أشاد بخطوات الصبيح لتصويب الأخطاء ورفع الظلم عن الموظفين الجيران: قانون التعاون الجديد أصبح أمراً واقعياً يجب التعامل على أساسه

أشاد النائب د.عبدالرحمن الجيران بالخطوات الإيجابية والقرارات السليمة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، وذلك لتصويب الأخطاء ورفع الظلم عن نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية وأمين السر وإعادتهم إلى مناصبهم بعد أن تم إقالتهم بقرار لا يقوم على أساس من صحيح القانون، مشيرا إلى أن أجواء الحرية وممارسة الحقوق المشروعة يجب أن تخضع للقانون وليس للأمزجة الشخصية، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الدور الذي تلعبه الجمعية التعاونية باعتبارها المخزون الاستراتيجي لمختلف المواد الغذائية التي أنعم الله بها علينا، وأشاد الجيران بتفهم الوزيرة لموضوع الإقالة التي تعرض لها نائب الرئيس وأمين السر دون مسوغ قانوني، وبالخطوات الإيجابية للوزيرة الصبيح من حيث الشكل والمضمون والنتيجة التي توصلت إليها اعتمادا على قرار لجنة التحقيق التي أرسلتها إلى الاتحاد للفصل في صحة الإقالة، مؤكدا أن القرار المتخذ لإعادة الحق إلى نصابه وتمكين الاتحاد من العمل في أجواء صحية وطبيعية تعكس روح وأهداف التعاون، مشيرا إلى أن الاتحاد يشرف وينسق بين الجمعيات التعاونية التي تدار بما يقارب الأربعة ملايين دينار تعود ملكيتها إلى عموم أهل الكويت.

ومن ناحية أخرى أكد الجيران أن الكويت ومن خلال المنظومة التعاونية تتقدم إلى الأمام ولا تعود للخلف، مشيرا إلى أن قانون التعاون الجديد رقم (118/ 2013) أصبح أمرا واقعيا ويجب التعامل على أساسه، معربا عن أمله في أن يفهم الجميع أن الكويت ليست حكرا على أحد ولا طائفة ولا تيار وإنما الكويت كانت ولا زالت وستظل لجميع أبنائها والمقيمين على أرضها، يعيشون في عز ورفاهية برعاية المولى عز وجل أولا ثم في كنف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين.

وطالب الجيران في هذا الصدد الوزيرة بضرورة الانتباه إلى تطوير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالوزارة، سواء من حيث أسلوب التعامل مع الجمعيات الخيرية أو حتى اللائحة الداخلية التي تحدد عمل الإدارة ومعالجة القصور والخلل فيها، متمنيا تزويد الإدارة بالكوادر الفنية عالية التدريب بحيث تتلاءم مع السرعة والجودة التي تميز بها العمل الخيري الكويتي داخليا وخارجيا.

واختتم د.الجيران حديثه بأن الحركة التعاونية ستستمر بالسير إلى الأمام بخطوات واثقة بعد أن تم تعديل القانون رقم (24/1979) الذي مضى عليه خمسة وعشرين سنة حققت خلاله حركة التعاون إنجازات أصبحت محط أنظار وإعجاب دول المنطقة ولله الحمد.