«تعاونية النسيم» رفعت أحد المنتجات فور التأكد من أن جنسية مالك الشركة المصنعة إسرائيلية

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية عزيز العنزي في تصريح لـ «الأنباء» أن المنتج الذي تم سحبه من الجمعية هو عبارة عن كمامات ورقية ومنتج في الصين، إلا أن صاحب الشركة المصنعة إسرائيلي الجنسية، مشيرا إلى أنه تم توريد المنتج وفق الأصول المتبعة بعد إبراز الشركة الموردة في الكويت وهي شركة «روكو» شهادات من الجمارك ووزارة الصحة.

وأضاف أن هذا المنتج ومنتجات الشركة الأخرى منتشرة في كل الجمعيات التعاونية والمكتبات ولا علم لأحد بأن مالكها من أصل إسرائيلي، مؤكدا أنه تم رفع المنتج فور العلم باعتبار «أن الكويت ليست من الدول المطبعة مع ما يدعى إسرائيل» وتحويل موظف التسلم للتحقيق الإداري. 

وتساءل: كيف بإمكان أحد معرفة جنسية مالك الشركة المصنعة في ظل عدم توافر المعلومات في أوراق الجمارك إضافة إلى أن الشركة تورد للكويت منذ سنوات؟ مشددا على أن جمعية النسيم لم تدخل المنتج إلا بناء على تراخيص رسمية، مشيرا إلى أنه فور علمنا بالنبأ طالبنا وكيل الشركة الموردة في الكويت بسحب البضاعة من الجمعية بعد نفيه علمه بأن صاحبها إسرائيلي، فبحثنا في اسم الشركة من خلال علاقاتنا، وفور التأكد من مالكها تم رفعها مباشرة وتحويل موظف التسلم للتحقيق الإداري لمعرفة ما إذا كان له علم بأن هناك صلة للبضاعة باسم إسرائيلي أو بالمالك الإسرائيلي.

 وكانت فرق التفتيش في وزارة التجارة قد استجابت لشكوى أحد المواطنين حول وجود منتج إسرائيلي يباع في الجمعية وقامت بمصادرة المنتج ورفعه من الجمعية..

وأضاف أن هذا المنتج ومنتجات الشركة الأخرى منتشرة في كل الجمعيات التعاونية والمكتبات ولا علم لأحد بأن مالكها من أصل إسرائيلي، مؤكدا أنه تم رفع المنتج فور العلم باعتبار «أن الكويت ليست من الدول المطبعة مع ما يدعى إسرائيل» وتحويل موظف التسلم للتحقيق الإداري. 

وتساءل: كيف بإمكان أحد معرفة جنسية مالك الشركة المصنعة في ظل عدم توافر المعلومات في أوراق الجمارك إضافة إلى أن الشركة تورد للكويت منذ سنوات؟ مشددا على أن جمعية النسيم لم تدخل المنتج إلا بناء على تراخيص رسمية، مشيرا إلى أنه فور علمنا بالنبأ طالبنا وكيل الشركة الموردة في الكويت بسحب البضاعة من الجمعية بعد نفيه علمه بأن صاحبها إسرائيلي، فبحثنا في اسم الشركة من خلال علاقاتنا، وفور التأكد من مالكها تم رفعها مباشرة وتحويل موظف التسلم للتحقيق الإداري لمعرفة ما إذا كان له علم بأن هناك صلة للبضاعة باسم إسرائيلي أو بالمالك الإسرائيلي.

 وكانت فرق التفتيش في وزارة التجارة قد استجابت لشكوى أحد المواطنين حول وجود منتج إسرائيلي يباع في الجمعية وقامت بمصادرة المنتج ورفعه من الجمعية.