الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون طالب بإيجاد موسوعة قانونية إلكترونية السليمي لـ «الأنباء»: قانون التعاون دستوري وعلى يقين أن المحكمة سترفض الدفوع بعدم دستوريته ونطالب باستحداث قسم لمتابعة تنفيذ الأحكام

أجرت الحوار: بشرى شعبان

عيّن في القطاع باحثا قانونيا عندما كان القطاع ادارة للشؤون القانونية، تدرج في العمل بعد ان تحولت الادارة الى قطاع عام 1993 وفي عام 2013 تم تكليفه ليكون وكيلا مساعدا للقطاع وفي عام 2014 عين رسميا وكيلا مساعدا لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون، إنه د.زكي السليمي الذي استحق المنصب الذي يشغله عن جدارة، التقته «الأنباء» بعد صدور مرسوم تعيينه، ، اكد ان الوزارة على قناعة بأن قانون التعاون دستوري وإجراءاتها سليمة في تطبيقه وهي مستمرة في إجراء انتخابات التعاونيات وفق القانون، كما اشار الى أنه بعد وضع ضوابط للترقيات والتعيينات في الوظائف الاشرافية تدنت نسبة الشكاوى المرفوعة من الموظفين، كذلك اكد حاجة القطاع الى خبرات قانونية لمواكبة حجم العمل الملقى على عاتق القطاع، موضحا ان قطاع الشؤون القانونية لاقى اهتماما من الوزراء والوكلاء المتعاقبين على الوزارة.

كما شدد السليمي على أهمية ان يتم ربط القطاع آليا مع وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع لمتابعة القضايا، مطالبا باستحداث قسم لمتابعة تنفيذ الأحكام .. كل هذا بالإضافة إلى أمور أخرى يتطرق اليها في هذا اللقاء.

فإلى التفاصيل:

قطاع الشؤون القانونية من القطاعات الحيوية في وزارة الشؤون، ولكنه الى حد ما كان يقع عليه بعض الاهمال، هلا قدمت لنا موجزا عن رؤيتك للعمل في هذا القطاع؟

٭ أولا، أتوجه بالشكر الى جريدة «الأنباء» التي أتاحت الفرصة لي للتحدث عن قطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون، وانا أؤكد لكم ان بابي مفتوح لكل الصحافيين ووسائل الاعلام للرد على الاستفسارات في حدود ما تسمح به المعلومات المتاحة، كما أتوجه بالشكر الى القيادة السياسية على ثقتها وان شاء الله نكون على قدر الثقة الغالية، وأشير هنا إلى أنني في هذا القطاع طالب علم، أتعلم من اي موظف سواء كان قانونيا او غير قانوني واستفيد من كل الخبرات، ونحن نحتاج يوميا إلى ان ننمي ثقافتنا ونتعلم، والقانون وان كان فيه نصوص صريحة فإنه من الممكن ان نطوع هذه النصوص بما يحقق مصلحة العمل بشرط الا نخرج عن القواعد العامة للقانون.

 

انت ابن الادارة وخبرتها كيف ستتعامل مع متطلباتها؟

٭ صحيح انا ابن الادارة تعينت في الشؤون القانونية سنة 1991 كباحث قانوني ثم تدرجت الى أن وصلت إلى مستشار قانوني، ولم اكن في يوم من الأيام طالب منصب او مركز اشرافي، وان كان هذا حقا مشروعا لكل موظف، الا ان همي العمل البحثي وان أشارك غيري في دارسة المواضيع، وعندما كلفت بالقيام بأعمال قطاع الشؤون القانونية استمررت في هذا النهج وأرى ان مهمتي لا تحدد في توجيه الادارات بل ايضا الاشتراك معها في بحث الأمور والاطمئنان من سلامة الرأي القانوني الذي يصدر باسم الوزارة، فهدفنا هو خدمة الوزارة وخدمة البلد من أي موقع كان.

 

لماذا الاهمال يكون دائما من نصيب هذا القطاع الحيوي؟

٭ لا اتفق معك في ان قطاع الشؤون القانونية كان مهملا دائما، فقطاع الشؤون القانونية هو منذ تأسيسه كان محل اهتمام الوزارة، ولم يكن هناك قطاع للشؤون القانونية الا منذ عام 1993 عندما تسلم خليل العنيزي أسس القطاع بعد ان كانت الشؤون القانونية ادارة واحدة استطاع ان يجعل من هذه الادارة قطاعا، وبعد ان كنا نحو 15 موظفا ما بين قانوني واداري اصبح الآن العدد يناهز الـ 150 موظفا ما بين باحث قانوني في مختلف المستويات الوظيفية او كاتب قانوني او وظائف مساعدة سكرتيرية.

هكذا، ومنذ تأسيسه كان القطاع محل اهتمام من كل الوزراء والوكلاء المتعاقبين على الوزارة بدءا من المزروعي والشيخ دعيج ومحمد الكندري وأخيرا الوكيل الحالي عبد المحسن المطيري جميعهم يمنحون القطاع اهتمامهم ويعتبرون القطاع المظلة القانونية لعمل الوزارة وطبيعة العمل القانوني تفرض على القياديين الاهتمام.

 

كم ادارة تتبع القطاع؟

٭ القطاع به ادارتان ادارة الدراسات القانونية والفتوى وادارة التحقيقات والعقود، وكنا ثلاث ادارات عندما انشئ القطاع اذ كانت ادارة العلاقات الخارجية تتبع القطاع وبعدها ألحقت بالادارات التابعة لوكيل الوزارة وقبل فترة كانت ادارة المنظمات النقابية تتبع القطاع القانوني وأيضا ألحقت بقطاع العمل.

 

وزارة الشؤون باستمرار تخسر القضايا التي ترفع ضدها، فما سبب ذلك؟

٭ لا توجد لدي احصائية عن الفترة السابقة تظهر لي عدد القضايا التي كنا نخسرها بالمقارنة مع القضايا التي نكسبها، ولا استطيع القول اننا نخسر اضعاف ما نكسب، فقصة خسارة القضايا هذه المعلومة غير متوافرة عندي.

واذا كانت هناك قضايا نخسرها فليس بالضرورة ان تكون الخسارة دليلا على ضعف قطاع الشؤون القانونية او عدم قيام الشؤون القانونية بالدفاع عن الوزارة في القضايا التي ترفع عليها. 

احيانا يكون العيب في القرار الذي صدر عن الوزارة، وبالتالي مهما يقدم من دفاع بالنهاية المحكمة تبطل القرار، بالأخص اذا وضعنا بعين الاعتبار ان ثقافة اللجوء الى القضاء انتشرت خاصة بين موظفي الجهات الحكومية، قبل عشرين سنة على سبيل المثال نادرا ما نسمع ان موظف يلجأ الى القضاء الاداري، لكننا في السنوات الأخيرة كل موظف يرى نفسه انه تعرض لظلم ما يسارع الى القضاء الاداري والقضاء الاداري كغيره من الدوائر القضائية جهة محايدة تنظر الأمور بموضوعية ثم تفصل فيها.

سابقا ربما لم تكن هناك ضوابط واضحة خاصة للترقيات سواء ترقية بالاختيار او ترقية للوظائف الاشرافية وكنا نجد حالات تخط تحصل في الوزارة لمن هو مستحق للترقية، لكن بعد ان قام ديوان الخدمة بتنظيم موضوع الترقيات ووضع له ضوابط محكمة والتزامات ادارة الشؤون الادارية في هذه الضوابط، تدنت نسبة الشكاوى كثيرا في الفترة الأخيرة، وهكذا أصبحت القضايا التي تكسبها الوزارة في القضايا المرفوعة في الترقيات والطعون على القرارات الادارية الوظيفية هي الأغلبية.

 

هلا حدثتنا عن قضايا قطاع التعاون والعلاقة مع الجمعيات وحل المجالس الادارية؟

٭ موضوع تقييم المخالفة اذا كانت تستدعي حل مجلس الادارة او عزل احد الاعضاء هي مسألة تقديرية وتتفاوت من شخص الى آخر، ربما الوزارة لما لها من اختصاص وخبرة في العمل التعاوني قد تعتبر ان مخالفة ما جسيمة وحماية العمل التعاوني تستدعي اتخاذ اجراء سواء في وقف قرار الجمعية او في حل مجلس الادارة او عزل احد الاعضاء وهي سلطة تقديرية والسلطة التقديرية ايضا خاضعة للقضاء وتتفاوت، والقضاء ربما له نظرة اخرى وقد تختلف النظرة من قاض الى آخر، فهناك قاض يعتبر ان هذه المخالفة ليست جسيمة تستوجب هذه العقوبة وقاض آخر يراها انها ترقى لتكون مخالفة جسيمة وتستدعي الحل. 

هكذا فإنها مسألة تقديرية وبالتالي انا لا استطيع أن القي اللوم على الوزارة لاتخاذها هذا القرار لانها مسألة تقديرية وما دامت الوزارة لم تتعسف في استخدام هذه السلطة.

 

وماذا بالنسبة لموضوع القضايا المرفوعة على القانون؟

٭ بالنسبة للقضايا المرفوعة على قانون التعاون الجديد نحن في الوزارة على ثقة بأن القانون الذي صدر مؤخرا رقم 118 لسنة 2014 بشأن الجمعيات التعاونية لا تشوبه شبهة عدم الدستورية ونحن مطمئنون الى انه دستوري، لكن حق اللجوء الى القضاء حق مباح للجميع لا يمكن ان نمنع احدا واننا على ثقة بأن المحكمة الدستورية سوف ترفض الدفوع بانه غير دستوري وبالتالي سوف تستمر الانتخابات وفق القانون. 

بعد صدور القانون المحكمة وبالنسبة للجمعيات التي اوقفت فيها الانتخابات لم تطعن في اجراءات الوزارة، وهي بذلك تقر بأن الاجراءات تمت وفق القانون والقانون يستلزم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة، الا ان المحكمة احالت القانون ولم تحل القرارات الوزارية الى الدستورية وبالتحديد المادة الثالثة، اجراءات الوزارة اجراءات متماشية مع القانون والجمعيات مستمرة في الانتخابات والمحكمة لم تجادل في الاجراءات بل جادلت في القانون، ولذا الوزارة مستمرة في الاجراءات الخاصة بانتخابات مجالس الادارة.

هل يعاني قطاع الشؤون القانونية مثل بقية القطاعات من نقص في أعداد المختصين من الموظفين؟

٭ قطاع الشؤون القانونية قطاع يعاني من نقص في اصحاب الخبرة، وسواء وكيل الوزارة او الوزيرة قالوا ما تحتاجون من كوادر متخصصة نحن على أتم الاستعداد لتوفيرها وسبب النقص حجم العمل الموجود في القطاع سواء في حجم القضايا والمواضيع المحالة للتحقيق وكل القطاعات تحيل مواضيعها الى القانونية لطلب الافادة وعدد اصحاب الخبرة الموظفين يبذلون جهودا جبارة ويحاولون أن يستوعبوا العمل المحال اليهم لكن القطاع في حاجة الى عمالة اضافية في هذا المجال سواء في ادارة التحقيقات أو العقود او ادارة الدراسات القانونية والفتوى.

 

هل من كلمة أخيرة للموظفين والخطة المستقبلية للتطوير؟

٭ نحن نرغب في ان نستفيد من التكنولوجيا الحديثة وأن تكون لدينا وسائل ربط آلي مع وزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع لمتابعة القضايا، كما نحتاج الى موسوعة قانونية متكاملة إلكترونية ونحتاج الى استحداث اقسام تتولى متابعة تنفيذ القضايا لتخفيف الاعبـاء وتطوير هيكلي للقطاع وتطوير للخبرات الموجــودة وتطوير الأدوات القانونية التي نحتاجها كمراجع قانونيــة، وقد رفعنا كتابا بالاحتياجــات الى وكيل الوزارة ولكن يبقى أننا نعمل في جهة حكومية وهناك الروتين الاداري الذي يؤخر تنفيذ المطالب.