كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التعاون د. مطر المطيري ان الدعاوى التي ترفعها بعض الجمعيات بشأن وقف الانتخابات وتفسير مواد القانون الجديد تأتي في غير مصلحة المساهمين، وتعطل العمل في الجمعيات، داعياً الجمعيات الاكتفاء بدعوى جمعية القادسية، لأن حكمها سيعمم على الجميع.
وشدد المطيري في تصريح صحفي ان تلك الدعاوى من شأنها تعطيل انعقاد الجمعية العمومية، وتأجيل الانتخابات في الجمعية، وتأخير اعتماد الميزانية وتوزيع الأرباح، متسائلاً لو كان رأي المحكمة الدستورية بأن القانون دستوري فما الذي يستفيده المساهم من دعاوى الجمعيات وتعطيل العمل فيها لمدة طويلة قد تصل إلى 6 أشهر.
وأضاف: إذا كان قصد الجمعيات التعاونية التي ترفع دعاوى قضائية هو تفسير المادة الثالثة من قانون التعاونيات الجديد، والتأكد من دستورية المادة من عدمها، فإن دعاوى جمعية القادسية تكفي لذلك، وليس هناك داع لأن ترفع كل الجمعيات دعاوى مشابهة، مؤكداً ان تفسير المحكمة الدستورية في دعوة القادسية سيعمم على كل الجمعيات.
وأكد ان الوزارة مستمرة في تطبيق القانون في جميع الجمعيات، وتنفيذ جميع بنوده بما فيها فتح باب الانتخابات، طالما لم يكن هناك أمر من المحكمة يطلب وقف الدعوة للانتخابات، لافتاً إلى ان الوزارة حددت موعداً للانتخابات في جميع الجمعيات.

مصلحة المستهلك
واعتبر المطيري ان قانون التعاون الجديد يخدم مصلحة المستهلك في الدرجة الأولى، ويشدد الرقابة على مجالس الإدارات، من خلال تعيين مدقق مالي ومراقب إداري من قبل الوزارة، بالإضافة إلى إشراك الوزارة في الدورة المستندية.
وأوضح ان القانون الجديد يساعد الوزارة على حفظ أموال المساهمين، وهو ما تسعى له من خلال عملها في الإشراف على الحركة التعاونية في البلد، من خلال الارتقاء بالعمل التعاوني وخدمة المساهمين وإيصال الأشخاص ذوي الفكر والمؤهلات العالية لإدارة الجمعيات.
وأكد ان الوزارة تحترم رأي وتفسير المحكمة الدستورية للمادة الثالثة من قانون التعاون مهما كانت النتيجة، سواء في مصلحة الوزارة أو ضدها، لافتاً إلى ان الجمعيات التي رفعت دعاوى وقف الانتخابات وتفسير القانون هما القادسية ومشرف فقط.

انتقال هيئة العمل
وفي سياق مختلف، كشف مصدر مطلع عن أن قطاع العمل في الوزارة سينتقل إلى مبنى هيئة القوى العاملة الجديد في منطقة الجابرية خلال اسبوعين، لافتا الى ان ادارة التوريدات والمخازن في الوزارة تعمل على تجهيز المبنى بصفة الاستعجال، من خلال توفير الاثاث والاجهزة اللازمة لمكتب مدير الهيئة ونوابه. وأوضح المصدر انه يجري العمل على استكمال عملية الفصل بين الهيئة ووزارة الشؤون، لافتا الى ان العمل الفعلي في الهيئة سيتم بعد الانتقال الى المبنى الجديد، مشيرا الى انه جار الآن تعديل مسمى وزارة الشؤون الى الهيئة العامة للقوى العاملة في النموذج والكتب والمراسلات كافة، كاشفا عن ان وزيرة الشؤون هند الصبيح شكلت لجانا لإنهاء عملية فصل «الهيئة» عن الوزارة.
اما فيما يخص انتقال الموظفين في قطاع العمل بالوزارة الى الهيئة، فأوضح انه سيتم ندب جميع موظفي القطاع المقدر عددهم بنحو 3500 موظف بصورة تدريجية ولمدة عام، ومن ثم تقوم الهيئة بتثبيت من تراه مناسبا من الموظفين، ثم يعود البقية الى الجهاز الاداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا الى وجود مئات الطلبات المقدمة من موظفي الوزارة الراغبين في الانتقال الى الهيئة.