تعاونيون: قانون منع الاحتكار يحد من الغلاء ويقلص الأرباح العالية

أكد تعاونيون أنه لا بد من تفغيل قانون لمنع الاحتكار الذي من شأنه محاربة المحتكرين وأصحاب الوكالات التي لايحكمها سوي ضمير الربح والخسارة فضلا عن انه يحقق العدالة في قضية الأسعار من خلال القضاء على احتكار السلع، الى جانب انه سيعطي الفرص للشباب لممارسة الأعمال التجارية. ويفعل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودعوا إلى العمل على تفعيل القوانين التي تخدم مصلحة المواطنين، خصوصا في ظل المنافسة التجارية، التي لم تعط فرصة للمواطن ان يغير الصنف والنوع والتهمت رواتبهم مواطنين ومقيمين. وقالوا ان ارتفاع الاسعار في الجمعيات التعاونية يعود لسوء تسعيرة اتحاد الجمعيات وضعف الرقابة من جانبه، واحتكار بعض الشركات للبضائع والسلع،
وما ترتب على هذا الامر من تحكم في الاسعار، على اعتبار أنهم المورد الوحيد لتلك السلع، وقد بين رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو في وقت سابق موقف الاتحاد ومطالباته بوقف زيادة أسعار السلع في الوقت الراهن وذلك إلى حين عمل دراسة متكاملة لتباين مدى استحقاق ذلك من عدمه. وقال الشبو إن الاتحاد في المقابل سوف يضع آلية لخفض أسعارالسلع التي تمت زيادة أسعارها سابقا بحجة ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك عليها وأيضا وسط التوجه إلى رفع تعرفة الماء والكهرباء ورفع الدعم عن بعض السلع والمشتقات ما سيترك تأثيره على المستهلك الكويتي.
وحول الحملة التفتشية المفاجئة، تم تحرير مخالفة في إحدى الجمعيات رغم ان المخالفات عديدة لعدم التزامها بتعاميم الاتحاد في 7 أصناف مختلفة، فضلا عن انه تم رفع تقرير إلى الشؤون بهذا الخصوص، في نفس الوقت ستواصل اللجنة حملاتها التفتيشية وقيام المفتشين بمهامهم الوظيفية الهادفة لتوحيد الأسعار في مختلف الجمعيات التعاونية.
واشار احد رؤساء الجمعيات الى ان تحرير المخالفات لا يقتصر على مخالفة رفع الأسعار، وإنما يشمل أيضا تخفيض الأسعار ما لم يكن هناك تصريح من وزارة التجارة، مبينا أن هناك عروضا ومهرجانات تقيمها الجمعيات تتطلب تخفيض أسعار بعض السلع لديها بخلاف ما هو معتمد في الاتحاد، إلا أنه يمكن بذلك بعد حصول الجمعية على تصريح من وزارة التجارة، حيث سيكون وضعها سليما في هذا الصدد.
. الجدير بالذكر أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قد شدد في تعاميمه على مجالس ادارات الجمعيات التعاونية بضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة عنه ومنها عدم إدخال أي أصناف جديدة أو تكميلية للجمعية إلا بعد تسعيرها من قبل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار بالاتحاد وصدور تعميم من الاتحاد بقرار اللجنة في ذلك الخصوص.
فيما رصد مفتشو اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كل من ماجد الراشد وناصر الكندري ومحمد الشطي مخالفة الجمعية تعاميم الاتحاد متمثلة في 7 أصناف للمواد الغذائية، أعرب رئيس لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار سامي المنيخ عن استغرابه بأن أغلب المخالفات تعود لاحدى الشركات الكبيرة الموردة للجمعيات التعاونية.