قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي إن إدارة حماية المستهلك تصدر تراخيص التخفيضات والتنزيلات خلال 48 ساعة بدلا من أسبوع وذلك بمناسبة قرب دخول فترة شهر رمضان المبارك.

وأضاف الرشيدي في تصريح صحافي أن ذلك يأتي لحرص الوزارة على مصلحة المستهلكين من خلال توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية، وكذلك لتشجيع الشركات أو الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية لعمل مزيد من المهرجانات التسويقية والعروض خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الرشيدي أن هناك شروطا وضوابط تطرقت لها المادة 31 من اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك الصادر بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الشروط تهدف إلى أن تكون التخفيضات حقيقية وأن من أبرز ما جاء في تلك اللائحة تخفيض رسوم إصدار الترخيص للتخفيضات أو العروض الخاصة مقارنة بالسابق لتشجيع الشركات لعمل مزيد من المهرجانات والتخفيضات مما يصب في النهاية لصالح المستهلكين.

وحسب اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في باب العروض الخاصة والتخفيضات المادة (31) تنص على أنه، لإجراء أي من عروض البيع بالأسعار المخفضة أو التنزيلات أو العروض الخاصة أو التخفيضات أو التصفيات عامة كانت أو خاصة يعمل بالشروط والضوابط العامة المبينة فيما بعد:

- الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة قبل موعد أي من هذه العروض بشهر على الأقل، ويشترط للترخيص بإجراء العرض في هذه الحالات ما يلي:

أ- تقديم طلب إصدار الترخيص مرفقا به ما يلي:

1- كشوف تتضمن السلع التي يشملها العرض.

2- قيمة التكلفة الحقيقية للسلع المشمولة بالعرض مؤيدا بالمستندات الدالة على ذلك.

3- نوع وعلامات السلع التي يشملها العرض.

4- سعر البيع المعمول به خلال فترة شهر قبل التقدم بطلب الترخيص وأثناء العرض.

5- فواتير البيع خلال الشهر السابق على العرض.

6- أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة بيانا للسلع المشمولة بالعرض ونسبة التخفيض.

ب- سداد مقابل إصدار الترخيص وفقا للفئات التالية:

- مبلغ (50) خمسين دينارا مقابل إصدار الترخيص.

- مبلغ (25) خمسة وعشرين دينارا مقابل تمديد فترة الترخيص.

ويصدر الترخيص بالنموذج المعتمد من الوزارة مبينا به أية اشتراطات وضوابط خاصة متعلقة بنوع الترخيص المطلوب.

14 شرطاً يلتزم بها المرخص له بالعرض

نظمت لائحة حماية المستهلك في المادة (32) التزام المرخص له بالعرض بما يلي:

1- عدم إضافة أو إلغاء أو تعديل أو شطب بكشف الأسعار المقدم للوزارة بعد الحصول على الترخيص بالعرض.

2- عدم تجاوز الفترة المحددة للعرض أو كشف الأسعار المقدم والمعتمد من الوزارة المبين به أسعار السلع والبضائع خلال العرض.

3- وضع بطاقة سعر على كل السلع المشمولة بالعرض موضحا عليها: السعر قبل وبعد العرض والمطابق للبيان المعتمد من الوزارة.

4- أن يكون سعر البيع قبل العرض هو أدنى سعر تم التعامل به مع الجمهور خلال فترة شهر على الأقل سابقة على العرض.

ويراعى في تطبيق البندين 3، 4 السابقين مراجعة أسعار السلع المشمولة بالعرض كلما انخفضت أسعار بيعها دون الحد الأدنى الوارد بالعرض، وفي هذه الحالة يحق للوزارة إلغاء الترخيص ما لم يوفق المرخص له أوضاعه بتعديل ما يلزم من أسعار وفقا لأسعار السوق.

5- قصر العرض على الجمهور فقط دون المؤسسات والشركات التجارية التي تعمل في نفس النشاط المرخص له في العرض.

6- وضع صورة الترخيص على واجهة المحل موضحا به بداية ونهاية مدة العرض.

7- عدم منح خصومات إضافية على الأسعار المعتمدة من الوزارة.

8- وضع قائمة الأسعار الأصلية مقرونة بالأسعار خلال فترة العرض ونسبة الخصم أو التخفيضات والمعتمدة من الوزارة في مكان ظاهر في المحل التجاري باللغة العربية وبخط واضح، ويجوز أن تكون مصحوبة بترجمة لها بإحدى اللغات الأجنبية.

9- الالتزام بشكل وصيغة الإعلان.

10- فرز/ فصل/ تحديد السلع أو الخدمات غير المشمولة بالعرض عن نظيرتها المشمولة بالعرض (في غير أحوال التصفية العامة) بشكل ظاهر ووضع لافتة «بضاعة/ خدمة غير مشمولة بالعرض المرخص به» وإلا أصبح العرض شاملا جميع البضائع/ الخدمات المعروضة بالمحل التجاري موضوع الترخيص وفقا لأقل نسبة خصم معلن بها كحد أدنى.

11- لا يجوز دمج أي من العروض المرخص بها مع غيرها من العروض الأخرى في آن واحد، وألا تقل المدة بين العرضين عن شهرين.

12- إزالة كل مظاهر الإعلان فور انتهاء المدة المحددة للعرض.

13- الاحتفاظ بنسخة من الشروط والتعليمات الصادر بها الترخيص أو المرفقة به.

14- أن يشمل الإعلان عن العرض بداية ونهاية الترخيص بشكل واضح، ويشمل ذلك جميع الكوبونات والمطبوعات والمنشورات.

المصدر