العثمان لـ «الراي»: بديل استثمار «الدسمة» ... كان تصفيتها

قال الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالانابة في وزارة الشؤون سامي العثمان ان «خسارة جمعية الدسمة الفادحة وفقاً لقانون الجمعيات وتحديداً المادة 31 من قانون 24 لعام 1979 التي تنص على ان الجمعية التي تخسر نصف رأسمالها تصفى»، وضع الوزارة أمام خيارين، أولهما تطبيق القانون وتصفية الجمعية لتصبح في خبر كان، وثانيهما ان تطرح للاستثمار والحفاظ على استمراريتها وتعويض المساهمين عن خسائرهم على المدى البعيد.

وأكد العثمان لـ «الراي» ان الوزارة كانت في مواجهة الأزمة بمثابة الطبيب المعالج لا الطبيب الجراح، وعالجت الأزمة بافضل الطرق وانسبها وهي طرح الجمعية للاسستثمار، مبيناً ان الوزارة حصلت على افضل العروض وانسبها لسداد الديون وتعويض المساهمين.

وعن أسباب خسارة الجمعية قال العثمان ان الخسارة ناجمة عن خطأ مشترك وجار التحقيق فيه والمذنب سيحال على النيابة، التي ستتولى معاقبته وفقاً للقانون.

وأوضح العثمان ان ايرادات الجمعية بصفة عامة تتمثل في متاجرة الأسواق والأفرع، والبضائع المجانية التي تمثل السواد الأعظم من الايرادات، وتأجير الأرفف الذي يحتل المرتبة الثانية في الايرادات، والاعلانات والمواقع المميزة، وإيجارات الفروع المستثمرة.

وعن قيمة عقد الاستثمار ومدته بين العثمان ان «شركة سيتي سنتر التي حصلت على حق استثمار جمعية الدسمة دفعت مبلغ 4 ملايين دينار مقدماً من قيمة العقد إضافة إلى التزامها بسداد 70 الف دينار كإيجار شهري لمدة 10 سنوات»، موضحاً ان «اجمالي قيمة العقد بذلك تصل إلى 12 مليوناً و 800 الف دينار».

وأوضح العثمان ان «المقدم التي دفعته الشركة سيسدد جزءاً من مديونية الجمعية الممثلة في ديون الشركات ورأس مال المساهمين، إضافة إلى مستحقات العاملين في الجمعية وحق املاك الدولة».

واردف ان «الجمعية بعد 3 سنوات من الاستثمار ستصبح في المنطقة الآمنة مالياً ويمكنها سد العجز».

وعن توزيع ارباح للمساهمين أوضح العثمان ان الجمعية ستوزع الارباح من الايجار الشهري الـبالغ 70 ألف دينار، ولكن ذلك لن يكون الا بعد سداد الديون.

وأوضح العثمان ان وزارة الشؤون عينت مديراً لادارة الجمعية وتحصيل الايجارات ويمكن فتح باب الترشيح لمجلس إدارة بعد 3 أشهر أو اكثر لادارة الجمعية وتوزيع الارباح للمساهمين.

وكشف العثمان عن أن الوزارة اصدرت قراراً بطرح أي جمعية خاسرة للاستثمار بشرط موافقة الجمعية العمومية و«الشؤون».