر للسلعة الاجواء المناسبة الكافية من حيث التبريد الكافي ووجود برادات وثلاجات ذات درجة برودة وتجميد كافية لضمان صلاحية السلعة للاستهلاك الادمي»، مضيفا «إننا لا نقبل استرجاع سلعة مبردة أو مجمدة تم بيعها خشية ان تكون قد تعرضت لأجواء تفقدها خواصها الطبيعية أو ساهمت في تذويبها او تخفيف درجة تجميدها مما يؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلكين».

وبين أنه «يحظر أيضا استرجاع حليب الاطفال المباع، ونحن نقوم بتوعية الزبائن بهذا الخصوص من وقت لآخر»، لافتا إلى أن «هناك بعض السلع التي يمكن استرجاعها وهي سلع استهلاكية اخرى كالمنظفات والحبوب الجافة واللوازم المنزلية غير الغذائية لأن مثل هذه السلع لا تتعرض لعوامل تفسدها بسهولة».

وقال سعدون «رغم وجود إعلان للزبائن يحظر استرجاع بعض السلع يتجاهل البعض ذلك ولكنهم يفاجأون بالرفض من قبل الجمعية»، مشيرا إلى أن «تكرارهذه التصرفات من قبل الزبائن يعود لسببين: احدهما ان الخدم هم الذين يحضرون للشراء في الغالب وقد لا يستوعبون المطلوب من السلع وبالتالي يشترون سلعا ليست هي المراد شراؤها، اما السبب الثاني فيرجع إلى شراء المستهلك كميات كبيرة من السلع خلال العروض والمهرجانات ثم يكتشف انها زائدة عن الحاجة وبالتالي يحاول إرجاعها».

وعن أغرب المواقف التي تعرض لها، قال سعدون «زبونة أرسلت له مع الخادم بصلة تالفة ليستبدلها»، كما أن «زبونا آخر اشترى في عروض الخضار والفواكه عددا من صناديق البرتقال بحالة جيدة ثم عاد بعد اربعة ايام ليستبدل صندوقا تالفا».

وأشار سعدون إلى ان «سلوكيات بعض المستهلكين يصعب تعديلها رغم ما يصدر من تعليمات اواعلانات بهذا الخصوص، إلا أنه أكد أن موضوع استرجاع حليب الاطفال لا مجاملة فيه على الاطلاق بتشديد من البلدية ووزارة التجارة والصناعة».

على الصعيد نفسه، قال مدير السوق المركزي في تعاونية الشرق احمد عبدالله «إن حالات استرجاع السلع تتكرر يوميا لكننا نشدد في استرجاع حليب الاطفال والحليب السائل المبرد واللحوم والدواجن المبردة والمجمدة والمرتديلا والنقانق والخضار المجمد»، مضيفا أنه «من الممكن ان تستبدل السلع حال وجود الزبون في السوق لكن ان يغادر الجمعية ويضع سلعه داخل دبة السيارة وتتعرض لحرارة الشمس فهذا شيء مرفوض».

وقال عبدالله:«بالنسبة للمعلبات نقوم بفحص تواريخ الصلاحية ونسأل عن فاتورة الشراء فمن الممكن ان يكون الزبون قد اشتراها من منفذ تسويقي اخر»، مؤكدا حرص ادارة الجمعية على «توفير الشروط الصحية اللازمة لصلاحية السلع الغذائية للاستهلاك الادمي».

من جهته، قال رئيس لجنة المشتريات في تعاونية الفردوس علي الخميلي «انطلاقا من حرص الجمعية على صحة المستهلكين فاننا نتوخى الحذر في شأن استرجاع اي سلعة غذائية من قبل المستهلكين»، مشيرا الى انه «يراعى الفارق الزمني عند استبدال السلعة مع ضرورة احضار الفاتورة خشية تعرضها لاجواء غير طبيعية والاصابة بالسالمونيلا».

وذكر أنه «اذا كان استرجاع السلعة في الحال ولم يخرج المشتري من باب الجمعية فاننا نقبل استبدال السلعة او استرجاعها لانها لم تخرج لاجواء تفسدها خواصها الطبيعية ومن ذلك حليب الاطفال والمبردات والمجمدات من السلع»، مضيفا: «أما إذا كان هناك فارق زمني كبير فاننا نرفض استرجاعها اذا كانت السلع من التي ذكرناها كإجراء احترازي وخوفا على صحة المستهلكين من أي اضرار قد تنجم عن ذلك وخوفا من التلاعب بهذه السلع».

وبسؤال بعض الزبائن عن إرجاع بعض المستهلكين سلعا قد تكون تأثرت خواصها مثل حليب الاطفال والمبردات والمجمدات، قال احمد رمضان «على المشتري ان يتأكد اولا مما يريد شراءه حتى لا يضطر الى ارجاع مثل هذه السلع ويسبب الضرر للآخرين»، مطالبا المسؤولين في منافذ البيع والاسواق بمزيد من التشدد إزاء مثل هؤلاء الزبائن.

على الصعيد نفسه، قال المواطن فهد المبارك «إن الشخص الذي يقوم بإرجاع مثل هذه السلع عليه أن يضع نفسه مكان الزبون الذي يشتري هذه السلعة المرتجعة فهل يقبل على نفسه ذلك؟»، مشيرا الى انه «يجب أن نحرص جميعا على السلامة الصحية للمستهلكين وان تكون تصرفاتنا وسلوكاياتنا حضارية تصب في المصلحة العامة».