الشؤون: توحيد الكوادر والرواتب والهياكل التنظيمية في قطاع التعاون

اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دوله للتخطيط والتنمية هند الصبيح علي ان الوزارة والجهات ذات الصلة بتفعيل الرغبة الاميرية السامية بدعم ومساندة الشباب وتفعيل مشاركتهم في المجتمع ليحققوا لوطنهم التقدم والرفعة وتنمية مواهبهم وقدراتهم في ظل دعم واسع من قبل الدولة وجميع مؤوسساتها مشيرة الي ان الوزارة ترحب بجميع الجماعات والفرق التطوعية وتؤكد علي مساندتها ودعمها ليمارس الشباب المشاركون في هذة الفرق والتجمعات التطوعية العمل الجماعي وممارسة هوايتهم وتنمية قدراتهم وتوفير كل ما يحتاجونه ليحققوا اهدافهم النبيلة في المجتمع.
جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة هند الصبيح لرئيس فريق ( انضموا للتحدي ) فالح المياح وامال الحداد امينة السر ونايف الحملان عضو الفريق والذين اعربوا عن سعادتهم لاستقبال الوزيرة للفريق والاستماع اليهم والاستجابة السريعة منها لتفعيل دور الفريق من خلال المزيد من التعاون بينهم وبين الوزارة وخدمة تطوعيةفي مجالات ذوي الاحتياجات الخاصة ولترسيخ مفهوم التحدي لذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع واستغلال قدراتهم ومهاراتهم في هذا التحدي وقد ابدت الوزيرة ترحيبها بهذه الافكار ودعمها من خلال تفاعل قطاعات الوزارة ذات الصلة.
ومن جهة أخرى قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التعاون د.مطر المطيري إذا كان القصد من الجمعيات التعاونية التي ترفع دعاوى قضائية لتفسير المادة الثالثة من قانون التعاونيات الجديد، التأكد من دستورية المادة من عدمها فأن دعوى جمعية القادسية تكفي لذلك وليس هناك داع لأن ترفع كل الجمعيات دعاوي مشابهة، مؤكدا أن تفسير المحكمة الدستورية في دعوى القادسية سوف تعمم على كل الجمعيات.
وأكد المطيري في تصريح صحفي أن هذه الدعاوى تأتي في غير صالح المساهمين لان من شأنها تعطيل انعقاد الجمعية العمومية وتأجيل الانتخابات في الجمعية وتأخير اعتماد الميزانية وتوزيع الأرباح، متسائلا : لو كان رأي المحكمة الدستورية بأن القانون دستوري فما الذي يستفيده المساهم من دعاوى الجمعيات وتعطيل العمل فيها لمدة طويلة قد تصل إلى 6 أشهر.
ودعا رؤساء مجالس إدارات الجمعيات بأن يكتفوا بحكم جمعية القادسية فقط، وأن لا يرفعوا قضايا كثيرة من شأنها تعطيل اعتماد التقريرين المالي والإداري وجميع المصالح في الجمعيات، مشيرا إلى أن رفع الجمعية لدعوى تفسير القانون يجبر الوزارة إلى وقف انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات بناء على أمر المحكمة.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تطبيق القانون في جميع الجمعيات وتنفيذ جميع بنوده بما فيها فتح باب الانتخابات طالما لم تكن هناك أمر من المحكمة يطلب وقف الدعوة للانتخابات، لافتا إلى أن الوزارة حددت موعدا للانتخابات في جميع الجمعيات.
وبين أن قانون التعاون الجديد يخدم مصلحة المستهلك في الدرجة الاولى ويشدد الرقابة على مجالس الإدارات، من خلال تعيين مدقق مالي ومراقب إداري من قبل الوزارة، وإشراك الوزارة في الدورة المستندية مما يعني حفظ أموال المساهمين، وهو ما تسعى له الوزارة من خلال عملها في الإشراف على الحركة التعاونية في البلد، من خلال الارتقاء بالعمل التعاوني وخدمة المساهمين وإيصال الأشخاص ذوي الفكر والمؤهلات العالية لإدارة الجمعيات.
وأكد أن الوزارة تحترم رأي وتفسير المحكمة الدستورية للمادة الثالثة من قانون التعاون مهما كانت النتيجة سواء في صالح الوزارة أو ضدها، لافتا إلى أن الجمعيات التي رفعت دعاوى وقف الانتخابات وتفسير القانون هما القادسية ومشرف فقط. ودعا المطيري الجمعيات التعاونية إلى تطبيق قرار جهاز هيكلة القوى العاملة الذي يفرض نسبة 10 % كعمالة وطنية من مجموعة العاملين في الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعيات التي تخالف هذا القرار يفرض عليها غرامة 100 دينار عن كل عامل سنويا، إذا لم تستوف النسبة المحددة. وكشف انه سيكون هناك قرار تنظيمي في قطاع التعاون سيتم من خلاله توحيد الكوادر الوظيفية والرواتب والهياكل التنظيمية لجميع الجمعيات، وسنعمل على تسكين الشواغر وتوظيفها بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن القطاع سيعمل على إنجاز المشاريع التطورية في قطاع التعاون في المستقبل القريب.