الصبيح لـ القبس: قبول استقالة مجلس اتحاد التعاونيات

أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح عن قبول استقالة مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، التي جاءت تمهيدا لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق قانون التعاون الجديد.

وكشفت الصبيح في تصريح مقتضب لـ القبس أنها ستصدر قرار تعيين مجلس إدارة لمدة شهرين، يقوم بتسيير العاجل من الأمور، ثم يدعو لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

 

استقالات

وفي السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة أن سبب تقديم مجلس إدارة الاتحاد لاستقالته هو استقالة وإبطال عضوية 30 عضوا من أصل 57 عضوا في المجلس، لافتة إلى أن الاستقالات التي قدمت من الأعضاء كانت بسبب إجراء جمعياتهم للانتخابات وفق القانون الجديد الذي يلغي مسمى ممثل الجمعية لدى الاتحاد.

وأضافت المصادر: وبالتالي ووفق القانون الجديد فان أي جمعية تعقد انتخاباتها فان ممثلها يفقد منصبه كعضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، وبينت أن آلية انتخاب مجلس الاتحاد تختلف عن القانون السابق بحيث يتم انتخاب المجلس من خلال الجمعية العمومية التي تضم 5 أعضاء من كل جمعية، يصوتون جميعا على انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الذي يتكون من 9 أعضاء فقط، مشيرة إلى أن مجلس الاتحاد في السابق كان يتكون من 57 عضوا، كل منهم يمثل جمعية تعاونية.

من جهة أخرى أكد رئيس اللجنة الإدارية والقانونية في اتحاد الجمعيات التعاونية بدر ابو شيبة أن مشروع وزارة الشؤون والتجارة والاتحاد المتضمن إلزام الجمعيات بالشراء المباشر للخضار المحلية من سوق الفرضة أو الأندلس من دون وسيط، سيسهم بشكل مباشر في تخفيض الاسعار تدريجيا، وإشعال المنافسة، وردع المحتكرين وضمان وصول المنتج المحلي إلى المستهلكين بأفضل الأسعار.

وقال إن الحركة التعاونية كانت في أمس الحاجة إلى اتخاذ قرار مشابه لإلغاء الوسيط الذي يعمل بشكل مباشر على رفع سعر السلعة، وبالتالي وصولها إلى المستهلك بأسعار غير مقبولة، مشيرا إلى اننا أمام عصر جديد من المواجهة لإنقاذ المستهلك من جشع البعض، ورغبته في الاستفادة على حساب الآخرين.

وأوضح أن تطبيق هذا المشروع سيخلف حالة من التنافسية بين الجمعيات التعاونية، وسيكون المستهلك هو المستفيد الأكبر منها، إضافة إلى إمكانية الحصول على المنتجات المحلية المميزة، وذات الجودة العالية من دون العودة إلى الوسيط، وإنما من خلال المندوب الخاص بكل جمعية.

وتابع أبو شيبة أننا أمام انعطاف تاريخي في الواقع التعاوني سيفرض متغيرات جذرية، وسيعزز من قدرة الاتحاد على التحرك ووضع الخطط التنظيمية والتطويرية، حيث سيكون لديه مهمة تقوم على مراقبة أعمال الجمعيات التعاونية ومتابعة احتياجاتها، وتزويدها بكل ما تحتاج إليه، والتواصل من خلاله مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون المزمع إصداره بكل تفاصيله، وتجنيب الجمعية التعاونية أي إنذارات أو مخالفات.

ورأى أن إلزام الجمعيات بتحديد يوم مشترك بينها جميعا لإطلاق مهرجان الخضار والفواكه سيشعل المنافسة بين الجمعيات، وسيدفع الجهات المحلية إلى توفير افضل ما لديها من أصناف بأسعار مناسبة، إلى جانب التنوع وتحقيق الاهداف التعاونية التي يصبو إليها قطاع التعاون.

 

تخفيض أسعار الخضروات

أشاد عضو مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الكندري بالخطوة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بين كل من وزارتي الشؤون والتجارة واتحاد الجمعيات التعاونية بشأن تسويق المنتجات الزراعية الوطنية بعيدا عن الوسطاء، وهو ما يعود بالنفع على المساهمين.

وقال الكندري إن الاتفاق المتوقع بدء تنفيذه خلال 60 يوما من تاريخ الاعلان عنه وفقا لتصريح وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع التعاون د. مطر المطيري من شأنه أن يؤدي إلى خفض أسعار كل المنتجات الوطنية من الخضروات بنسب تتراوح بين 10 و%35، وذلك نتيجة قيام الجمعيات التعاونية بالشراء مباشرة من جمعية «وافر» التي تمثل المزارعين.