البديل «مجهول» في تغذية المدارس الابتدائية !

طلبت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد من لجنة المناقصات المركزية رسمياً وقف مناقصات التغذية التي طرحت للمدارس الابتدائية في عموم المناطق التعليمية مؤكدة في كتابها وجود 3 سلبيات للمشروع هي افتقار الأصناف لجودة الكم والنوع وكثرة مخالفات الشركات وعدم توافر المواقع الملائمة لمطابخها.

وفيما نفى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، أي إلغاء للمشروع أو إلحاق الضرر بالمشرفات على تنفيذه في المدارس معلناً عن آلية جديدة بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشهداء محمد الكندري لـ «الراي» أن «الجمعيات التعاونية غير قادرة على تنفيذ هذا المشروع الضخم بالكامل ولكن يمكنها أن تساهم بنسب تتراوح بين 10 إلى 30 في المئة».

وأوضح الكندري «أن وزارة التربية سوف تناقش هذا المقترح مع اتحاد الجمعيات التعاونية وسوف نقدم مقترحاتنا بهذه الشأن « مؤكداً عدم تلقيه أي طلب من هذا النوع حتى اللحظة سواء من قبل الوزارة أو من قبل اتحاد الجمعيات».

من جانبها، نفت بعض شركات التغذية المكلفة بتنفيذ المشروع في المدارس الابتدائية وجود أي تبذير في الوجبات الغذائية التي لا علاقة للشركة بتحديد كميتها وإنما تأتي وفقاً لطلب إدارة المدرسة.

وقال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، ان فائض الوجبات يكون في أيام الغياب فقط وخاصة قبل وبعد العطل الرسمية الأمر الذي تداركته الإدارات المدرسية من خلال طلب تخفيض عدد الوجبات خلال هذه الأيام مؤكداً أن الأصناف الغذائية المقدمة ذات جودة غذائية عالية ومختارة وفقاً للمعايير الصحية العالمية التي تمت تحت إشراف قسم التغذية في وزارة التربية وإدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن عدد الوجبات المقدمة يومياً يبلغ 22 ألف وجبة لمدارس المنطقة الواحدة.

وعن مواقع الشركات أوضح أن «معظم شركات التغذية تقع مطابخها المركزية في منطقة العارضية الصناعية وهي منطقة مصرح بها من قبل البلدية وفقاً للاشتراطات المطلوبة مؤكداً أن الجولات التفتيشية مستمرة من قبل البلدية ودائماً ما تقوم بتوقيع الغرامات على الشركات المخالفة».

وأكد وجود عدد من اللجان التي تزور شركات التغذية بشكل دوري وتضم أعضاء من وزارة الصحة والتربية والبلدية فيما نفى وقوع أي حالات تسمم أو تلف للوجبات إذ أنه نادر الوقوع وأن وجد فسببه النقل الخاطئ للمواد ولكن إذا قامت الشركة بالتعبئة السليمة وفق سيارات مبردة ومخصصة لهذا الغرض ومرخصة من قبل بلدية الكويت لن يكون هناك أي تلف أو فساد في الوجبات.

وبين أن الشركات الست التي فازت بمناقصات التغذية مطبقة للاشتراطات الصحية حيث لديها أماكن صالحة لتحضير الوجبات وملائمة لعملية التعبئة والتغليف وفق درجة الحرارة المطلوبة إضافة إلى تأهيل عمالتها من خلال منحها بطاقات الصحة لمزاولة المهنة عن طريق بلدية الكويت ووزارة الصحة لافتاً إلى أن إدارة الصحة الوقائية تقوم بجولات مستمرة وتأخذ عينات عشوائية من بعض الأصناف غير العينات التي ترسل يوميا من وزارة التربية إلى مختبرات وزارة الصحة وفق مدارس عشوائية.

ووسط عدم توفر البديل الناجح للمشروع حتى اللحظة رغم طلب الوكيلة وقف المناقصات كشف مصدر تربوي عن اجتماع عقد بين إدارة الأنشطة في الوزارة واتحاد الجمعيات لمناقشة آلية المقاصف المدرسية وكيفية توفير التغذية الصحية المناسبة لطلبة المرحلة الابتدائية، مبيناً تقدم الأخير بمقترحات عدة بهذا الشأن، منها فتح أفرع مصغرة للجمعيات التعاونية داخل المدارس تخدم الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية في الفترة الصباحية وتستغل لخدمة المنطقة السكنية في الفترة المسائية من خلال فتح باب خلفي للجمعية يطل على بيوت المواطنين.

وأوضح المصدر ان اتحاد الجمعيات ذكر خلال الاجتماع رغبته في توفير جميع المواد الغذائية داخل الجمعية بما فيها المشروبات الغازية والأصناف الأخرى الخالية من القيمة الغذائية إضافة إلى توفير الأواني المنزلية ومواد التنظيف والمستلزمات الأخرى التي تحتاج إليها المدرسة الأمر الذي رفضته إدارة الأنشطة لتعارضه مع أسس التغذية الصحية التي حددتها وزارة الصحة.

ولفت المصدر إلى أن لجنة شكلت في عهد الوزير السابق الدكتور نايف الحجرف لبحث هذا التوجه تضم أعضاء من وزارات التربية والصحة وأطباء متخصصين في التغذية إلى أن الأمر انتهى إلى عدم الاتفاق على أي بند نظراً لكثرة السلبيات التي تبينت إن تم المشروع دون اشتراطات ومعايير صحية واضحة مؤكداً أن الجمعيات التعاونية هدفها الأول والأخير الكسب المادي دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

وفي استطلاع سريع أجرته «الراي» مع بعض موظفي وزارة التربية بشأن وقف مناقصات التغذية، أجمع عدد منهم على أن الوزارة لم توفق في مخاطبة لجنة المناقصات وإصدار قرار الوقف دون توفر البديل مؤكدين أن الوزارة وضعت نفسها في مأزق سوف تتفاقم فيه المشكلات بدءاً من العام الدراسي المقبل تزامناً مع دوام طلبة هذه المرحلة.

وذكر هؤلاء أن القطاع الإداري في الوزارة تمكن وبصعوبة بالغة من تمديد عقود التغذية للمناطق التعليمية الست ولمدة عام دراسي واحد بعد مخاطبة الجهات الرقابية والرد على استفسارات ديوان المحاسبة التي رفعت إلى الوكيلة الوتيد بالعشرات مؤكدين أن إدارة الخدمات العامة في القطاع المذكور تفتقر إلى وجود مطابخ مركزية ضخمة لتنفيذ المشروع على غرار شركات التغذية التي نفذته بكل كفاءة وفقاً لشروط اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة.

واقترح بعض الموظفين الإبقاء على المشروع وفق شكله الحالي ولكن بشروط أخرى تحددها الوزارة وتستطيع من خلالها القضاء على السلبيات الموجودة كتحديد أصناف غذائية جديدة ومتنوعة وإلزام الشركات بتوفير مطابخ تحضيرية مصغرة داخل المدارس لتوفير الوجبات الصحية الطازجة والساخنة على غرار تطبيق هذه التجربة في مدارس الكويت خلال فترة الثمانينات.