خلال حلقة نقاشية عن تعسف البلدية وطول الدورة المستندية المضف: البلدية بكل أسف أصبحت «مغارة علي بابا»
نظم رئيس مجلس ادارة جمعية اليرموك التعاونية فيصل الانصاري ندوة نقاشية حول تعسف وزارة البلدية والدورة المستندية بين الجمعيات التعاونية والجهات الحكومية وسبل انشاء مجالس للبلديات في مناطق البلاد والتي اقيمت مساء امس الاول في منطقة اليرموك في ديوان الانصاري بحضور كل من عضو مجلس البلدي عبدالله الكندري وعضو مجلس البلدي السابق المهندسة اشواق المضف ومختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري حيث تمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم المواطن والدورة المسندية مع بلدية الكويت التي تستغرق عدة اشهر.
وفي هذا الجانب قال عضو مجلس البلدي السابق المهندسة اشواق المضف انها سعيدة ان تتاح لها الفرصة للتحدث عن قضايا المواطنين ومعاناتهم مع بلدية الكويت خصوصا وهذا من منطلق القسم الذي اقسمت عليه بأن تحافظ على حقوق ومكتسبات الشعب وان تذود عنه وبشكل خاص دور الاهالي والجهات المعنية والدورة المسندية مع بلدية الكويت والتي للأسف نقولها بحرقة بانها «مغارة علي بابا» خصوصا ونحن نفتح ملف البلدية والتنمية التي ننتظرها في المناطق وانعكاسها على الوطن والمواطن.
واضافت المضف انه للأسف ان دور مختار المنطقة كبير عند اهالي المنطقة ولكنه مهمش لدى الجهات الحكومية خصوصا انه يعتمد على التبرعات فقط من الاهالي والجمعيات ولابد ان يتم تفعيل دور المختار ومنحه اكبر من الصلاحيات خصوصا انه مسؤول عن تجميل المنطقة ونظافتها وانا هنا استذكر عندما كنت عضواً في المجلس البلدي اجتمعنا مع سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد عندما طالب بتفعيل مجلس البلديات بالتعاون مع المختارية حتى لو تطلب الامر ان يكون هناك مجلس بلدي في كل منطقة اشبه بالدول المتقدمة الاووربية. وتابعت المضف ان هناك توجهاً كبيراً لدى الحكومة بتغيير قانون البلدية لوضع مجالس للمحافظات ومجلس اعلى للمحافظة وانا اطالب بانشاء مجلس بلدي في كل محافظات الدولة حتى يتسنى لنا جعل الكويت ضمن مصاف الدول المتقدمة والقضاء على الدورة المستندية التي يعاني منها المواطن والجهات المختلفة في المناطق سواء الجمعيات او المختارية او الجهات الاخرى.
وتابعت: للاسف اننا نشاهد ان المجلس البلدي جرد من جميع صلاحياته وجرد حتى من المعاملات وللأسف انه اثناء العطلة الصيفية قام مدير عام البلدية احمد الصبيح بسلق جميع المعاملات الحكومية حتى يستريح وانا اقولها وللاسف بانه ليس جميع العاملين في البلدية لا يعرفون عملهم بل هناك موظفون مبدعون واللجان في المجلس البلدي الحالي لا تنعقد على عكس المجلس السابق كنا نجتمع بالاسبوع على الاقل مرة الى مرتين خصوصا لجنة حولي كانت اكثر اللجان التي تعقد والاعضاء الحاليون يحتاجون على الاقل 6 اشهر حتى يعرفوا عمل المجلس وهذا من حقهم ولكن للاسف غير متعاونين مع المجلس السابق وعبدالله الكندري حارب حرب ضروس في المجلس السابق.
وحول الدور المنوط به وزير البلدية اكدت المضف انه للاسف ان اغلب الوزراء البلدية التي تستعين بهم الحكومة ليس لديهم الخبرة الكافية بعمل وزارة البلدية ويقومون بتسليم جميع البلدية الى المكتب الفني التابع لوزير البلدية حتى يخلي مسؤولياته وان المكتب الفني لمكتب الوزير يدار من قبل محامين وليس اصحاب تخصصات مختلفة وكل وزير يطلب من ادارة المكتب الفني حمايته من قبل مجلس الوزراء واي معاملة تأتي من المجلس البلدي او تخرج تطلب الادارة منه التوقيع من عدمه وانا اقولها بأنه لا يوجد لدينا وزير للبلدية واي وزير يتولى حقيبة البلدية هو «ديكور» فقط حتى الذي لديه نية سعي للانجاز يفاجأ بخسارة جميع القضايا وهنا يقول لا اريد ان ادخل نفسي المتاهات، مشيرة الى ان كل وزير جديد يقوم بالتصريح في البداية بوسائل الاعلام من اروع ما يكون حتى الوزير الحالي خلال اللقاء الصحافي كلاماً جميلاً ولكن لا يستطيع فعله لأن البلدية «مغارة علي بابا» وكل وزير لا يستطيع اتخاذ القرار والوزير الفعلي هي ادارة المكتب الفني ولا يوجد هناك استجواب من قبل اعضاء مجلس الامة لوزراء البلدية كون لهم معاملات ومصالح، مطالبة بانقلاب ابيض من قبل المواطنين والمختارين وان يقوموا على النواب حتى نرى انجازاً حقيقياً وليس اشخاصاً يخافون على كراسيهم. ومن جهته قال عضو مجلس البلدي عبدالله الكندري انه بصراحة طالما لا يوجد وزير متفرغ للبلدية فلا يوجد اهتمام، وللاسف ان الحكومة اخر اهتماماتها البلدية وقد نتفق او نختلف كان الوزير السابق فاضل صفر متفرغاً للبلدية وكان يعمل ومن انجازاته الاغذية الفاسدة وهناك العديد من الانجازات التي تسجل له، لافتا الى ان احد الوزراء السابقين عين 107 من ابناء قبيلته وهذا الأمر مؤسف جدا، مشيرا الى اننا نعيش في عام 2014 بينما القانون الذي نعمل به هو قانون قديم منذ عام 1965 ومازالت هنالك بعض اللوائح بالروبية لاسيما مع تغير التركيبة السكانية وازدياد الكثافة السكانية وزيادة في عدد المواطنين والمقيمين واذا استمرت الحال على ما هي عليه لا يمكن ان نرى اي انجاز في البلاد، مبينا ان منطقة اليرموك هي من المناطق النموذجية والتي يضرب بها المثل وهذا بجهود مختار المنطقة والجمعية والاهالي.
وابدى الكندري اسفه الى انه عند طلب صبغ او تعديل في بعض المناطق فان الطلب يستغرق عدة اشهر ما يستدعي بعض الاهالي للتبرع لتزيين منطقتهم، مشيرا الى ان الحل الوحيد بإن يتم انشاء مجالس للبلديات في كل منطقة تشمل جميع الجهات الحكومية وذلك لتخفيف العبء على الوزارة وفي نفس الوقت يتم انجاز كل احتياجات المنطقة بشكل فوري وسريع دون مماطلة، منوها الى ان مجالس البلديات في العديد من الدول المتطورة تعمل بهذا النظام للابتعاد عن المركزية والتخفيف من المراجعين حتى يتسنى لكل منطقة تنافس الاخرى بتطوير الخدمات والبلدية دورها التجميل والتزيين.
ومن جهته طالب مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري ان يتم انشاء مجالس للبلديات في جميع مناطق البلاد لتخفيف الضغط والدورة المستندية خصوصا ان كل منطقة تريد ان تنافس الاخرى بنظافتها وبخدماتها المختلفة وفي وجود الوضع الحالي من مماطلة وتكدس في الطلبات والمعاملات ولا تستطيع بلدية الكويت ان توفر كل ما نطلبه.
وبين المشاري انه لابد من ان توافر ميزانية خاصة للمختار بأن يقوم بالقيام بأي عمل يستدعي انجازه في المنطقة سواء التنظيف او تبليط الشوارع او عمل صيانة للوحات الارشادية من خلال الاستعانة بعمال مختصين دون انتظار موافقات وكتب رسمية.
ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة جمعية اليرموك فيصل الانصاري ان قطاع التعاون يعاني من عدة مشاكل ابرزها الدورة المستندية لاجهزة الدولة وعلى رأسها بلدية الكويت كونها المحطة الرئيسة لاصدار التراخيص لخدمة المساهمين في المناطق السكنية والجمعيات التعاونية. وطالب الانصاري بتقليص مدة المراجعات ما بين الجمعيات التعاونية وبلدية الكويت بمخاطبة البلدية مباشرة دون الرجوع الى الجهات المختلفة منها وزارة الشؤون والتي تستغرق فترات طويلة وهذا يؤثر على العمل ومصالح المواطنين.
واختتم الانصاري بقوله ان الحل يكمن في انشاء مجالس للبلديات مثل ما هو معمول به في جميع بلدان العالم التي تنشد التطور وهذا العمل سوف يخفف العبء على مراجعة بلدية الكويت وعلى عضو مجلس البلدي الذي يخدم عدة مناطق وهذا الامر سوف يصبح ثقيلاً على عاتقه خصوصا انه شخص واحد ويخدم عدة مناطق غير معاملات ابناء المناطق المختلفة.